بدأت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال عالميًا سنة 1964، قبل أن تتحول هذه الصناعة إلى أحد مكونات تجارة الطاقة الدولية. وبعد ستة عقود، بلغت الشحنات الجزائرية قرابة 12 مليون طن في 2024، وفق تقرير غرفة الطاقة الإفريقية، الذي يستعرض استمرار حضور البلاد في السوق ويضع الاستثمار في الحقول وإدارة الطلب الداخلي في مقدمة شروط تعزيز صادراتها.

ويستحضر تقرير «حالة الطاقة الإفريقية: آفاق 2026» الأسبقية الجزائرية ضمن عرضه لتطور صناعة الغاز في القارة، مؤكدًا أن الجزائر كانت أول مصدر للغاز المسال في العالم، وظلت مشاركة في تجارته منذ ذلك التاريخ. وتمنح هذه البداية التاريخية قراءة مختلفة لموقع البلاد: منتج أسهم في تأسيس السوق، ويواجه اليوم متطلبات تجديد الإمدادات مع توسع المنافسة وتزايد الاستخدامات المحلية للغاز.

وتكشف المقارنة التي يقدمها التقرير اتساع الفاصل الزمني بين التجربة الجزائرية وموجات التصدير الإفريقية اللاحقة. فقد بدأت نيجيريا تصدير الغاز المسال في 1999، أي بعد الجزائر بـ35 عامًا، ثم التحقت غينيا الاستوائية وأنغولا والكاميرون خلال أواخر العقد الأول من الألفية والعقد الذي تلاه.

وفي مرحلة أحدث، اتسعت قاعدة الموردين بمشروعات في موزمبيق والسنغال وموريتانيا والكونغو. وبذلك انتقلت الجزائر من موقع المصدر الأول عند نشأة الصناعة إلى المنافسة داخل سوق متعددة الموردين.

ومع هذا التحول، أصبحت المحافظة على الحضور التجاري مرتبطة باستدامة إنتاج الحقول، وتوفير الغاز لمرافق التمييع، والوفاء بالاحتياجات الداخلية، إلى جانب القدرة على تسويق الشحنات.

وفي حصيلة 2024 التي يعتمدها التقرير، زودت الجزائر السوق العالمية بقرابة 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، مقابل مستويات ناهزت 20 مليون طن سنويًا في أواخر العقد الأول من الألفية. ويشير هذا المسار إلى انخفاض الشحنات المسالة عن مستوياتها السابقة، فيما يربط التقرير وقف التراجع بمزيد من الاستثمار في أنشطة المنبع وخفض الطلب المحلي. غير أن النشاط التصديري الجزائري يتجاوز الشحنات البحرية.

فبالتوازي مع الغاز المسال، يورد التقرير استمرار الإمدادات المباشرة عبر الأنابيب إلى إسبانيا، والتصدير إلى إيطاليا عبر تونس، عقب تعليق التدفقات عبر المسار المار بالمغرب في 2021.

ومن ثم، تعكس أرقام الغاز المسال جانبًا من تجارة الغاز الجزائرية، بينما تخضع الإمدادات الأنبوبية لحساب مستقل. ويمنح الجمع بين القناتين الجزائر وسيلتين للوصول إلى المشترين: الغاز المسال عبر النقل البحري، والغاز الطبيعي عبر شبكات تربطها بالأسواق الأوروبية.

أما توسيع الكميات المباعة، فيتطلب إمدادات إضافية من الحقول، بعد احتساب الاستهلاك المحلي والاحتياجات التشغيلية لسلسلة الإنتاج والمعالجة. وفي هذا الجانب، يبرز التقرير وزن الكهرباء في ميزان الغاز الجزائري، إذ تستوعب نحو 50% من الاستهلاك المحلي. ويربط ذلك بالتوسع الكبير في قدرات التوليد خلال العقد الثاني من الألفية، والذي عزز استخدام الغاز داخل البلاد وحدّ من الكميات المتاحة للتصدير.

وتضع هذه المعطيات زيادة الإنتاج وكفاءة الاستهلاك ضمن مسار واحد. فالاستثمار في الحقول يدعم العرض، بينما يساعد تحسين كفاءة استخدام الغاز على تخفيف الضغط على الإمدادات.

وفي المقابل، يشدد التقرير على القيمة الاقتصادية للاستخدام المحلي، من خلال توفير الكهرباء وتزويد الصناعة والنقل، بما يحفظ للغاز دوره في التنمية إلى جانب إيراداته التصديرية.

وعلى جانب الاستثمار، يحدد التقرير جولة العروض الجزائرية لسنة 2025 بوصفها خطوة يمكن أن تعزز القدرة الإنتاجية على المدى الطويل. وأسفرت الجولة عن إسناد خمس رقع من أصل ست معروضة، بعد نحو عقد من غياب جولات مماثلة، مستفيدة من تحسين الشروط التعاقدية والجبائية الذي أتاحه قانون المحروقات لسنة 2019.

وتوزعت الرقع المسندة بين ثلاث بصيغة تقاسم الإنتاج واثنتين وفق نظام الإتاوة والضريبة. ويعتمد مردود هذه العقود على تقدم الاستكشاف وتقييم الموارد وتطوير المكامن وربطها بالمنشآت، وهي المراحل التي تنقل الاستثمار من التزام تعاقدي إلى إنتاج قابل للتسويق.

وبالتوازي، يعرض التقرير مشروعات لتجميع الغاز وتطوير حقول، من بينها تين فوي تبنكورت جنوب وعين أمناس 2، اللذان كان مخططًا لبدء تشغيلهما في 2026 عند إعداد الإصدار.

ويتوقع أن يوفرا كميات إضافية من الغاز القابل للبيع، مع تقديره أن مساهمتهما لن تغير إجمالي الإنتاج التجاري بصورة كبيرة. وتقود سوناطراك هذه القاعدة الإنتاجية بحصة تتجاوز 80% من الغاز الجزائري، وفق التقرير.

ولذلك يرتبط دعم الصادرات ببرامج المجمع وشركائه للحفاظ على أداء الحقول القائمة وتطوير موارد جديدة، خصوصًا أن التقرير يصنف الجزائر ضمن المنتجين الناضجين الذين تحتاج إمداداتهم إلى استثمارات مستمرة.

وفي السياق نفسه، أحصى الإصدار 14 اكتشافًا للمحروقات في الجزائر خلال 2024، وحدد سوناطراك وإيني باعتبارهما الأكثر نشاطًا في الحفر الاستكشافي، خصوصًا في حاسي مسعود وبركين. وتركزت العمليات قرب الحقول القائمة، حيث يمكن للبنية المتاحة أن تدعم الجدوى التجارية للاكتشافات وتسهّل تطويرها.

وتتزامن هذه المسارات مع اهتمام متجدد بإمدادات الغاز المسال الإفريقية. ويربط التقرير سعي الشركات الدولية إلى تأمين مصادر إضافية بالتحولات التي شهدتها تجارة الغاز منذ 2022، وبالطلب الأوروبي والآسيوي، ما يرفع أهمية المشروعات القادرة على توفير إنتاج منتظم وقابل للتسويق.

وبعد ستة عقود من أول صادراتها، تحتفظ الجزائر بخبرة صناعية وتسويقية ومنافذ بحرية وأنبوبية قائمة. ويحدد التقرير الاستثمار في الإنتاج وإدارة الطلب باعتبارهما أساس المرحلة المقبلة: تأمين الغاز للسوق الوطنية، وتوفير كميات إضافية تدعم الحضور الذي بدأ في 1964 داخل تجارة الغاز المسال العالمية.

مروة. ل