فتحت الجزائر ملفاً أمنياً وقضائياً متصاعد الخطورة، بطرح مبادرة لإنشاء شبكة عربية متخصصة في مكافحة المخدرات التخليقية، في تحرك يستهدف تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير آليات التعاون القضائي والأمني لمواجهة آفة باتت تهدد المجتمعات وتتجاوز في انتشارها الحدود الوطنية.

وجاء الإعلان عن المبادرة على لسان وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم ، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إلى جانب وزراء العدل ورؤساء الوفود العربية.

وفي أبرز محور من كلمته، أعلن وزير العدل عن تقديم الجزائر مقترحاً رسمياً لاستحداث الشبكة العربية لمكافحة المخدرات التخليقية، استجابة للتهديدات الخطيرة التي تفرضها هذه المواد على النسيج الاجتماعي والأمن القومي العربي.

وأوضح الوزير أن خطورة هذه المخدرات تكمن في سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها، ما يستدعي، بحسب المقاربة التي تطرحها الجزائر، الانتقال إلى مستوى أكثر تكاملاً من التعاون العربي، يقوم على توفير أطر قانونية وقضائية تسمح بتسهيل التواصل والتدخل السريع بين الأجهزة المختصة في الدول العربية.

وتحمل المبادرة دلالات تتجاوز التنسيق التقليدي، بالنظر إلى أن مواجهة هذا النوع من الجرائم تستدعي تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والأمنية، بما يسمح بملاحقة الشبكات الإجرامية والتصدي لامتداداتها العابرة للحدود.

وبالتوازي مع الملف الأمني، استعرض بوجمعة مسار إصلاح قطاع العدالة في الجزائر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكداً أن القطاع قطع أشواطاً مهمة في مجال التحول الرقمي وتطوير إدارة المرفق العمومي.

كما أبرز الجهود المبذولة لترسيخ التخصص القضائي وتحديث المنظومة التشريعية، بما يعزز استقلالية السلطة القضائية ويرفع من نجاعة العمل القضائي، مع ضمان التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر.

ويعكس إدراج التحول الرقمي ضمن أولويات الاجتماع إدراكاً متزايداً لأهمية تحديث المؤسسات القضائية، ليس فقط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما أيضاً لمواكبة أنماط الجريمة المستحدثة والتحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية،يقول الوزير.

وفي البعد العربي، دعا وزير العدل إلى تعزيز التناسق التشريعي وتوحيد الجهود لمواجهة المتغيرات والتحديات الدولية المتسارعة، بما يسمح ببناء منظومة قانونية عربية أكثر قدرة على حماية المجتمعات وصون مصالحها المشتركة.

كما أعرب عن أمله في أن تفضي أشغال الدورة الـ42 إلى نتائج عملية ومكاسب ملموسة ترتقي إلى مستوى التطلعات، مؤكداً أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك من مستوى التوافقات إلى خطوات تنفيذية تستجيب للتحديات الراهنة.

أمينة. ش