أقرت الجزائر إطارًا تنظيميًا جديدًا لإنشاء وتخزين وتسيير الاحتياطات الاستراتيجية المخصصة لمواجهة أخطار الكوارث، يشمل ثماني فئات رئيسية من المواد والتجهيزات الأساسية، من المياه والمواد الغذائية إلى الأدوية ومصادر الطاقة ومستلزمات الإيواء. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 26-353، المنشور في العدد 79 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 نوفمبر 2026، آليات اقتناء هذه الاحتياطات وتمويلها وتوزيعها، مع إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية لمتابعة المخزونات وتحديد المسؤوليات على المستويين المركزي والمحلي.

ووقّع الوزير الأول سيفي غريب المرسوم بتاريخ 8 نوفمبر 2026، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024، المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ولا سيما المواد 77 و78 و79 منه. ويتضمن النص 24 مادة موزعة على خمسة فصول، إلى جانب ملحق يحدد طبيعة الاحتياطات الاستراتيجية التي يتعين توفيرها لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث.

كما يؤسس التنظيم الجديد لآلية وطنية تجمع بين التخزين المسبق والتوزيع عند الضرورة، بدل الاقتصار على تعبئة التجهيزات والمواد بعد وقوع الكارثة.

كما يربط إدارة المخزونات ببيانات السكان وطبيعة الأخطار المحتملة في كل منطقة، ما يسمح بتكييف الاحتياجات وفق الخصائص المحلية ومستويات التعرض للمخاطر. وتنص المادة الثانية على أن الاحتياطات الاستراتيجية تشمل المواد والتجهيزات واللوازم المحددة في الملحق، مع إمكانية تحيين قائمتها عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزراء المعنيين.

وبذلك، يتيح المرسوم تعديل طبيعة المخزونات وفق تطور الاحتياجات، دون الحاجة إلى إصدار مرسوم جديد في كل مرة. وبموجب المادة الثالثة، يتعين التنسيق عند وضع الاحتياطات بين الهيئات المكلفة بإنشاء وتسيير المخزونات الاستراتيجية الأخرى، فيما تحدد المادة الرابعة حجم الاحتياجات بناءً على الإحصائيات والمعطيات المرتبطة بعدد السكان ومختلف فئاتهم وطبيعة الأخطار المحتملة في المنطقة.

أما المادة الخامسة، فتضع الاحتياطات الاستراتيجية الوطنية تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، مع تمويلها من ميزانية الدولة، بما يجعل إنشاء المخزون الوطني وتجهيزه وتسييره التزامًا ماليًا عموميًا.

وفي المقابل، تتيح المادة السادسة إنشاء احتياطات مشتركة بين الولايات عند وقوع كارثة، بقرار من وزير الداخلية، لتقديم الدعم للولايات التي تواجه نقصًا في مخزوناتها.

وتحدد المادة السابعة مسؤولية الوالي عن الاحتياطات الموضوعة على المستوى الولائي، بينما تسمح المادة السادسة عشرة بتسخير الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى الولائي بقرار من الوالي، مع مراعاة الأحكام المنظمة لتعبئة الاحتياطات المشتركة.

وتنظم المواد من الثامنة إلى الثانية عشرة عمليات اقتناء الاحتياطات وتخزينها، إذ تخضع المشتريات للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، مع إمكانية إبرام عقود مع ممونين معتمدين لتوفير المواد التي تتطلب ظروف تخزين خاصة.

كما تلزم المادة التاسعة المتعاقدين بضمان توفير الكميات المتفق عليها عند وقوع الكارثة، وإبقائها في مخازن مخصصة وفق الشروط المحددة تعاقديًا.

وتفرض المادة العاشرة تحديد مواقع تخزين المواد القابلة للتلف، وظروف حفظها وآجال صلاحيتها، ضمن العقود المبرمة مع الممونين. وبموجب المادة الحادية عشرة، يحدد وزير الداخلية مواقع التخزين الوطنية بقرار، بينما يحدد الوالي المختص إقليميًا مواقع التخزين الولائية. وتشترط المادة الثانية عشرة حفظ الاحتياطات في مخازن خاصة تستوفي شروط التخزين والأمن والحفظ والمعايير المعمول بها.

وتكتمل منظومة الرقابة بموجب المادة الثالثة عشرة، التي تنص على تعيين مسؤول عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية الوطنية بقرار من وزير الداخلية، ومسؤول على المستوى الولائي بقرار من الوالي، إلى جانب تعيين مسؤول لتنسيق الاحتياطات المشتركة بين الولايات وتحديد مهامه وصلاحياته.

