صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على القانون المتضمن قانون القضاء العسكري، وذلك في جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس السيدة خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة خليدة جيلالي.

ويتضمن النص مقتضيات تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها وتعزيز دور المحامي في مراحل التحقيق والمحاكمة.

وتنقسم أحكام القانون إلى ستة محاور، تتمثل في تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، منح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، تنظيم الجهات القضائية العسكرية، إلى جانب اختصاص الجهات القضائية وكذا تحديد الإجراءات الجزائية العسكرية والأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.