تحتضن الجزائر، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، وبمشاركة عدد من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويسبق انعقاد الدورة، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي للمجلس، والذي سيخصص للتحضير لأشغال الدورة وضبط جدول أعمالها، ودراسة مختلف البنود ومشاريع القرارات المقترح عرضها على وزراء العدل العرب.

ويتضمن جدول أعمال الدورة جملة من الملفات القانونية والقضائية ذات الاهتمام العربي المشترك، في مقدمتها تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لجرائم تقنية المعلومات والفساد، إلى جانب بحث إمكانية استحداث اتفاقيات عربية جديدة، لا سيما اتفاقية خاصة بحماية البيانات الشخصية.

كما ستناقش الدورة عدداً من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية والموحدة، الرامية إلى تقريب التشريعات الوطنية وتطوير الأطر القانونية المشتركة، من بينها مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، فضلاً عن مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلى صعيد الهيئات التابعة للمجلس، ستتطرق الأشغال إلى انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي، إلى جانب تقييم حصيلة نشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال السنة الجارية، والمصادقة على برنامج نشاطاته المقرر للسنة المقبلة 2028.

وتندرج هذه الدورة في سياق تعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية، وتكثيف التنسيق بين وزارات العدل، بما يدعم تطوير المنظومات التشريعية، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، ومواكبة التحديات القانونية والأمنية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.

أمينة. ش