تضع الجزائر رصيدًا يتجاوز 21 ألف مشروع استثماري مسجل أمام مرحلة جديدة من التنافس على رؤوس الأموال الدولية، مع مشاركتها في المؤتمر العالمي للاستثمار الذي انطلقت أشغاله الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 بمدينة جنيف السويسرية. ويأتي هذا الموعد في وقت تنتقل فيه الأولوية الاقتصادية من توسيع عدد التصريحات الاستثمارية إلى تسريع إنجاز المصانع والمنشآت الإنتاجية، ورفع مساهمة الاستثمارات الجديدة في التشغيل والصادرات خارج المحروقات. وتكشف أحدث الحصائل الرسمية المتاحة أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سجلت أكثر من 21 ألف مشروع منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية مارس 2026، بينها 2131 مشروعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، يُنتظر أن توفر نحو 59 ألف منصب عمل في حال تجسيدها وفق التصريحات المقدمة. كما تعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة المشاريع المصرح بها، لكنها تطرح في المقابل تحديًا اقتصاديًا يرتبط بسرعة الإنجاز، وتوفير العقار والتجهيزات والتمويل، وربط المؤسسات الجديدة بشبكات الإنتاج والتوزيع، بما يضمن انتقال الاستثمار من مرحلة التسجيل إلى النشاط الفعلي. وفي هذا السياق، تكتسب مشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار أهمية عملية، بالنظر إلى طبيعة المؤسسات المشاركة والملفات المدرجة ضمن البرنامج، خصوصًا ما يتعلق بتنافسية الوجهات الاستثمارية وإعادة توطين الصناعات وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المنتجة. ويمثل الوكالة مديرها العام عمر ركاش، بصفته أيضًا المدير الإقليمي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يمنح الجزائر فرصة للتواصل المباشر مع مسؤولي وكالات الاستثمار والمؤسسات الدولية والفاعلين الاقتصاديين المشاركين. ويُعقد المؤتمر وسط تحولات عميقة في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتفعت التدفقات العالمية إلى 1.6 تريليون دولار خلال 2025، وفق تقرير «أونكتاد» لعام 2026، غير أن هذا الانتعاش لم ينعكس بالوتيرة نفسها على الاقتصادات النامية. فقد سجلت هذه الاقتصادات نموًا محدودًا في التدفقات بنسبة 2%، مقابل 11% في الدول المتقدمة، ما يؤكد أن استقطاب الاستثمارات بات يتطلب مزايا تنافسية واضحة تتجاوز الحوافز المالية والجبائية التقليدية. وتتمثل إحدى أبرز نقاط القوة التي يمكن للجزائر إبرازها في تنوع الفرص الصناعية المتاحة، خصوصًا في الصناعات المعدنية والميكانيكية والتحويلية، إلى جانب الطاقة والمناجم والفلاحة، وهي قطاعات تتيح إمكانات لإقامة مشاريع إنتاجية مرتبطة بالسوق المحلية وبالتصدير. كما تستند الجاذبية الاستثمارية الجزائرية إلى الإطار القانوني الذي أُعيد تنظيمه بموجب قانون الاستثمار لسنة 2022، مع تطوير آليات منح العقار الاقتصادي ومرافقة أصحاب المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية. غير أن فعالية هذه التدابير ترتبط بمدى انعكاسها على آجال إنجاز المشاريع وتكاليف الاستثمار واستقرار النشاط الاقتصادي، وهي عوامل تدخل بصورة مباشرة في حسابات المستثمرين الدوليين عند المقارنة بين الوجهات المتنافسة. وفي هذا الإطار، يبرز التوجه الذي أعلنته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خلال أكتوبر 2026 لتعزيز المتابعة الميدانية للمشاريع، من خلال الوقوف على تقدم الأشغال وتركيب التجهيزات ودخول المنشآت مرحلة الاستغلال. وتسمح هذه المقاربة بالتمييز بين المشاريع المسجلة وتلك التي انطلقت فعليًا، فضلًا عن تحديد العراقيل التي تواجه المستثمرين، بما يدعم توجيه جهود المرافقة نحو تسريع الإنجاز بدل الاكتفاء بتوسيع الرصيد الإحصائي. ويأتي مؤتمر جنيف ليتيح للجزائر عرض هذا التحول أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، خصوصًا أن برنامجه يضم أكثر من 100 جلسة وفعالية تتناول السياسات الصناعية والتمويل وسلاسل التوريد والتحول الرقمي. كما يمكن للاتصالات المهنية التي يوفرها المؤتمر أن تدعم البحث عن شركاء يمتلكون التكنولوجيا والتمويل والخبرة الصناعية، بما يعزز فرص إقامة مشاريع مشتركة ترفع نسب الإدماج المحلي وتوسع قدرة المؤسسات الجزائرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. مروة. ل
