عبرت العديد من الدول، خلال المناقشات التي شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، عن رفضها لمحاولات تكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية وتمسكها بحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال، باعتبار القضية الصحراوية مسألة تصفية استعمار.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة استخدام حق النقض (الفيتو)، عقب استخدام عضوين دائمين في مجلس الأمن لهذا الحق خلال اجتماع 30 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن فشل فرض المقترح الاستعماري في الصحراء الغربية.

وفي هذا الإطار، أوضح ممثل روسيا أن استخدام بلاده لحق النقض في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي جاء دفاعا عن سلامة ونزاهة قرارات المجلس ولمنع تصفية قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تصفية استعمار.

وأضاف أن "قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار وكان يجب تحديد الوضع النهائي للإقليم بمساعدة الأمم المتحدة وعبر التعبير العادل والمنصف عن تطلعات شعب الصحراء الغربية"، داعيا إلى مواصلة جهود التسوية الأممية. واعتبر أن استخدام حق الفيتو شكل "آلية تصحيح ورادعا ضروريا لحماية الشرعية الدولية" وأن موسكو "ستواصل ممارسته بكل مسؤولية لحماية الاستقرار والحلول العادلة في العالم".

من جهتها، أكدت جمهورية الصين الشعبية أن تسوية النزاع يجب أن تتمحور حول المصالح الأساسية للشعب الصحراوي، مع الاحترام التام لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مبرزة الدور الحيوي الذي اضطلعت به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لأكثر من ثلاثة عقود في الحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة للحل السياسي.

من جانبها، أشارت جمهورية جنوب أفريقيا الى أن استخدام حق النقض من قبل الفيدرالية الروسية "أوقف محاولات تقويض القانون الدولي وتجريد شعب الصحراء الغربية من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وشددت على أن الشعب الصحراوي لا يمكن حرمانه من حقوقه المشروعة، معتبرة أن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، دون شروط مسبقة، هي الطريق نحو تسوية عادلة ودائمة تحترم حق تقرير المصير في الحرية والاستقلال.

بدورها، أكدت ناميبيا دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، انطلاقا من التزامها بمبادئ تصفية الاستعمار ورفض استمرار الأوضاع التي تحول دون تمتع الشعوب بحقها في اختيار مستقبلها بحرية، مذكرة بما أكده الأمين العام للأمم المتحدة يوم 1 نوفمبر الجاري بأن مغادرة بعثة المينورسو الصحراء الغربية لا تلغي إطلاقا الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي.

كما جددت تيمور الشرقية التأكيد على الطابع الاستعماري لقضية الصحراء الغربية، مشددة على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، باعتباره حقا أساسيا لا يمكن تجاوزه في أي مسار يرمي إلى تسوية النزاع.

وأكدت ايرلندا، هي الأخرى، أهمية التوصل إلى تسوية لقضية الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة، مع احترام القانون الدولي وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما يكفل أن يكون مستقبل الإقليم نابعا من إرادة شعبه.

من جهتها، شددت ماليزيا على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، مؤكدة أن أي حل للنزاع ينبغي أن يستند إلى الشرعية الدولية وأن يضمن ممارسة حق تقرير المصير دون إملاءات أو شروط تنتقص من إرادة الصحراويين.

كما توقفت لاتفيا عند ضرورة معالجة النزاع في إطار المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي، مع مراعاة المبادئ الدولية ذات الصلة وحقوق الشعب الصحراوي، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره.

وفي السياق، أكدت الدنمارك أهمية مواصلة الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، في إطار احترام القانون الدولي والقرارات ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، بما يضمن تسوية تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وشددت ليختنشتاين هي الأخرى على أهمية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضرورة أن تستند تسوية قضية الصحراء الغربية إلى المبادئ القانونية الدولية التي تكفل للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره.

وتعكس هذه المواقف القوية في مجملها استمرار الدعم الدولي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتؤكد أن أي تسوية لقضية الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون شرعية ما لم تستند إلى إرادة الشعب الصحراوي وتحترم حقه في اختيار مستقبله بحرية، وفقا لمبادئ تصفية الاستعمار وقرارات الأمم المتحدة.