يدعو إلى مكافحة المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتحدث عن التنسيق القضائي والأمني العربي، بينما تلاحق المملكة المغربية اتهامات وتساؤلات بشأن ملفات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.. مفارقة سياسية أعادت إلى الواجهة الهوة بين ما يسوّقه نظام المخزن في المحافل الدولية وما يثار حول ممارساته في المنطقة.

في مشهد يعكس حجم التناقض بين الخطاب الدبلوماسي والواقع السياسي والأمني، اختار ممثل الوفد المغربي، خلال أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر، تقديم وصفة للتعاون القضائي العربي، متحدثاً عن ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقترحاً إنشاء لجنة عربية دائمة لتقييم التعاون الأمني والقضائي وتطوير آلياته.

لكن هذه الدعوات لم تمر دون قراءة نقدية، إذ وضع الخبير في المجال السياسي الدكتور أحمد ميزاب في قراءة تحليلية ل"الجزائر 54" الخطاب المغربي تحت المجهر، متسائلاً، من خلال تحليله، عن مدى انسجام هذه الشعارات مع واقع الممارسات والاتهامات المرتبطة بملفات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

ميزاب اعتبر أن الفجوة بين الطرح المغربي والواقع شاسعة، مؤكداً أن الحديث عن التعاون والتنسيق وإنفاذ القانون يظل فاقداً لجزء كبير من معناه عندما لا يقترن بالتزامات عملية وسلوك واضح في الميدان. فليس من المنطقي، وفق هذه القراءة، أن تتحول مكافحة الجريمة العابرة للحدود إلى عنوان دبلوماسي للاستهلاك داخل الاجتماعات العربية، دون مواجهة الأسئلة المرتبطة بمصادر هذه الجرائم وشبكاتها ومساراتها المالية.

وفي تفكيكه لهذا الخطاب، توقف ميزاب عند التناقض بين ما يروج له ممثل المغرب من دعوات للتعاون الأمني والقضائي، وبين الاتهامات التي تثار بشأن ارتباطات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وشبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن دول الجوار أكثر إدراكاً بتداعيات هذه الملفات بحكم قربها من واقع المنطقة.

واللافت أن ممثل المخزن لم يكتف بالدعوة إلى تعزيز التعاون، بل ذهب إلى المطالبة بمقاربة عربية موحدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة، باعتبارها ظواهر متشابكة تستفيد من مصادر تمويل وأنشطة إجرامية متعددة، وهو ما يطرح تساؤلاً سياسياً أساسياً في ما إذا تكفي البلاغة الدبلوماسية لتجاوز إشكالية الثقة والالتزام الفعلي بالتعاون.

وفي مقابل الخطاب المغربي، أبرز ميزاب الطابع العملي والموضوعي للمقترحات الجزائرية، التي تركز على تصويب الاختلالات ووضع أسس حقيقية للتعاون القضائي العربي، بما يضمن الانتقال من التوصيات النظرية إلى آليات قابلة للتطبيق والتقييم.، فمواجهة الجريمة المنظمة لا تحتاج إلى خطابات منمقة ولا إلى مبادرات تستثمر سياسياً ودبلوماسياً، بل إلى تبادل فعلي للمعلومات، واحترام الاتفاقيات، وتنسيق أمني وقضائي شفاف، والتزام لا يخضع للحسابات الظرفية.

وبينما يسعى ممثل نظام المخزن إلى تقديم صورة عن انخراط بلاده في تحديث العدالة العربية وتعزيز التعاون المؤسساتي، أعاد تحليل ميزاب طرح السؤال الأكثر إحراجاً للخطاب الرسمي المغربي وهو " أين تنتهي الشعارات وتبدأ الممارسات؟" ففي ملفات الأمن والعدالة، لا تُقاس مصداقية الدول بما تقوله فوق المنصات، وإنما بما تلتزم به على أرض الواقع يقول الدكتور المجال السياسي أحمد ميزاب.

أمينة. ش