980 مليار دينار من اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2027، و456 عملية جديدة، وحركة إدارية شملت 24 ولاية، منها ترقية 13 إطارًا وتحويل 11 مديرًا؛ أرقام تكشف حجم الرهانات التي تواجه قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في الجزائر، مع انتقال الوزارة إلى تشديد الرقابة الميدانية على المشاريع، وضبط آجال الإنجاز، وتوسيع برامج صيانة الطرق والطرق السيارة، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع استراتيجية للسكك الحديدية والموانئ تربط المناطق الصناعية والمنجمية بشبكات النقل الوطنية.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، السبت 14 نوفمبر 2026، تعليمات إلى مديري الأشغال العمومية الذين تمت ترقيتهم وتنصيبهم حديثًا، تقضي بمتابعة المشاريع ميدانيًا بصورة منتظمة، والتقيد بالآجال التعاقدية ومعايير الجودة، وإعطاء الأولوية لصيانة شبكة الطرق والطرق السيارة، مع تعزيز التنسيق المباشر مع الولاة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ البرامج المحلية.

وجاء الاجتماع بعد ستة أيام من إعلان الوزارة، في 8 نوفمبر، حركة تعيينات وترقيات مست 24 ولاية، شملت ترقية 13 إطارًا إلى منصب مدير ولائي وتحويل 11 مديرًا إلى ولايات أخرى، قبل استكمال مراسم التنصيب يومي 8 و9 نوفمبر تحت إشراف الولاة. وأكدت الوزارة أن العملية تستهدف تحسين نجاعة التسيير المحلي وضمان المتابعة الفعلية للمشاريع التنموية، مشيرة إلى إمكانية استمرار التغييرات في مراحل لاحقة وفق احتياجات القطاع.

وشارك في اجتماع السبت مديرو الأشغال العمومية لـ13 ولاية، هي أدرار وبني عباس وبوسعادة والبليدة وعين وسارة وعين الدفلى ومعسكر والنعامة وتيميمون والجلفة والبيض وورقلة والبويرة، بحضور إطارات مركزية من الوزارة.

وشدد جلاوي على أن مسؤولية المديرين لا تقتصر على التسيير الإداري، بل تشمل ضمان المتابعة الميدانية للورشات، والمحافظة على جاهزية البنية التحتية، والتكفل بانشغالات المواطنين، وتحسين نوعية الخدمة العمومية. النهار أونلاين 980 مليار دينار و456 مشروعًا جديدًا تأتي هذه التعليمات قبل أسابيع من انطلاق السنة المالية 2027، التي عرض الوزير أولوياتها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في 21 أكتوبر 2026.

ووفق الأرقام التي قدمها، يقترح مشروع قانون المالية تخصيص 980 مليار دينار كاعتمادات دفع و322 مليار دينار كرخص التزام، مع تسجيل 456 عملية جديدة وإعادة تقييم 14 عملية قائمة، فضلًا عن تخصيص أكثر من 290 مليار دينار من رخص الالتزام للاستثمارات العمومية، مقابل نفقات لتسيير المصالح تتجاوز 31.6 مليار دينار.

ولا تعني هذه الأرقام أن 980 مليار دينار ستُصرف على مشاريع جديدة وحدها؛ فاعتمادات الدفع تشمل تغطية النفقات المستحقة لتنفيذ البرامج، بينما تحدد رخص الالتزام سقف التعهدات المالية التي يمكن الارتباط بها. كما أن المبالغ المعروضة تظل أرقامًا مقترحة ضمن مشروع قانون المالية، وليست حصيلة إنفاق فعلي.

وحدد جلاوي، خلال عرضه البرلماني، أولويات الإنفاق في استكمال المشاريع الجارية، وصيانة وتدعيم الطرق والطرق السيارة، وتحديث الشبكة الوطنية، وإنجاز المنشآت الفنية وإعادة تأهيلها، إلى جانب صيانة المطارات وتطوير المنشآت البحرية وتجريف الموانئ لتحسين شروط استغلالها.

وتوضح هذه البرمجة العلاقة المباشرة بين حركة المديرين الولائيين والمرحلة المقبلة من تنفيذ البرامج؛ إذ يتعين على الهياكل المحلية متابعة تقدم الورشات، والتنسيق مع السلطات الولائية، وضمان جاهزية شبكات النقل التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية والخدمات العمومية. 

كما صدر في العدد 78 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 10 نوفمبر 2026، مرسوم يتعلق بوضع اعتمادات التزام إضافية تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بمجموع 28.91 مليار دينار، موزعة بين 23.08 مليار دينار للبنى التحتية للطرق والطرق السيارة، و5.83 مليارات دينار للبنى التحتية للمطارات.

ومن الاعتمادات المخصصة للطرق، وُجه نحو 13.61 مليار دينار لتطوير البنى التحتية، مقابل 9.47 مليارات دينار لصيانة الطرق. وهي اعتمادات محددة بموجب المرسوم، ولا يجوز جمعها آليًا مع أرقام مشروع ميزانية 2027، لاختلاف السنة المالية والطبيعة المحاسبية للاعتمادات.

