باتت أكثر من 30 % من واردات فرنسا من اليوريا الجزائرية معرضة لاضطراب الإمدادات الجزائرية، في وقت اختفى القمح الفرنسي من مشتريات الجزائر منذ جويلية 2024 لتجد باريس نفسها أمام مأزق تجاري مزدوج يكشف كلفة التوتر السياسي على مصالحها الاقتصادية. لتختار باريس طريق تصعيد الخلاف التجاري إلى المفوضية الأوروبية، رغم استمرار اعتماد قطاعات فرنسية على منتجات جزائرية استراتيجية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في 13 نوفمبر 2026، اعتزامها مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة الإجراءات الممكنة ضد الجزائر بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن باريس تطلب فحص شروط تفعيل التدابير المنصوص عليها في الاتفاق عند عدم احترام الالتزامات، دون أن يحدد المسؤول الفرنسي طبيعة الالتزامات التي تعتبر حكومته أن الجزائر أخلّت بها.

كما جاء التحرك بعد اجتماع عقدته الخزينة الفرنسية في 6 نوفمبر مع ممثلين عن قطاعات اقتصادية متضررة من القيود التجارية المنسوبة إلى الجزائر. ووفق مصادر دبلوماسية نقلت عنها «رويترز»، قررت باريس اللجوء رسميًا إلى بروكسل بعد تدهور أوضاع مؤسساتها، بينما تحدثت مصادر أخرى عن تعليمات جزائرية صدرت أواخر جويلية لتعليق شحنات اليوريا نحو فرنسا، دون إعلان جزائري رسمي يؤكد وقف الصادرات.

ويضع ملف اليوريا السياسة التجارية الفرنسية أمام تناقض مباشر؛ فباريس تطالب بإجراءات ضد الجزائر، بينما تعتمد على الموردين الجزائريين لتغطية نحو ثلث وارداتها من مادة تدخل في صناعة الأسمدة النيتروجينية المستخدمة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية. وقد يؤدي استمرار اضطراب الشحنات إلى زيادة تكاليف الاستيراد والبحث عن موردين بديلين، دون أن يعني ذلك توقف ثلث الاستهلاك الفرنسي فعليًا.

وفي المقابل، فقدت فرنسا حضورها في مشتريات القمح الجزائرية منذ جويلية 2024، بعدما كانت الجزائر من أكبر زبائن الحبوب الفرنسية خارج الاتحاد الأوروبي. وأكد متعاملون في تجارة الحبوب لـ«رويترز» أن العروض الفرنسية استُبعدت بصورة متكررة من المناقصات الحكومية الجزائرية، دون صدور قرار رسمي معلن بحظر القمح الفرنسي.

وتعكس هذه التطورات تراجع موقع فرنسا في سوق كانت تستوعب كميات كبيرة من صادراتها الزراعية، بينما وسعت الجزائر خياراتها في استيراد الحبوب من الأسواق الدولية وفق الأسعار والمواصفات وشروط التسليم. وتتحمل الشركات الفرنسية بذلك كلفة فقدان زبون مهم، في وقت تواجه فيه منافسة من موردين آخرين. وتؤكد بيانات التجارة حجم التراجع.

فقد بلغت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 466 مليون يورو خلال أوت وسبتمبر 2026 مجتمعين، بانخفاض قدره 34% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، و43% مقارنة بعام 2024، وفق معطيات نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية. وبالحساب، تقلصت قيمة الصادرات الفرنسية خلال الشهرين بنحو 240 مليون يورو مقارنة بعام 2025، وبنحو 352 مليون يورو مقارنة بعام 2024.

وامتد التراجع إلى قطاعات تشمل الآلات والمعدات والمركبات والمنتجات الكيميائية والمعادن والسلع الاستهلاكية، ما يؤكد أن الأزمة تجاوزت تجارة القمح والمنتجات الغذائية. ولم تكن هذه أول مواجهة تجارية تُطرح أمام المؤسسات الأوروبية. ففي جوان 2025، سجلت المفوضية الأوروبية شكوى بشأن عراقيل تقول إنها تواجه المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية في الجزائر منذ أوت 2024، خصوصًا الحليب ومشتقاته.

كما طلب الاتحاد الأوروبي في جويلية 2025 تشكيل هيئة تحكيم بشأن تدابير تجارية واستثمارية جزائرية يعتبرها مخالفة لاتفاق الشراكة. غير أن مطالبة باريس بتفعيل إجراءات أوروبية لا تعني موافقة المفوضية عليها أو ثبوت مخالفة الجزائر للاتفاق.

كما أن نقل الخلاف إلى المستوى الأوروبي قد يفتح نقاشًا أوسع بشأن مصالح الدول الأعضاء، خصوصًا أن الجزائر ترتبط بشراكات اقتصادية وطاقوية مهمة مع إيطاليا وإسبانيا وألمانيا ودول أخرى.

وتأتي هذه التطورات بعد تدهور العلاقات السياسية منذ جويلية 2024، على خلفية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية، وما أعقبه من توترات دبلوماسية انعكست على المبادلات التجارية. ورغم محاولات التهدئة، لم تستعد العلاقات الاقتصادية مستوياتها السابقة.

وتكشف حصيلة الأزمة محدودية المقاربة الفرنسية القائمة على التصعيد السياسي والضغط التجاري في آن واحد. فباريس تسعى إلى حماية مصالح شركاتها عبر بروكسل، بينما تؤكد الأرقام تراجع صادراتها إلى الجزائر وفقدانها سوق القمح، بالتزامن مع تعرض إمدادات اليوريا الجزائرية لمخاطر التعطل.

وبذلك، تواجه فرنسا معادلة اقتصادية واضحة: صادرات تتراجع بنسبة 34%، وسوق قمح غائبة منذ أكثر من عامين، ونحو 30% من واردات اليوريا مرتبطة بإمدادات جزائرية معرضة للاضطراب.

أما اللجوء إلى المفوضية الأوروبية، فلا يضمن استعادة العقود المفقودة أو تأمين الإمدادات، بل ينقل الخلاف إلى مستوى تجاري أوسع قد يزيد تعقيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

مروة. ل