وتحدد المادة الرابعة عشرة ثماني مهام أساسية لمسؤولي التسيير، تشمل الإشراف على الاقتناء، ومسك جرد المخزونات وحركاتها، ومراقبة شروط التخزين، وضمان التجديد الدوري والمستمر، وتوفير الكميات الضرورية عند وقوع الكارثة، وإعداد مقررات تخصيص المخزون، وتوثيق الكميات المستعملة والجهات المستفيدة، فضلًا عن متابعة المواد المحفوظة لدى الممونين المتعاقدين.

وبموجب المادة الخامسة عشرة، يتم تسخير الاحتياطي الوطني بقرار من وزير الداخلية، مع إمكانية استعماله لتقديم مساعدات إنسانية إلى الخارج في إطار التضامن الدولي.

أما المادة السابعة عشرة، فتلزم الوالي المختص بإنشاء لجان لإحصاء المنكوبين وتوزيع المواد والتجهيزات عند وقوع كارثة، بينما تسمح المادة الثامنة عشرة بالتخصيص النهائي أو المؤقت للاحتياطات بحسب طبيعتها، مع استعادة التجهيزات القابلة لإعادة الاستعمال وإدراجها ضمن المخزون الأصلي.

وفي جانب الرقمنة، تنص المادة التاسعة عشرة على إنشاء قاعدة معطيات رقمية لدى وزارة الداخلية، توضع تحت تصرف مسؤولي تسيير الاحتياطات، وتحدد حالتها العامة على المستويين الوطني والولائي. وتلزم المادة العشرون الوالي بإرسال تقرير إلى وزير الداخلية في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة بشأن استعمال المخزونات، بما يوفر أساسًا لتتبع الموارد وتقييم الكميات المستهلكة والمتبقية.

أما ماليًا، فتحدد المادة الحادية والعشرون بصورة صريحة تحمل ميزانية الدولة نفقات اقتناء الاحتياطات وتسييرها واستعمالها، إضافة إلى إنجاز وصيانة منشآت تخزينها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ولا يحدد المرسوم مبلغًا إجماليًا لهذه النفقات أو اعتمادات مالية موزعة على الولايات، كما لا يتضمن أسعارًا مرجعية للمشتريات أو أحجامًا إلزامية للمخزون.

وتكتسب هذه الأحكام أهمية بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية المعنية بتوريد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية وتجهيزات الإيواء والطاقة، إذ تفتح إمكانية إبرام عقود لتوفير احتياطات استراتيجية، بما في ذلك عقود تحفظ بموجبها المواد لدى الموردين أنفسهم، وفق الشروط القانونية والتقنية المحددة.

وفي إطار الانتقال إلى النظام الجديد، تفرض المادة الثانية والعشرون إخضاع المخزونات الموجودة في الخدمة عند صدور المرسوم لمحاضر جرد يوقعها مسؤول المخزن ومسؤول تسيير الاحتياطات الاستراتيجية المعنيان، فيما تحيل المادة الثالثة والعشرون تحديد كيفيات التطبيق التفصيلية، عند الاقتضاء، إلى قرارات لاحقة يصدرها وزير الداخلية.

ويحدد الملحق المنشور في الصفحة التاسعة من الجريدة الرسمية تسع فئات من الاحتياطات الاستراتيجية، تشمل المياه الصالحة للشرب وخزاناتها وصهاريجها المتنقلة وأنظمة الترشيح والتنقية؛ وهياكل الإيواء المؤقتة والأسرّة والأفرشة وأكياس النوم والحمامات والمراحيض المتنقلة؛ والوجبات الجاهزة والمصبرات والحليب المجفف العادي والمخصص للرضع والعجائن والبقول.

كما تضم القائمة لوازم وأواني الطبخ والمواقد وأجهزة التبريد؛ والأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ والأمراض المزمنة وأجهزة العلاج والقياس والعتاد الطبي وأدوات الجراحة الخفيفة وأكياس حفظ الجثث؛ والألبسة الملائمة لمختلف الفئات العمرية والظروف المناخية؛ ومصادر الطاقة وأجهزة التدفئة والتكييف ومعدات تخزين الوقود والإنارة؛ ومواد النظافة الجسدية ووسائل تسيير النفايات والتنظيف؛ إضافة إلى الأدوات المدرسية والترفيهية للأطفال.

وبذلك، ينقل المرسوم التنفيذي رقم 26-353 تنظيم الاحتياطات المخصصة لمواجهة الكوارث إلى إطار يجمع ثلاثة مستويات للتسيير، وتسع فئات من المواد والتجهيزات، وتمويلًا من ميزانية الدولة، وتعاقدًا منظمًا مع الممونين، وجردًا إلزاميًا ورقابة رقمية على المخزونات. 

مروة. ل