تراجعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر خلال شهري أوت وسبتمبر 2026، ونحو 600 مؤسسة فرنسية تواجه الإفلاس وفق تقديرات نقلتها صحيفة «لوموند»، فيما أصبح القمح الفرنسي شبه غائب عن السوق الجزائرية، بعد سنوات كان خلالها أحد أبرز المستفيدين من الطلب الوطني.

هذه الأرقام تكشف الوجه الاقتصادي لأزمة صنعتها خيارات سياسية فرنسية، وتضع باريس أمام مفارقة صارخة؛ فبينما يواصل جزء من طبقتها السياسية التصعيد ضد الجزائر، يبحث رجال أعمال ومستثمرون في العاصمة الفرنسية عن فرص للعودة إلى سوق تتجاوز 45 مليون مستهلك، في مشهد يعكس اتساع الهوة بين خطاب الضغط السياسي وواقع المصالح الاقتصادية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع فعالية استثمارية احتضنتها باريس مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، تحت عنوان «Investir en Algérie: The Good, the Bad and the Ugly»، بمشاركة مستثمرين ورواد أعمال وأفراد من الجالية الجزائرية المهتمين بإطلاق مشاريع داخل الجزائر.

ولم يكن اختيار السوق الجزائرية موضوعًا لهذا اللقاء معزولًا عن السياق الاقتصادي المتوتر، بل تزامن مع انكماش حاد في المبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية، وتصاعد قلق المؤسسات الفرنسية من خسارة موقعها في سوق أصبحت أكثر انفتاحًا على الشركاء الدوليين. والأكثر دلالة أن هذه الفعالية جاءت بعد ستة أيام فقط من اجتماع احتضنته وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في منطقة بيرسي، يوم 6 نوفمبر، جمع نحو 30 مؤسسة واتحادًا مهنيًا مع ممثلين عن وزارات فرنسية، لمناقشة التدهور المتسارع للصادرات نحو الجزائر.

وبحسب تحقيق نشرته «لوموند» يوم 12 نوفمبر، تحوّل الاجتماع إلى عرض متواصل لشكاوى المصدرين الفرنسيين بشأن تراجع الطلبيات وصعوبات النفاذ إلى السوق الجزائرية والمخاوف المتزايدة على مستقبل مواقع إنتاج داخل فرنسا. وهكذا، وجدت باريس نفسها أمام مشهدين متزامنين يكشفان عمق التناقض في علاقتها بالجزائر؛ مؤسسات اقتصادية تبحث لدى الحكومة الفرنسية عن مخرج لأزمتها التجارية، ومستثمرون يحاولون فهم شروط الدخول إلى السوق الجزائرية، بينما تواصل بعض الدوائر السياسية التعامل مع الجزائر بمنطق التصعيد والضغط.

ولم تعد هذه الأزمة مجرد خلاف دبلوماسي يمكن احتواؤه بالتصريحات، بعدما بدأت انعكاساتها تظهر في المؤشرات التجارية الرسمية. فقد تراجعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر خلال أوت وسبتمبر 2026 إلى 466 مليون يورو، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من 2025، و819 مليون يورو في 2024.

ويعني ذلك خسارة 241 مليون يورو خلال شهرين مقارنة بالسنة الماضية، و353 مليون يورو مقارنة بمستويات 2024، بانخفاض بلغ 34% و43% على التوالي.

وتكشف هذه الأرقام أن التراجع لم يعد محصورًا في قطاع واحد، وإنما امتد إلى قطاعات صناعية وغذائية وتجارية كانت تستفيد لسنوات من الطلب الجزائري. كما أن تسارع الانخفاض منذ أوت 2026 يشير إلى انتقال الأزمة من مرحلة التوتر السياسي إلى مرحلة تآكل الحضور التجاري الفرنسي بصورة ملموسة.

واللافت أن هذا الانكماش جاء بعد تراجع الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بنحو 12% خلال سنة 2025، لتستقر عند 4.2 مليارات يورو، وفق بيانات الجمارك الفرنسية التي أوردتها وكالة «رويترز» في 23 أكتوبر 2026. كما سجلت الصادرات انخفاضًا إضافيًا بنحو 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بينما تراجعت واردات فرنسا من الجزائر بنسبة 18% في 2025 إلى 5.1 مليارات يورو، ثم بنسبة 11% خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2026.

وبذلك، تكشف الأرقام عن تدهور تجاري متراكم، لا عن اضطراب ظرفي محدود، في وقت تواصل فيه باريس توجيه الانتقادات السياسية إلى الجزائر، بينما تتحمل مؤسساتها الاقتصادية جانبًا متزايدًا من تبعات الأزمة. وتبرز الخسارة الفرنسية بصورة أكثر حدة في قطاع الحبوب، الذي كان يمثل أحد أهم منافذ تصريف الإنتاج الزراعي الفرنسي.

