تتسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من الدول الأوروبية، وسط تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في مشهد يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تثقل كاهل الأسر، وتضع حكومات القارة أمام تحديات متزايدة لاحتواء حالة الاحتقان.

وتتصدر فرنسا واجهة هذا الحراك الاحتجاجي، بعدما تحولت مطالب التلاميذ والطلبة بشأن أوضاع التعليم والخدمات العمومية إلى حركة احتجاجية أوسع، رفعت شعارات مرتبطة بارتفاع الأسعار والأجور والسكن والقدرة الشرائية، قبل أن تمتد موجة الغضب إلى دول أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا.

وبحسب تحليل لبيانات منظمة ACLED نشرته قناة الجزيرة في 8 نوفمبر الجاري، شهدت 31 دولة أوروبية أكثر من 1700 مظاهرة وأعمال شغب خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2026، بمشاركة تجمعات تجاوز عدد أفرادها 100 شخص، وهو ما يعكس اتساع رقعة التوتر الاجتماعي في القارة.

وفي فرنسا، سجلت أكثر من 1200 احتجاجة وأعمال شغب خلال الفترة نفسها، فيما شهدت إسبانيا 173 احتجاجاً، وإيطاليا 160، وألمانيا 70، والبرتغال 33، لتتصدر فرنسا قائمة الدول الأكثر تأثراً بهذه التحركات. ولا تقتصر أسباب الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بل تشمل أيضاً أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، وتآكل القدرة الشرائية، وعدم مواكبة الأجور لمستويات التضخم، فضلاً عن تراجع جودة بعض الخدمات العمومية، وهي عوامل عمّقت شعور فئات واسعة من الأوروبيين بتراجع مستوياتهم المعيشية.

وقد شهدت فرنسا يوم 5 نوفمبر إضراباً وتظاهرات وطنية شارك فيها، وفق وزارة الداخلية الفرنسية، نحو 575 ألف شخص، مقابل تقديرات نقابية بلغت 1.6 مليون مشارك، وسط تسجيل مواجهات محدودة بين بعض المحتجين وقوات الشرطة في باريس وليون، حسب وكالة رويترز.

وامتدت التحركات إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا، حيث طالب المحتجون بتحسين الأجور، وتوفير السكن بأسعار معقولة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.

أمينة. ش