تضع القمة الثلاثية المرتقبة بمدينة شنتشن الصينية، يوم 19 نوفمبر 2026، والتي يُنتظر أن تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التحولات المتسارعة في موازين القوة العالمية تحت المجهر، في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى وتنامي دور آسيا في الاقتصاد الدولي، وهي تحولات تفتح أمام الجزائر رهانات استراتيجية تتعلق بمستقبل شراكاتها الدولية، وموقعها في معادلات الطاقة والتجارة، وقدرتها على تعزيز حضورها ضمن دول الجنوب العالمي.

ورغم عدم مشاركة الجزائر في هذا اللقاء، فإن ارتباطها بمخرجات المشهد الدولي الذي يعكسه يتجاوز البعد الدبلوماسي، بالنظر إلى علاقاتها مع العواصم الثلاث، ومكانتها الطاقوية، وموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي.

وهي معطيات تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للجزائر تحويل التحولات الجارية في النظام الدولي إلى فرص اقتصادية واستراتيجية تعزز استقلالية قرارها ومكانتها الإقليمية والدولية؟

وفي هذا السياق، يقدم البروفيسور عبد القادر بريش، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق، ل"الجزائر 54" قراءة جيوسياسية وجيواقتصادية لهذه التحولات، معتبراً أن العالم يمر بمرحلة إعادة توزيع لمراكز الثقل الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي، بما يتيح للجزائر هامشاً أوسع للتحرك وتوسيع شراكاتها، بعيداً عن منطق الاصطفاف في المحاور الدولية.

ويرى بريش أن أحد أبرز عناصر قوة الجزائر في ظل التحولات الراهنة يتمثل في تنوع علاقاتها الدولية، إذ ترتبط بشراكات مع الصين في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتصنيع، ومع الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة والتجارة والتعاون الأمني، فيما تجمعها بروسيا علاقات تعاون استراتيجية وعسكرية وطاقوية، إلى جانب علاقاتها الاقتصادية والتجارية العميقة مع الاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا التنوع، بحسب الخبير، رصيداً دبلوماسياً واقتصادياً يمكن توظيفه لتعزيز هامش المناورة الاستراتيجية، واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا، وتوسيع فرص التعاون، بما يحفظ المصالح الوطنية ويجنب الجزائر الارتهان لأي محور دولي.

وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل احتدام التنافس بين القوى الكبرى، حيث لم تعد العلاقات الدولية محكومة فقط بالتحالفات التقليدية، بل أصبحت المصالح الاقتصادية والتكنولوجية وأمن الإمدادات من أبرز محددات النفوذ والتأثير.

وتبرز الطاقة باعتبارها أحد أهم الروابط التي تصل الجزائر بالتحولات التي تعكسها قمة شنتشن، خاصة أن الولايات المتحدة وروسيا والصين تمثل أطرافاً مؤثرة في معادلات الإنتاج والاستهلاك والتجارة الطاقوية العالمية.

وفي هذا الإطار، تمتلك الجزائر مؤهلات مهمة لتعزيز موقعها كشريك طاقوي موثوق، مستفيدة من مواردها من الغاز والنفط وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، فضلاً عن إمكاناتها في تطوير الطاقات المتجددة. غير أن الرهان، وفق قراءة بريش، لا ينبغي أن يقتصر على تصدير المحروقات، بل يتطلب الانتقال إلى تثمين الموارد الوطنية وتطوير الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وتعزيز القيمة المضافة، بما يسمح بتحويل الثروة الطاقوية إلى قاعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جهة أخرى، يعكس انعقاد اللقاء في فضاء آسيا والمحيط الهادئ التحول المتزايد لمركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو هذه المنطقة، التي أصبحت قطباً رئيسياً في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا والابتكار.

ويؤكد بريش أن هذا التحول يفرض على الجزائر توسيع انفتاحها الاقتصادي على الأسواق الآسيوية، والاستفادة من فرص التعاون مع الاقتصادات الصاعدة، خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والرقمنة والبنية التحتية.

كما أن التنافس الدولي على سلاسل القيمة العالمية يضع أمام الاقتصاد الجزائري تحدياً أساسياً يتمثل في تجاوز الاعتماد على تصدير المواد الأولية، والتوجه نحو بناء قاعدة إنتاجية متنوعة تسمح له بالاندماج في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

ولا تنفصل الجزائر عن التحولات التي تشهدها أوروبا، بالنظر إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقوية التي تجمع الطرفين، حيث يظل الاتحاد الأوروبي شريكاً أساسياً للجزائر، رغم التحديات التي تواجهها القارة في مجالات الأمن والطاقة والتنافسية الصناعية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية إعادة قراءة الشراكة الجزائرية الأوروبية بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الاستثمار ونقل التكنولوجيا، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجات والصناعات الجزائرية، مع الحفاظ على تنوع الشركاء والأسواق. فالتغيرات الجارية في موازين القوة لا تعني تراجع أهمية أوروبا بالنسبة للجزائر، وإنما تؤكد ضرورة توسيع الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية وعدم حصر العلاقات الخارجية في فضاء جغرافي أو محور دولي واحد.

وعلى المستوى الإفريقي، يرى بريش أن الجزائر تمتلك مقومات جيوسياسية واقتصادية تؤهلها لتعزيز حضورها ضمن دول الجنوب العالمي، باعتبارها قوة إقليمية في شمال إفريقيا والفضاء المتوسطي، وبوابة استراتيجية نحو العمق الإفريقي.

ويمكن للجزائر توظيف هذا الموقع في تطوير الممرات التجارية واللوجستية العابرة للقارة، وتعزيز المبادلات الاقتصادية، وتوسيع الشراكات الإفريقية، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتنامي أهمية الأسواق الناشئة. غير أن تحقيق هذا الطموح يظل مرتبطاً، بحسب الخبير، بتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية، وتطوير الصناعات التحويلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتثمين الموارد المحلية، وتسريع التحول الرقمي، فضلاً عن توسيع الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

وتخلص قراءة البروفيسور عبد القادر بريش إلى أن قمة شنتشن، بصرف النظر عن نتائجها المباشرة، تعكس مرحلة دولية جديدة تتعدد فيها مراكز التأثير وتتغير فيها قواعد المنافسة الاقتصادية والاستراتيجية، وهو ما يضع الجزائر أمام فرصة لإعادة توظيف مقوماتها الجغرافية والطاقوية والدبلوماسية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى.

فالرهان الحقيقي، وفق هذا الطرح، لا يكمن في الانضمام إلى أحد محاور التنافس الدولي، بل في بناء اقتصاد منتج وتنافسي، وتنويع الشراكات، وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، بما يسمح للجزائر بالانتقال من موقع الدولة التي تتأثر بالتحولات الدولية إلى موقع الشريك القادر على التأثير في مساراتها.

أمينة. ش