فقد نقلت «لوموند» عن تييري بوش، المسؤول عن الدراسات الاقتصادية لدى الغرف الزراعية الفرنسية، أن صادرات القمح اللين الفرنسي التي تراوحت بين 6 و8 ملايين طن سنويًا خلال الفترة 2018–2023 أصبحت قريبة من الصفر. ويمثل هذا التحول ضربة تجارية لقطاع زراعي اعتاد الاعتماد على الطلب الجزائري، خصوصًا أن الجزائر كانت من الأسواق الكبرى للقمح الفرنسي.

كما يعكس اتساع قدرة الجزائر على تنويع مصادر تموينها، بما يقلص ارتباط مشترياتها بمورد واحد ويمنحها خيارات أوسع في السوق الدولية. ولم يتوقف التراجع عند الحبوب؛ إذ أظهرت البيانات الجمركية الفرنسية انخفاض صادرات منتجات الحديد والصلب إلى الجزائر بنسبة 52.3% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة السابقة، فيما تراجعت المنتجات الغذائية بنسبة 50.9%، والملابس بنسبة 31.3%، والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 28.3%.

كما انخفضت صادرات مكونات صناعة السيارات بنسبة 25%، والمنتجات الكيميائية بنسبة 22.7%، والآلات والتجهيزات بنسبة 22.3%، في مؤشرات تعكس اتساع أثر الأزمة إلى قطاعات صناعية ذات أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي. وهذه النسب لا تعني فقط انخفاض المبيعات الخارجية، بل تكشف عن ضغوط محتملة على الإنتاج والتشغيل وسلاسل التوريد داخل فرنسا، خصوصًا لدى المؤسسات التي كانت تعتمد على السوق الجزائرية لتصريف جزء من منتجاتها.

وتتضاعف حدة المأزق مع ما نقلته «لوموند» عن مذكرة لمعهد مونتين الفرنسي صدرت في سبتمبر 2026، أشارت إلى أن نحو 600 مؤسسة من أصل 5 آلاف مؤسسة فرنسية مرتبطة بالتصدير نحو الجزائر أصبحت في وضعية إفلاس، أي ما يعادل 12% من العدد المذكور. وهي تقديرات منسوبة إلى المذكرة، وليست حصيلة مستقلة جرى التحقق منها عبر سجلات الإفلاس الرسمية.

كما تكشف هذه التطورات تناقضًا سياسيًا واقتصاديًا يصعب على باريس تجاهله؛ فالمؤسسات الفرنسية تحتاج إلى استقرار العلاقات التجارية، بينما يؤدي التصعيد السياسي إلى زيادة الضبابية وإضعاف قدرتها على التخطيط والاستثمار. والأكثر إحراجًا لباريس أن تداعيات الأزمة وصلت إلى قطاع الأسمدة، الذي يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي الفرنسي. ففي 23 أكتوبر 2026، كشفت «رويترز»، نقلًا عن مصادر دبلوماسية وصناعية، عن تعليمات جزائرية غير معلنة رسميًا لوقف صادرات اليوريا إلى فرنسا، في تطور أثار مخاوف لدى المهنيين الزراعيين الفرنسيين.

وتكمن أهمية هذا الملف في أن الجزائر توفر نحو 30% من واردات فرنسا من اليوريا، بحسب تقديرات أوردتها الوكالة، ما يجعل أي اضطراب مستمر في الإمدادات عامل ضغط إضافيًا على قطاع الزراعة الفرنسي. ولم يكن قد صدر، عند نشر تقرير «رويترز»، إعلان رسمي جزائري يؤكد وقف الصادرات، كما لم تكن الآثار الفعلية على الكميات المستوردة قد حُسمت. غير أن الدلالة الاقتصادية تبقى واضحة؛ ففرنسا التي يطالب بعض سياسييها بتشديد الإجراءات ضد الجزائر، تعتمد قطاعات من اقتصادها على منتجات جزائرية أساسية، من بينها الأسمدة والمواد الطاقوية، بما يجعل منطق المواجهة مكلفًا للمصالح الاقتصادية الفرنسية نفسها.

وتتصل هذه الأزمة مباشرة بالتدهور السياسي الذي أعقب موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جويلية 2024 بشأن الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي أثار أزمة دبلوماسية عميقة مع الجزائر. ومنذ ذلك التاريخ، تعاقبت محاولات التهدئة وموجات التصعيد، دون أن تتمكن باريس من استعادة الاستقرار الذي تحتاج إليه علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر.

وفي 12 أكتوبر 2026، طرحت فرنسا أمام شركائها الأوروبيين مسألة القيود التجارية التي تقول إنها تواجه صادراتها نحو الجزائر، وفق ما أوردته «رويترز». ويعكس هذا التحرك محاولة نقل الخلاف التجاري إلى المستوى الأوروبي، في وقت تتراجع فيه قدرة المؤسسات الفرنسية على الحفاظ على حصصها داخل السوق الجزائرية. لكن الجزائر، التي تواصل تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين وإيطاليا وتركيا وألمانيا وإسبانيا وشركاء آخرين، لم تعد سوقًا يمكن لفرنسا افتراض استمرار امتيازاتها التجارية فيها استنادًا إلى العلاقات التاريخية وحدها.

