لم تقتصر مناقشات المجلس الشعبي الوطني بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على المصادقة على الأرقام والتدابير المالية، بل عكست رهانات اقتصادية واجتماعية أوسع تتعلق بكيفية تمويل الدولة لالتزاماتها، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية، بالتوازي مع البحث عن موارد مالية بديلة وتقليص الاعتماد على الجباية البترولية.

وأبرزت التغطية الخاصة ل"الجزائر 54" بمناسبة انعقاد الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون، جملة من المحاور التي تشكل جوهر التوجهات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، وتوسيع الوعاء الجبائي، وتعزيز الرقمنة، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إبراز دور البرلمان في إثراء النص التشريعي من خلال التعديلات والمقترحات المقدمة من النواب.

يبرز البعد الاجتماعي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال مواصلة توجيه النفقات العمومية نحو تمويل التحويلات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، مع الحرص على عدم إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية جديدة تمس مباشرة قدرتهم الشرائية.

ويعكس هذا التوجه تمسك الدولة بوظيفتها الاجتماعية، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة ومتطلبات تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حيث تظل مسألة الحفاظ على التوازن بين الإنفاق الاجتماعي ومتطلبات التسيير والاستثمار من أبرز الاختبارات التي تواجه السياسة المالية.

كما يندرج تمويل الزيادات في أجور العمال والمستخدمين ضمن الالتزامات الاجتماعية التي يتعين على الميزانية العمومية ضمان استمراريتها، بما يجعل التحكم في النفقات وتحسين الموارد مسألة محورية لضمان استدامة هذه المكتسبات. غير أن الرهان لا يتوقف عند المحافظة على مستوى الإنفاق الاجتماعي، بل يمتد إلى ضمان فعاليته وتوجيهه إلى مستحقيه، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد ويعزز الأثر المباشر للسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطن.

ومن أبرز النقاط التي أثارت النقاش خلال التغطية الخاصة، حجم النفقات العمومية والاعتمادات المالية الموجهة لتمويل المشاريع الكبرى والاستثمارات ومختلف البرامج القطاعية، في سياق تسعى فيه الدولة إلى مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الانتقال من منطق تعبئة الاعتمادات المالية إلى منطق قياس مردودية الإنفاق العمومي، باعتبار أن ضخامة الميزانية لا تمثل في حد ذاتها مؤشرا كافيا على النجاح الاقتصادي، ما لم تقترن بفعالية التنفيذ وجودة التسيير وتحقيق نتائج ملموسة.

ويطرح هذا التوجه تحديا أساسيا يتعلق بقدرة الاقتصاد الوطني على تحويل الإنفاق العمومي إلى قيمة مضافة حقيقية، سواء من خلال خلق مناصب الشغل، أو دعم المؤسسات الإنتاجية، أو تحسين البنية التحتية، أو رفع مستويات الإنتاج المحلي.

كما أن تمويل الاستثمارات الكبرى يفرض ضرورة تحقيق الانسجام بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا تتحول زيادة النفقات إلى ضغط إضافي على التوازنات المالية للدولة.

على الصعيد المالي، برز توسيع الوعاء الجبائي باعتباره أحد أهم المسارات التي تراهن عليها الدولة لتعزيز الإيرادات العمومية وتقليص الاعتماد على الجباية البترولية.

ويقوم هذا التوجه على توسيع قاعدة المكلفين بالضريبة أفقيا، وإدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها في الدورة الرسمية، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي وتحسين آليات التحصيل، بدل الاقتصار على زيادة الأعباء الجبائية على المؤسسات والمواطنين الملتزمين بواجباتهم الضريبية.

وتكمن أهمية هذا الخيار في كونه يفتح المجال أمام تحقيق عدالة جبائية أكبر، من خلال توزيع العبىء الضريبي على قاعدة اقتصادية أوسع، بما يسمح بتعبئة موارد إضافية دون المساس بالتوازن الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، تبرز الرقمنة كأداة أساسية لإنجاح الإصلاح الجبائي، من خلال ضبط المعاملات الاقتصادية، وتحسين دقة البيانات، وتسهيل عمليات التصريح والتحصيل، فضلا عن الحد من التلاعبات والتصريحات غير الدقيقة. فالتحول الرقمي في المجال الجبائي لم يعد مجرد تحديث إداري، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها متطلبات الشفافية والحوكمة وتحسين أداء المؤسسات العمومية، كما يمثل مدخلا لتقليص الاقتصاد الموازي وتوسيع النشاط الاقتصادي الرسمي.

