في الوقت الذي تناقش فيه دول العالم التحديات البيئية وتداعيات التغير المناخي، خلال مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (COP31)، الذي انطلق اليوم الأربعاء بأنطاليا (تركيا)، تسير الجزائر بخطى متسارعة نحو انتقالها الطاقوي، مستندة على إستراتيجية طموحة، لتفرض بذلك نفسها اليوم كفاعل محوري في العمل البيئي والمناخي على الصعيد الإفريقي والمتوسطي.

وتنبثق هذه الديناميكية المسجلة في مجال التحول البيئي والطاقوي من رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يحرص على التوفيق بين السيادة الاقتصادية والأهداف البيئية الجوهرية.

وكان رئيس الجمهورية قد جدد التأكيد مؤخرا، خلال القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بموسكو، أن الجزائر تتقدم بخطى ثابتة نحو تنفيذ إستراتيجية شاملة تجعل من الطاقات النظيفة ركيزة أساسية لتحقيق إقلاع اقتصادي مستدام، وهي التحولات التي رصدت لتجسيدها على مدى العقد المقبل غلاف استثماري ضخم بقيمة 22 مليار يورو موجه لمخطط إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وقد تجسدت هذه الإرادة السياسية من خلال دسترة العمل البيئي في عام 2020. ومنذ ذلك الوقت، باشرت الجزائر عملية إعادة هيكلة عميقة لحوكمتها البيئية عبر خارطة طريق حافلة بالإجراءات الميدانية والالتزامات الدولية المتزايدة.

واستهل هذا المسار بتبني المخطط الوطني للمناخ (PNC 2020-2030) كبوصلة حقيقية مشتركة بين القطاعات، متمحورة حول 155 إجراء للتكيف. 

كما حققت البلاد طفرة كبرى سنة 2023 بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر، بهدف تموقع الجزائر كمزود إقليمي رائد بحلول عام 2035.

وتميزت سنة 2024 بتعزيز الشفافية الدولية من خلال تقديم أول تقرير ثنائي السنوات للشفافية إلى منظمة الأمم المتحدة، وإطلاق مشروع دعم مبادرة الشفافية في العمل المناخي لتحديث النظام الوطني لتتبع بيانات الغازات الدفيئة.

ومؤخرا، عززت الجزائر هذا المنحى بإيداع مساهمتها المحددة وطنيا والمحدثة رسميا لدى الأمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ .

 وتتضمن هذه الوثيقة الإستراتيجية رفع سقف الطموحات المناخية للدولة، محددة هدفا للخفض غير المشروط لانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة بحلول 2035، وهي النسبة التي يمكن أن ترتفع إلى 31 بالمائة في حال الاستفادة من مرافقة مالية دولية.

وتعكف الحكومة حاليا على استكمال إعداد أول مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية (PNA) لحماية قطاعاتها الحيوية، مثل المياه والفلاحة، من الصدمات البيئية الكبرى. 

وفي هذا الصدد، شدد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، خلال مشاركته في الورشة الوطنية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون، التي عقدت مطلع نوفمبر بالجزائر العاصمة، على أن هذه الإصلاحات "تهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي في آفاق 2035، مع ضمان مسار عادل وكفيل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

وعلى الصعيد الميداني، يترجم هذا الالتزام عمليا عبر تجسيد مخطط واسع النطاق لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، حيث تشهد مرحلته الأولى، المقدرة بـ 3200 ميغاواط من الطاقتين الشمسية وطاقة الرياح، مرحلة إنجاز مكثفة.

-- إشادة دولية بجهود الجزائر --

وتدعم هذه الجهود مشاريع كبرى لإعادة التأهيل البيئي، على غرار إعادة بعث مشروع السد الأخضر، وهي المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في أكتوبر 2023، وهو مشروع حظي بإشادة واسعة من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالقاهرة لدوره الحيوي في حماية الأراضي.

وعرف المشروع دفعا جديدا بتنصيب أعضاء الهيئة الوطنية للتنسيق المكلفة بمكافحة التصحر مؤخرا. وقد وجدت نجاعة السياسة المناخية للجزائر صدى إيجابيا للغاية على الساحة الدولية، حيث ثمن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، التزامات الجزائر، مشيدا برؤيتها الوطنية طويلة المدى الممتدة إلى غاية 2050 لدعم النمو منخفض الكربون.

بدوره نوه رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، السيد بان كي مون، مؤخرا بالدور الريادي للجزائر في مسعى التنمية المستدامة عبر العالم، مستندة على فاعلية دبلوماسيتها المحترمة وريادتها في التعاون جنوب-جنوب، مشيدا بسياسيات الدولة الجزائرية الرامية إلى المحافظة على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترقية الاقتصاد الأخضر.

ويجسد مجمع "سوناطراك" هذه التوجيهات بشكل ملموس بإدراج الانتقال الطاقوي في صلب مخططه التنموي حيث وعلى هامش الورشة الدولية حول التمويل المناخي، وقع المجمع مذكر تفاهم مع الشركة الألمانية "VNG AG" والشركة النروجية "ICA-Finance"، تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان عبر سلسلة قيمة الغاز بأكملها، ونشر أنظمة رصد متطورة، فضلا عن تعبئة تمويلات مبتكرة عبر آليات رصيد الكربون.

وتطمح "سوناطراك" من خلال هذه الخطوات إلى إنشاء قطب طاقوي حقيقي منخفض الكربون موجه نحو التصدير، حيث التزمت بتحقيق هدف "صفر غازات مشتعلة" في آفاق 2030.

ويتموقع المجمع في طليعة التطور التكنولوجي مستندا إلى شراكته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) للحد من الانبعاثات العملياتية، وكذا بروتوكولات الاتفاق مع فروع البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية) للتطوير الصناعي للهيدروجين الأخضر.