فبحسب «لوموند»، كانت فرنسا تستحوذ في 2023 على 11.7% من السوق الجزائرية بصفتها ثاني مورد للبلاد، مقابل 7.4% لإيطاليا. ومع استمرار تراجع الصادرات الفرنسية وتقدم المنافسين، باتت مكانتها التجارية معرضة لمزيد من التآكل. ويعكس تقلص جهاز مرافقة المؤسسات الفرنسية في الجزائر حجم هذا التراجع، بعدما انخفض عدد العاملين في مكتب

 «Business France» من 13 إلى ثلاثة، وفق المعطيات التي نشرتها الصحيفة الفرنسية. وتكتسب هذه الأرقام دلالة خاصة عند مقارنتها بالفعالية الاستثمارية التي احتضنتها باريس يوم 12 نوفمبر، والتي خصصت برنامجها لعرض مزايا السوق الجزائرية، من الإصلاحات الاستثمارية إلى المؤسسات الناشئة والكفاءات التقنية، إلى جانب مناقشة القيود الإدارية والمالية التي قد تواجه المستثمرين.

وقد امتدت الفعالية، وفق البرنامج المنشور على منصة «Startup Arène»، من الساعة السادسة مساءً إلى العاشرة ليلًا، وشملت عرضًا للفرص والمخاطر، وشهادات لمستثمرين سبق لهم ممارسة النشاط الاقتصادي في الجزائر، وجلسة للأسئلة والأجوبة، ثم لقاءات للتواصل المهني. ولا تمثل هذه الفعالية مبادرة رسمية للحكومة الفرنسية، كما لا تثبت بمفردها وجود موجة جديدة من الاستثمارات الفرنسية، لكنها تبرز استمرار اهتمام جزء من مجتمع الأعمال بالسوق الجزائرية رغم التوتر السياسي، وهو ما يزيد وضوح التباين بين حسابات المستثمرين وخطابات التصعيد.

وتبدو المفارقة أكثر حدة عندما تُقرأ هذه الفعالية في ضوء اجتماع بيرسي، الذي كشف، وفق «لوموند»، عن شكاوى المؤسسات الفرنسية وعجز المسؤولين المشاركين عن تقديم حلول فورية لمشكلاتها التجارية. ففي الوقت الذي تبحث فيه الشركات الفرنسية عن سبل استعادة الطلبات والأسواق، لا تزال بعض القوى السياسية تتعامل مع الجزائر باعتبارها ساحة للمزايدات الداخلية، دون أن تقدم إجابات واضحة عن الكلفة التي تتحملها المؤسسات والمزارعون والمصدرون الفرنسيون.

والنتيجة أن الأزمة لم تعد تقاس بحدة التصريحات الدبلوماسية، بل بملايين اليوروهات من الصادرات المتراجعة، وحصص سوقية مهددة، ومؤسسات تواجه ضغوطًا متزايدة، وقطاعات زراعية وصناعية تبحث عن بدائل لتعويض تراجع المبادلات.

أما الجزائر، فتظهر هذه التطورات أنها تمتلك هامشًا أوسع لإعادة توجيه علاقاتها التجارية وتنويع شركائها، دون أن يعني ذلك غياب التحديات المرتبطة بمناخ الاستثمار أو أن كل تراجع فرنسي يتحول تلقائيًا إلى مكسب اقتصادي جزائري. لقد تحولت السوق الجزائرية من منفذ تجاري اعتادت عليه مؤسسات فرنسية كثيرة إلى ساحة تنافس دولي تتطلب عروضًا أكثر تنافسية وشراكات إنتاجية حقيقية واحترامًا متبادلًا للمصالح والسيادة.

وهنا يتجسد المأزق الفرنسي؛ فالخطاب السياسي التصعيدي لا يفتح الأسواق ولا يعيد الطلبيات ولا يحمي المصانع من خسارة الزبائن، بينما تدفع المؤسسات الاقتصادية ثمن تدهور الثقة وتراجع فرص التعاون. ومع اتساع خسائر الصادرات الفرنسية واشتداد المنافسة الدولية على السوق الجزائرية، لم يعد السؤال المطروح في باريس متعلقًا فقط بكيفية الضغط على الجزائر، بل بكيفية تفادي خسارة مزيد من المصالح الاقتصادية في بلد يمتلك بدائل تجارية واستثمارية متعددة.

وتكشف أحداث نوفمبر 2026 أن فرنسا تواجه اختبارًا اقتصاديًا صنعته، جزئيًا، خياراتها السياسية؛ فالدولة التي تسمح بتحويل علاقتها مع الجزائر إلى ملف للمواجهة تجد مؤسساتها أمام واقع أكثر قسوة، حيث لا تكفي الخطابات لاستعادة سوق تتجه إلى تنويع شراكاتها، ولا يمكن تعويض الثقة التجارية المفقودة بمجرد الدعوة إلى العودة للاستثمار. وبينما تتراجع الصادرات الفرنسية وتزداد شكاوى مؤسساتها، تواصل السوق الجزائرية جذب اهتمام المستثمرين. إنها مفارقة تلخص مأزق باريس: تصعيد سياسي لا يتوقف، ومصالح اقتصادية تبحث عن طريق للعودة إلى الجزائر.

مروة. ل