تم اليوم الثلاثاء المصادقة على قائمة لجنة إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة. وتمت عملية المصادقة على قائمة اللجنة عقب المناداة على النواب المنتخبين في تشريعيات 2 يوليو الماضي وفق إعلان المحكمة الدستورية، حيث تتولى اللجنة المكونة من 30 عضوا مهمة إعداد تقرير إثبات العضوية وعرضه للمصادقة خلال الفترة المسائية لهذه الجلسة التي ستعرف انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني.

للتذكير، ترأس أشغال الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة أكبر النواب سنا، عبد القادر بلحسن، بمساعدة عبد الجليل فاغولي وبلغيث عبد الله نذير، باعتبارهما الأصغر سنا في التشكيلة الجديدة للمجلس.

وفي كلمه له بمناسبة افتتاح الجلسة، قال النائب بلحسن أن المجلس الشعبي الوطني "مطالب أكثر من أي وقت مضى بمواصلة ترسيخ تقاليد العمل البرلماني الرصين وتعزيز الممارسة الديمقراطية واعلاء ثقافة الحوار والاحترام المتبادل".