فقد المصدّرون الفرنسيون 241 مليون يورو من مبيعاتهم إلى الجزائر في شهرين. فقد تراجعت الصادرات الفرنسية إلى 466 مليون يورو في أغسطس وسبتمبر 2026، مقابل 707 ملايين في الفترة نفسها من 2025 و819 مليونًا في 2024، بانخفاض بلغ 34% في عام و43% في عامين، وفق بيانات الجمارك الفرنسية التي نشرتها «لوموند». وتزامن تسارع الخسائر مع تضييق إيطاليا الفارق مع فرنسا في سوق الواردات الجزائرية، وارتفاع حصة إسبانيا وألمانيا، فيما رسّخت الصين موقعها في صدارة المورّدين وفتحت الجزائر وتركيا مفاوضات على اتفاق تجاري تفضيلي.

وبدأ الانكماش قبل هبوط الصيف. فبحسب الخارجية الفرنسية، تراجعت تجارة السلع بين البلدين من 11.1 مليار يورو في 2024 إلى 9.4 مليارات في 2025، بانخفاض 14.8%. وهبطت مبيعات فرنسا إلى الجزائر من 4.8 إلى 4.2 مليارات يورو، فيما تراجعت مشترياتها من الجزائر من 6.3 إلى 5.2 مليارات.

وتعزو باريس الانخفاض السنوي إلى تراجع صادراتها وانخفاض أسعار المحروقات. وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في سبتمبر 2026، امتد الانكماش إلى السلع الصناعية والغذائية الفرنسية، إذ هبطت صادرات منتجات الحديد والصلب 52.3%، والمنتجات الغذائية 50.9%، ومنتجات صناعة السيارات 25%، والآلات والمعدات 22.3% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة.

وفي الحبوب، أفادت رويترز بأن الجزائر لم تستورد قمحًا فرنسيًا منذ يوليو 2024، وهو الشهر الذي دعمت فيه باريس خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

وفي الاتجاه المقابل، قدّر دبلوماسيون ومسؤولون في القطاع أن الإمدادات الجزائرية كانت تمثّل نحو 30% من واردات فرنسا من اليوريا، مع ورود تقارير عن تعليق الشحنات من دون إعلان جزائري رسمي. وبعد اجتماع عقدته الخزانة الفرنسية في 6 نوفمبر مع نحو 30 شركة وهيئة مهنية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في 13 نوفمبر أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية تقييم ما تعتبره إخلالًا بالتزامات اتفاق الشراكة.

وكانت بروكسل قد فتحت مسار تسوية نزاع تجاري مع الجزائر في يونيو 2024، ثم طلبت تشكيل هيئة تحكيم في يوليو 2025. وبلغت تجارة السلع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي 43.4 مليار يورو في 2025، منها 26.5 مليارًا صادرات جزائرية إلى دول الاتحاد.

وتبيّن بيانات الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية ICE أن حصة فرنسا من الواردات الجزائرية بلغت 8.71% في الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 9.71% في كامل 2025.

وبلغت حصة إيطاليا 7.20% مقابل 7.32%، فضاق الفارق بين البلدين من 2.39 إلى 1.51 نقطة مئوية. وفي المقارنة نفسها ارتفعت حصة إسبانيا من 4.91% إلى 5.83%، وألمانيا من 4.54% إلى 4.60%. وحتى يوليو، ظلت فرنسا أمام إيطاليا في ترتيب المورّدين.

وجاء الانخفاض الفرنسي الحاد في أغسطس وسبتمبر بعد الفترة التي تغطيها هذه المقارنة، ما يجعل بيانات الأشهر اللاحقة حاسمة لتحديد ما إذا كانت روما قد انتزعت المركز الثاني وتتقدّم إيطاليا بالفعل في الاتجاه الآخر من التجارة. ففي 2025 كانت أول سوق للصادرات الجزائرية بقيمة 9.79 مليارات يورو، تلتها إسبانيا بـ6.30 مليارات ثم فرنسا بـ5.11 مليارات، وفق بيانات جمعتها السفارة الإيطالية ووكالة ICE.

