انعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تنسيقي بين وزارات المحروقات، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المناجم والصناعة المنجمية، والري، خصص لمتابعة مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، والمشاريع المرافقة لها.

ووفق بيان لوزارة المحروقات، تم خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، تحت إشراف أمينها العام، مجلد ميلود، رفقة الأمناء العامين للدوائر الوزارية الأخرى، التطرق على وجه الخصوص لمشروع استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الفوسفات المدمج، ومشاريع إنجاز المنشآت المرافقة الضرورية للاستغلال والإنتاج، لا سيما تلك المتعلقة بتأمين الموارد المائية اللازمة لمختلف الوحدات الصناعية، تعزيز قدرات النقل السككي واللوجستي بما يضمن انسيابية نقل المواد المنجمية بين مواقع الاستغلال والمعالجة والتحويل الصناعي وموانئ التصدير. 

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المنجمية الإستراتيجية وتعزيز السيادة الصناعية للبلاد.

وتم الوقوف خلال الاجتماع على التدابير المتخذة لتأمين احتياجات وحدة المعالجة الأولية بمنجم غارا جبيلات، وكذا مشروع إنتاج مركزات الحديد بمنطقة توميات (ولاية بشار)، إضافة إلى مركبات المعالجة وتحويل وتثمين الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة (ولاية تبسة) وواد الكبريت (ولاية سوق أهراس)، مع التأكيد على ضرورة مواصلة رفع قدرات التزويد بالمياه بما يتماشى مع مختلف مراحل دخول هذه المنشآت الصناعية حيز الخدمة، يضيف المصدر ذاته.

كما تم استعراض مستوى التقدم المسجل في مشاريع النقل المنجمي، لا سيما برامج تعزيز قدرات شحن ونقل خامات الحديد والفوسفات، بما يسمح بمواكبة دخول الخطوط السككية حيز التشغيل والارتفاع التدريجي للإنتاج وضمان نقل المواد الأولية والمنتجات المحولة نحو الوحدات الصناعية الوطنية وموانئ التصدير، في إطار بناء سلسلة قيمة منجمية وصناعية متكاملة.

وأكد الأمناء العامون أن "المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، ومعالجة جميع الانشغالات التقنية والإدارية بالسرعة المطلوبة، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة لدخول المشاريع حيز الاستغلال، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين الثروات المنجمية الوطنية، تعزيز الإدماج الصناعي، ورفع مساهمة قطاع المناجم في تنويع الاقتصاد الوطني".

وتم الاتفاق في ختام هذا اللقاء التنسيقي، على اعتماد آلية متابعة دورية على مستوى الأمناء العامين للقطاعات المعنية، قصد تقييم مدى تقدم الأشغال، ضمان التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع إنجاز المنشآت القاعدية والمرافق المصاحبة، إلى غاية دخول جميع المشاريع حيز الخدمة وفق الآجال المسطرة، بما يعزز مكانة الجزائر كقطب صناعي ومنجمي إقليمي، ويرسخ دعائم الأمن الصناعي والسيادة الاقتصادية الوطنية، يضيف بيان الوزارة.