ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، جلسة عمل مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، خصصت لبحث سبل تعبئة التمويلات الوطنية وتوحيد الجهود لتطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وبالمناسبة، تم التأكيد على "ضرورة صياغة برنامج وطني متكامل يمتد إلى غاية سنة 2030، يرتكز على أربعة أهداف إستراتيجية متكاملة، تتعلق ب"تعبئة التمويلات اللازمة، بمساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، لاقتناء وحدات معالجة رسومية (GPU)، بما يعزز قدرات الجزائر في الحوسبة المتقدمة ويوفر للباحثين والمهندسين الإمكانات التقنية اللازمة لتطوير حلول مبتكرة"، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

كما تشمل هذه الأهداف "تمويل البحث العلمي والمشاريع التطبيقية ذات الأولوية الوطنية وتوجيه الجهود البحثية نحو الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد، وكذا تحويل نتائج البحث إلى حلول عملية ومنتجات ذات قيمة مضافة"، علاوة على "دعم مركز البحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي والبيانات وتعزيز إمكاناته العلمية والتقنية، بما يسمح له بالاضطلاع بدور محوري في تطوير البحث المتقدم وإنتاج المعرفة وكذا مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية".

أما الهدف الرابع فيتمثل في "استقطاب الكفاءات العلمية والتكنولوجية عالية المستوى، داخل الوطن وخارجه، بما فيها الكفاءات الجزائرية في المهجر، من خلال إرساء نظام توظيف خاص وجاذب يوفر شروطا مهنية محفزة ورواتب تنافسية وبيئة بحثية متطورة، وفق التشريعات المعمول بها". 

وفي هذا السياق، اتفق المجتمعون على تشكيل إطار عمل مشترك يضم ممثلي المؤسسات الاقتصادية واللجنة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية الذكاء الاصطناعي والجهات العمومية المعنية، قصد "إعداد خارطة طريق تنفيذية إلى غاية 2030، تشمل تحديد الاحتياجات والأولويات وضبط آليات التمويل ومساهمات الشركاء، علاوة على وضع جدول زمني مرحلي للتنفيذ واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الإنجاز والأثر".

ويأتي هذا الاجتماع ليجسد "قناعة راسخة بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اقتناء للتجهيزات، بل هو استثمار استراتيجي في المعرفة والإنسان والقدرة الوطنية على الابتكار".

كما يؤكد بأن "بناء منظومة وطنية متكاملة في هذا المجال مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية وتعبئة رأس المال البشري الوطني وتوجيهه نحو مشاريع ذات أثر علمي واقتصادي وتكنولوجي ملموس"، وفقا لما تضمنه بيان الوزارة.