ترأست رئيسة المجلس الشعبي الوطني، السيدة خليدة بوفدش، اليوم الاثنين، اجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصريحات الخاصة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس درس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وإحالة ما استوفى منها الشروط المطلوبة على اللجنة المختصة لدراستها، كما اطلع على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بشأن تصريحات النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وفي كلمة لها في مستهل الاجتماع، "استذكرت السيدة بوفدش، ما عاناه الشعب الجزائري من مآس على امتداد قرن ونيف من الزمن تحت الاحتلال الفرنسي"، مشيرة إلى وجود بعض الأطراف التي "لاتزال تمتهن الازدواجية وتحن إلى زمن الوصاية والهيمنة، حيث باتت عاجزة عن استيعاب حقيقة مفادها أن عهد الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية قد ولى".

وشددت على أن "الجزائر ومعها الدول الإفريقية أصبحت تقرر مصيرها بإرادتها وإرادة مؤسساتها السيدة، وتمتلك من الإمكانات والقدرات المادية والبشرية الذاتية ما يؤهلها لضمان أمنها وحماية ثرواتها وصون مصالحها الاستراتيجية".

وفي هذا السياق، توجهت السيدة بوفدش بـ"تحية تقدير واعتزاز إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي يسهر على تأمين الحدود الوطنية ويعمل على اجتثاث جذور الجريمة المنظمة، إلى جانب ما يضطلع به من أدوار ومهام جسيمة، بفضل ما يتمتع به من احترافية عالية وجاهزية مشهودة".

واختتم المكتب أشغاله بالنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وإرسال تلك التي تستوفي الشروط القانونية إلى الحكومة، قبل أن يعكف على دراسة برامج عمل اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية العادية 2026-2027، وفقا للمصدر ذاته.