وفي الأشهر السبعة الأولى من 2026 بلغت تجارة السلع بين الجزائر وإيطاليا 8.04 مليارات يورو، منها 6.22 مليارات مشتريات إيطالية من الجزائر و1.82 مليار صادرات إيطالية إليها.

وشكّل الغاز الطبيعي 83.1% من قيمة المشتريات الإيطالية، فيما زادت مبيعات إيطاليا للجزائر بنحو 4.5% على أساس سنوي في الفترة نفسها. وبنت الجزائر وروما على هذه العلاقة بعقود إنتاج واتفاقات صناعية.

ففي 7 يوليو 2025 وقّعت سوناطراك وإيني عقد تقاسم إنتاج بقيمة 1.35 مليار دولار لاستكشاف المحروقات وتطويرها في منطقة زمول الكبير. وفي 23 يوليو وقّعتا في روما مذكرة تعاون في المحروقات والطاقات المتجددة ضمن قمة ترأّسها عبد المجيد تبون وجورجيا ميلوني، وشملت أيضًا تفاهمات في الزراعة والصيد وتحويل الأغذية والاستزراع المائي.

وتقدّر إيني أن مجموعة المشاريع والمبادرات التي تشمل زمول الكبير ورقان 2 يمكن أن ترفع إنتاج الغاز إلى 5.5 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول 2028، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار.

وفي الجزائر العاصمة، في 25 مارس 2026، قالت ميلوني إن روما تريد توسيع التعاون في الاستكشاف البحري والغاز الصخري، بينما أكد تبون استعداد الجزائر للوفاء بالتزاماتها القائمة في النفط والغاز.

وكانت الجزائر قد زوّدت إيطاليا بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز في 2025، ما يعادل قرابة 30% من استهلاكها. وفي 17 أغسطس 2026 وقّعت الشركتان مذكرة جديدة لتوسيع التعاون في قياس انبعاثات الميثان وخفضها.

ويمتد التعاون الصناعي إلى مشاريع تقيم فيها الجزائر منشآت إنتاج وتصدير محلية. ففي 12 أغسطس 2026 أعلنت سوناطراك والشركة الجزائرية للأسمدة توقيع وثيقتين لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع الفوسفات المدمج. ويشمل المسار الإيطالي منشآت تحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة في بلاد الحدبة ووادي الكبريت، وقد وصفت «سايبام» الوثيقة بأنها إذن محدود لبدء الأعمال بقيمة تقارب 500 مليون يورو.

ويشمل العقد مع شركة هندسة الموانئ الصينية CHEC منشآت الشحن في ميناء عنابة. وفي 12 نوفمبر بحث وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب تقدم الأشغال المينائية مع رئيس الشركة الصينية باي يينتشان، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي.

ويجمع المشروع استخراج الفوسفات وتحويله محليًا إلى أسمدة وتجهيز منفذ لشحنها إلى الأسواق الخارجية. وتأتي عقود الصين الصناعية فوق قاعدة تجارية اتسعت بقوة.

فوفق السلسلة التي نشرتها الخارجية الإيطالية بالاستناد إلى Trade Data Monitor، ارتفعت واردات الجزائر من الصين من 8.75 مليارات يورو في 2023 إلى 12.30 مليارًا في 2025، بزيادة تقارب 41%، لتبلغ نحو 29% من إجمالي الواردات في تلك السلسلة.

وسبق ذلك توقيع خطة التعاون الاستراتيجي الشامل 2022–2026، ثم اتفاقات في السكك الحديدية ونقل التكنولوجيا والاتصالات والزراعة.

وفي فبراير 2026 دخل الخط المنجمي الغربي البالغ نحو 950 كيلومترًا الخدمة لربط غارا جبيلات ببشار، بعدما أنجزت شركة CRCC الصينية مع مؤسسات جزائرية مقطعًا طوله 575 كيلومترًا. 

وقال السفير الصيني دونغ قوانغ لي إن شركات بلاده توسّع حضورها في التعدين الجزائري، إلى جانب الطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي والزراعة الحديثة. ومع تركيا، انتقلت الجزائر إلى التفاوض على شروط النفاذ إلى السوقين.

