وضعت الحكومة الجزائرية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، ملف تجديد الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين وعصرنة منظومة الدفع الإلكتروني ضمن أولوياتها الاقتصادية، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب.

ويشمل التوجه الأول تطوير قدرات الشحن والخدمات اللوجستية بالتوازي مع تحديث الموانئ التجارية، فيما يستهدف الثاني توسيع المدفوعات الرقمية وتكييف إطارها التنظيمي، مع برمجة دراسة تفصيلية لخريطة الطريق خلال الاجتماع الحكومي المقبل.

كما يأتي بحث تطوير النقل البحري في إطار الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الموانئ التي يجري تنفيذها، استجابة لتزايد حركة المبادلات التجارية والحاجة إلى تحسين خدمات نقل البضائع والمسافرين وفق المعايير الدولية.

ووفق بيان مصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض تناول تطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية وتجديد حظيرة السفن الوطنية، باعتبارها عناصر مترابطة لرفع كفاءة النقل البحري ومواكبة نمو الصادرات الجزائرية.

ويكتسب هذا الملف أهمية بالنظر إلى ارتباط التجارة الخارجية الجزائرية بالنقل البحري، حيث يتوقف تحسين الأداء اللوجستي على جاهزية الأرصفة والمحطات ومعدات المناولة، إلى جانب توافر سفن قادرة على تأمين خدمات النقل وانتظام الرحلات.

كما أن تحديث الموانئ دون تطوير قدرات الأسطول الوطني لا يعالج بمفرده احتياجات الشحن البحري، خصوصًا بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة التي تعتمد على انتظام الخدمات وتكاليف النقل ومواعيد التسليم. وتشمل عملية العصرنة، بحسب العرض الحكومي، النقل البحري للبضائع والمسافرين معًا، ما يوسع نطاق الإصلاح ليشمل خدمات الشحن التجاري والربط البحري للمسافرين.

غير أن البيان لم يحدد عدد السفن المزمع تجديدها أو اقتناؤها، ولا حجم الاعتمادات المالية أو الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج، وهي معطيات ضرورية لتقييم أثره على القدرات التشغيلية للأسطول الوطني.

وتعكس حصيلة النشاط المينائي حجم التحدي الذي تواجهه منظومة النقل البحري. فقد كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية «سيربور»، علي بولارس، في سبتمبر 2026، أن الموانئ الجزائرية عالجت 133 مليون طن من البضائع خلال 2025، بزيادة 4% مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفع عدد السفن المستقبلة من 15,141 إلى 16,923 سفينة، بنمو يقارب 12%.

كما تجاوزت حركة الحاويات في الاستيراد والتصدير مليوني حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، بزيادة 19%. من جهته أكد بولارس أن نحو 95% من المبادلات التجارية الجزائرية تمر عبر الموانئ، مشيرًا إلى أن استراتيجية المجمع ترتكز على تحديث البنية التحتية ورفع قدرات الاستقبال ورقمنة التسيير المينائي.

وتوضح هذه المؤشرات أن حركة الحاويات تنمو بوتيرة أسرع من إجمالي الحمولة، ما يزيد أهمية تطوير محطات المناولة والتخزين والربط اللوجستي، بالتوازي مع تجديد الأسطول البحري.

وفي ملف الدفع الإلكتروني، استعرضت الحكومة حصيلة أولية لتنفيذ خريطة الطريق الوطنية، شملت تكييف الإطار التنظيمي وتطوير حلول الدفع ورقمنة تدفقات المدفوعات، إلى جانب توسيع استخدام الوسائل الإلكترونية بحسب القطاعات وتعميمها في الخدمات العمومية.

وقرر الاجتماع استكمال دراسة هذا الملف خلال الجلسة الحكومية المقبلة، دون الإعلان عن إجراءات تنظيمية جديدة أو آجال محددة للتنفيذ. ويأتي هذا التقييم بعد تسجيل نمو كبير في المعاملات الرقمية.

فوفق أحدث حصيلة منشورة عن تجمع النقد الآلي «GIE Monétique»، بلغ عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت 15.43 مليون عملية خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 52% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما بلغت قيمتها نحو 346 مليار دينار، بارتفاع 867%. 

ويرتبط هذا الارتفاع الاستثنائي في القيمة خصوصًا بتسديد مستحقات برنامج «عدل 3» وتكاليف الحج وبعض العمليات الموسمية، وليس بزيادة مماثلة في عدد المعاملات.

كما ارتفع عدد التجار المرتبطين بمنصة الدفع عبر الإنترنت إلى 1,004 تجار بنهاية جوان 2026، مقابل 644 قبل عام، بزيادة 55%. وفي الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية لدى التجار، تجاوز عدد العمليات 8 ملايين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، بارتفاع 81%، بينما بلغت قيمتها 82 مليار دينار، بنمو 106%. 

وتكشف المقارنة مع سنة 2025 عن تسارع استخدام هذه الوسائل؛ إذ بلغت قيمة المدفوعات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني 89.54 مليار دينار طوال العام الماضي، مقابل 82 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026 وحده.

وبذلك، عادل النشاط المسجل خلال ستة أشهر نحو 91.6% من القيمة المحققة في سنة 2025 كاملة، وفق بيانات التجمع. كما امتد النمو إلى الدفع عبر الهاتف المحمول، حيث بلغت قيمة العمليات باستخدام رمز الاستجابة السريعة "QR Code " داخل البنك الواحد 32 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 32%، فيما وصلت التحويلات بين الحسابات داخل البنك نفسه إلى 397 مليار دينار.

كما ارتفعت عمليات الدفع عبر الرمز بين البنوك المختلفة بنسبة 1,200%، والتحويلات بين البنوك بنسبة 490%، بالتزامن مع التوسع التدريجي لخدمة "DZ Mob Pay " التي أُطلقت في جانفي 2025.

مروة. ل