صيانة الطرق.. من التعليمات إلى تحديد الورشات

لم تبدأ إجراءات تشديد متابعة مشاريع الطرق مع اجتماع 14 نوفمبر؛ ففي 17 أكتوبر، ترأس جلاوي اجتماعًا مع المدير العام للجزائرية للطرق السيارة وإطارات المؤسسة، خُصص لتقييم مشاريع الطرق السيارة قيد الإنجاز وبرامج صيانتها، ولا سيما الطريق السيار شرق–غرب.

وشمل الاجتماع تقييم عمليات الصيانة المسجلة لسنة 2026، والتحضير لمشاريع جديدة خلال 2027، مع التركيز على معالجة المقاطع المصنفة ضمن النقاط السوداء.

وفي 25 أكتوبر، انتقلت الوزارة إلى تحديد برنامج تدخلات ميداني يشمل مقاطع من الطريق السيار شرق–غرب في ولايات قسنطينة وقالمة وعين الدفلى، فضلًا عن الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة.

وأمر الوزير بإعداد مخططات تنظيمية للورشات، وتنصيب لجان للإشراف والتوجيه في الولايات المعنية، وتعبئة المؤسسات ووسائل الإنجاز، مع ضمان التنسيق بين المصالح المركزية والولائية.

وبعد يومين، في 27 أكتوبر، عاين جلاوي المقاطع المتضررة من الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة بين بئر توتة وخميس الخشنة، على امتداد 29 كيلومترًا، عبر ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس.

وخلال المعاينة، شدد على استكمال التحضيرات لإطلاق أشغال الصيانة، ووضع إشارات المرور وتنظيم حركة السير خلال التدخلات، لتقليص الاضطرابات التي قد تطال مستعملي الطريق.

كما تفقد تجهيزات المديرية الجهوية للوسط التابعة للجزائرية للطرق السيارة بخميس الخشنة، بما فيها كاميرات المراقبة ولوحات الإشارات والتوجيه المخصصة لمتابعة حركة المرور على الشبكة الممتدة من الشلف إلى برج بوعريريج. وكانت التجارب التقنية لهذه التجهيزات لا تزال جارية وقت الزيارة، تحضيرًا لدخولها حيز الاستغلال.

وتفسر هذه الإجراءات سبب إدراج صيانة الطرق ضمن التعليمات الأولى الموجهة للمديرين الولائيين الجدد؛ فالمطلوب ليس متابعة إنجاز طرق جديدة فقط، وإنما المحافظة على المنشآت الموجودة، ومعالجة التدهور في المقاطع المتضررة، وتنظيم التدخلات دون تعطيل حركة نقل الأشخاص والبضائع.

2036 كيلومترًا من السكك الحديدية نحو الجنوب

وبالتوازي مع برامج الطرق، تواجه الوزارة استحقاقات مرتبطة بتطوير شبكة السكك الحديدية، وفي مقدمتها الممر شمال–جنوب الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنغست، بطول إجمالي يبلغ 2036 كيلومترًا، بما في ذلك مقطع الشفة–قصر البخاري الممتد على 111 كيلومترًا.

وخلال عرضه أمام لجنة المالية في 21 أكتوبر، أوضح جلاوي أن المقاطع المعنية على امتداد 1925 كيلومترًا تتوزع بين 308 كيلومترات قيد الاستغلال، و42 كيلومترًا قيد الإنجاز، و924 كيلومترًا في مرحلة التحضير لانطلاق الأشغال، و651 كيلومترًا في مرحلة المناقصات.

وتكشف هذه الوضعية أن الجزء الأكبر من الممر لا يزال في مراحل التحضير والتعاقد، وهو ما يفسر الاجتماعات المتتالية التي خصصتها الوزارة لتنسيق الدراسات وإجراءات التمويل والتحضير الميداني قبل إطلاق الأشغال. 

وفي 25 أكتوبر، أصدرت الوزارة توضيحًا رسميًا بشأن تمويل المشروع، أكدت فيه أن مقطع الأغواط–غرداية–المنيعة، الممتد على 495 كيلومترًا، ممول بالشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بينما يتكفل تمويل الدولة بالكامل بمقطع المنيعة–عين صالح–تمنغست، الممتد على 1080 كيلومترات.

كما أوضحت أن المشاورات مع البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية مستمرة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية، نافية ما جرى تداوله بشأن التخلي عن التعاون التمويلي مع البنك الإسلامي.

وفي أحدث تطور قبل اجتماع المديرين الولائيين، استقبل جلاوي يوم 10 نوفمبر وفدًا عن البنك الإفريقي للتنمية، بحضور مسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وممثلة عن وزارة المالية، لبحث التحضيرات التقنية والتنظيمية لإطلاق مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة.

ولم يقتصر الاجتماع على التمويل والإنجاز، بل شمل مخطط مراكز صيانة العتاد السككي، ومتطلبات التشغيل والتكوين. وانضمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إلى المحادثات لبحث التخصصات المهنية والكفاءات المطلوبة، بما يسمح بربط برامج التكوين باحتياجات المشروع قبل دخوله مرحلة الاستغلال.

ويمثل هذا الممر أحد المشاريع الرامية إلى تحسين الربط بين شمال البلاد وجنوبها، وتهيئة ظروف أفضل لنقل البضائع وتنقل المسافرين وخدمة المناطق الاقتصادية الجديدة. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطًا باستكمال الدراسات والتمويل والإنجاز الفعلي للمقاطع غير المستغلة.

مروة. ل