ففي 7 مايو 2026، وعلى هامش أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة تبون ورجب طيب أردوغان، وقّع وزير التجارة الخارجية الجزائري كمال رزيق ونظيره التركي عمر بولاط إعلان إطلاق مفاوضات اتفاق تجاري تفضيلي.

وشملت التوقيعات اتفاقًا للنقل الدولي للمسافرين والبضائع، ومذكرات للتعاون الصناعي والمواصفات وتقييم المطابقة والترويج للاستثمار، واتفاقًا للصحة النباتية. وقدّر بولاط حجم التجارة الثنائية عند 5.6 مليارات دولار، فيما أكد أردوغان أن 10 مليارات دولار هي الغاية التي حددها البلدان في 2023.

وفي الصناعة، كانت سوناطراك قد وقّعت في 24 يونيو 2025 مع «توسيالي الجزائر» و«هيكات إنرجي» مذكرة لإجراء دراسات جدوى لإنتاج الهيدروجين الأخضر لصناعة الصلب محليًا.

وفي ألمانيا، أسفرت زيارة تبون إلى برلين عن عقد توريد جديد وقّعته سوناطراك وVNG في 16 يوليو 2026 لزيادة شحنات الغاز إلى السوق الألمانية ابتداءً من 1 يناير 2027.

وأكد تبون والمستشار فريدريش ميرتس في إعلانهما المشترك مصلحة البلدين في توسيع إمدادات الغاز والأهمية الاستراتيجية لممر الهيدروجين الجنوبي SoutH2. وفي اليوم التالي، أحصت الغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة 32 اتفاقًا ووثيقة في منتدى برلين، بينها اتفاق صناعي بين سوناطراك و«بوش» في الهيدروجين الأخضر، ومذكرتان بين «صيدال» و«بوهرينغر إنغلهايم» في الصناعة الدوائية والبحث، ومذكرة مع «سيمنس موبيليتي» لكهربة السكك ونقل الخبرة.

وبذلك شملت التوقيعات عقدًا بموعد تنفيذ محدد في الغاز، واتفاقات ومذكرات صناعية في مراحل مختلفة من التطوير أما إسبانيا، فاستعادت حصتها في الواردات الجزائرية بالتوازي مع تعزيز موقعها كسوق للغاز الجزائري. ففي مارس 2026 بحث خوسيه مانويل ألباريس مع محمد عرقاب زيادة الإمدادات وتعزيز البنية التحتية للطاقة.

وفي 20 يوليو أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الجزائر موثوقية الإمدادات الجزائرية، وأبدى اهتمام مدريد بتوسيع التعاون في الصناعة والبنية التحتية والأغذية والرقمنة.

وأرجأت الحكومة الإسبانية الاجتماع الثنائي رفيع المستوى الذي كان منتظرًا في أكتوبر، وفق «إل باييس». وعلى مستوى التدفقات الفعلية، تُظهر بيانات Enagás أن الجزائر تصدّرت مورّدي إسبانيا من يناير إلى أكتوبر بحصة 33.9%، بإجمالي 103.44 تيراواط ساعة عبر الأنابيب وفي صورة غاز مسال.

وفي أكتوبر وحده، بلغت الحصة الجزائرية 30.6%، خلف الولايات المتحدة عند 44.3%. ويظهر أثر التنويع في ثلاثة مؤشرات مختلفة. فقد خسر المصدّرون الفرنسيون 241 مليون يورو في شهرين، وأصبحت إيطاليا وإسبانيا أكبر سوقين للصادرات الجزائرية في بيانات 2025، بينما أُسندت أعمال في سلسلة الفوسفات الجزائرية إلى شركتين إيطالية وصينية، ووقّعت سوناطراك عقدًا لرفع الإمدادات إلى ألمانيا.

أما انتقال المركز الثاني بين مورّدي الجزائر من فرنسا إلى إيطاليا في 2026، فيتوقف إثباته على بيانات واردات جزائرية مقارنة تغطي الفترة التي أعقبت هبوط المبيعات الفرنسية في أوت وسبتمبر.

مروة. ل