بوشيخي بوحوص: التحدي في حسن تسيير الميزانية وتحفيز الاستثمار

وفي قراءته الاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، تناول المختص في الاقتصاد الدكتور بوشيخي بوحوص ل" الجزائر 54"مسألة ضخامة ميزانية الدولة، وما تطرحه من تحديات مرتبطة بتسيير العجز المحاسبي وتوجيه النفقات نحو القطاعات والاستثمارات القادرة على خلق الثروة.

وتكتسي هذه القراءة أهمية خاصة بالنظر إلى أن ارتفاع حجم الميزانية يفرض بالضرورة البحث عن آليات أكثر فعالية في إدارة الموارد العمومية، وضمان التوازن بين الالتزامات الاجتماعية والإنفاق الاستثماري. كما يرتبط نجاح السياسة المالية بمدى قدرتها على توفير بيئة ملائمة للاستثمار، من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والمؤسساتية، وتسهيل النشاط الإنتاجي، وتشجيع المبادرة الاقتصادية، بما يسمح بتوسيع مصادر الدخل الوطني.

ومن هذا المنطلق، فإن معالجة العجز لا ينبغي أن تقتصر على المقاربة المحاسبية المرتبطة بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وإنما تستدعي أيضا معالجة أسبابه الهيكلية، عبر تنويع الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحسين مردودية الاستثمارات العمومية.

البرلمان والحكومة.. التعديلات بين إثراء النص ومتطلبات التوافق

ولم يخل المسار التشريعي لمشروع قانون المالية من نقاشات حول التعديلات المقترحة من طرف النواب، والتي مست جملة من المسائل المرتبطة بانشغالات المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب الرسوم والتدابير ذات الصلة بالخدمات والإجراءات الإدارية.

وفي هذا السياق، برزت مقترحات النائب فارس رحماني، لا سيما ما تعلق بمسألة جواز السفر عن بعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، باعتبارها من الملفات المرتبطة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين خارج الوطن.

كما عكست النقاشات حول مختلف التعديلات أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى صيغ توافقية، تراعي الأهداف المالية للدولة من جهة، والاستجابة للانشغالات المطروحة من جهة أخرى. ويؤكد هذا المسار أن دور البرلمان لا يتوقف عند مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، بل يمتد إلى إثراء أحكامه واقتراح تدابير من شأنها تحسين النص وتكييفه مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين الرهانات التي تفرض نفسها أيضا في سياق الإصلاحات الاقتصادية، ضرورة الانتقال نحو نموذج إنتاجي أكثر تنوعا، يقوم على الابتكار والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بدل استمرار الاعتماد الكبير على العائدات الطاقوية.

ويبرز في هذا السياق دور الجامعة ومراكز البحث والمؤسسات الناشئة في تحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية منتجة، قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح أسواق جديدة.

كما أن تشجيع الابتكار وتطوير البحث العلمي يمثلان مدخلا أساسيا لبناء اقتصاد تنافسي، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية العالمية التي أصبحت تجعل من المعرفة والبيانات والتكنولوجيا عناصر رئيسية في صناعة الثروة. غير أن تحقيق هذا التحول يتطلب توفير بيئة متكاملة تربط الجامعة بالمؤسسة الاقتصادية، وتدعم تمويل المشاريع المبتكرة، وتمنح المؤسسات الناشئة فرصا حقيقية للاندماج في الدورة الإنتاجية، بما يضمن الانتقال من المبادرات البحثية إلى منتجات وخدمات ذات مردودية اقتصادية.

كما تكشف مختلف المحاور التي طبعت النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن محاولة تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين المحافظة على المكتسبات الاجتماعية، ومواصلة تمويل المشاريع التنموية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح المنظومة الجبائية. وإذا كان الحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الفئات الهشة يمثلان التزاما اجتماعيا لا يمكن التراجع عنه، فإن استدامة هذا الالتزام تظل مرتبطة بقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج موارد مالية حقيقية ومتنوعة، بعيدا عن التقلبات التي تميز الأسواق الطاقوية تقول النائب زهية قارة ل"الجزائر 54" كما أضاف النائب بوبكر مرزوق في تصريح ل"الجزائر 54"أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الاعتمادات المرصودة، وإنما في مدى انعكاسها على النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، وخلق مناصب الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية.

وعليه، فإن قانون المالية لسنة 2027 يطرح اختبارا يتجاوز سنة مالية واحدة، ليرتبط بمدى قدرة الإصلاحات المعلنة على إرساء نموذج اقتصادي أكثر تنوعا ونجاعة، يضمن التوازن بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية، ويحول الإنفاق العمومي من مجرد أرقام في الميزانية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

أمينة. ش