صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتضمن عدة تدابير لتعزيز القدرة الشرائية وترشيد النفقات العمومية وترقية الاستثمار وتنويع الإيرادات والتحصيل الجبائي دون زيادة المعدلات الضريبية.

وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها، خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، بحضور وزير المالية، محمد لمين لبو، وعدد من أعضاء الحكومة.

وقبيل التصويت، عرض مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس، التقرير التكميلي حول مشروع القانون، المتضمن عددا من التعديلات التي اقترحها النواب في إطار إثرائه.