ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عروض متعلقة بتطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله وكذا عصرنة وسائل الدفع الالكتروني، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء 11 نوفمبر 2026، اجتماعا للحكومة. افتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، والذي يندرج ضمن الأولويات الوطنية التي حددها السيد رئيس الجمهورية، حيث يأتي مكملا لعناصر الإستراتيجية الوطنية لعصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، التي هي قيد التنفيذ، وفق مقاربة متكاملة من شأنها الدفع بهذا القطاع الاستراتيجي بغية تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، وكذا ترقية المبادلات في مجال التجارة الخارجية لاسيما الصادرات التي تعرف نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة.

وبهذا الشأن، تم عرض الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية وكذا إعادة تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين.

كما استمعت الحكومة، في إطار عصرنة وسائل الدفع الالكتروني، إلى عرض أولي يتضمن مدى تنفيذ ورقة الطريق ذات الصلة على أن يتم تدارسه خلال اجتماع الحكومة المقبل. وتمحور العرض أساسا حول تكييف الإطار التنظيمي وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب القطاعات، وكذا تعميم الحلول الرقمية في مختلف قطاعات النشاط وخدمات المرافق العمومية".