ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة قانون العقوبات والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق التي مست، مؤخرا، بعض ولايات الوطن، إضافة إلى المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:

"ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء 09 سبتمبر2026، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بتعديل قانون العقوبات والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن، بالإضافة إلى المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

استهلت الحكومة جلستها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، والذي تم ضبط أحكامه على ضوء التعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا، مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم وكذا على مختطفي الأطفال والمنكلين بهم. 

وفي نفس السياق، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين من الحرائق الأخيرة والتي شرع في تنفيذها هذا الأسبوع طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المذكور، وكذا مدى تقدم عملية إعادة تأهيل مختلف المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة من الحرائق الأخيرة، حيث تم تسجيل إعادة تشغيل كلي للشبكات الحيوية المتضررة من الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والأنترنت، بالإضافة إلى فتح جميع الطرقات التي عرفت تضررا أو غلقا بسبب الحرائق والعملية تشرف على نهايتها فيما يخص إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية الأخرى المتضررة، لاسيما المدارس الابتدائية المتضررة وذلك قبل نهاية الأسبوع، وهذا بفضل تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بالتنسيق مع السادة الولاة والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.

وقد تقرر تنصيب، ابتداء من اليوم، لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة قصد البت في كل الطعون المحتملة بخصوص عملية تقييم تعويضات المواطنين المعنيين، هذا وستظل الحكومة مجندة حتى يتم تعويض كل المتضررين قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.

كما استمعت الحكومة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2025-2030) إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، والتي ستسمح بمراقبة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يمكن من التدخل الفوري لضبط السوق الوطنية ومعالجة أي اختلالات محتملة".