بتكليف من رئيس الجمهورية،تحرك حكومي بخمسة قطاعات لمواجهة التلوث العابر للحدود وترتيب المسؤوليات القانونية
يتجاوز ملف تلوث وادي مويلح بولاية تلمسان أبعاده البيئية والصحية، ليطرح إشكالية احترام السيادة المائية والالتزامات الدولية في تسيير المجاري المائية العابرة للحدود، خاصة في ظل المعطيات التي تربط مصادر التلوث بمخلفات صناعية ومنزلية يتم تصريفها على الجانب المغربي، قبل انتقالها إلى الأراضي الجزائرية.
وفي تحرك يعكس الأهمية السياسية والاستراتيجية التي توليها السلطات العليا لهذا الملف، كلّف رئيس الجمهورية وفدا وزاريا يضم قطاعات الداخلية والاتصال والري والبيئة وجودة الحياة والصحة، بقيادة وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالتنقل إلى ولاية تلمسان لمعاينة الوضع ميدانيا والوقوف على تداعيات التلوث، وتحديد الإجراءات الكفيلة بحماية الموارد المائية والصحة العمومية.
ويأتي هذا التحرك عقب نتائج تحاليل مخبرية كشفت عن مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، فضلا عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه، وفق ما أكده وزير الداخلية خلال ندوة صحفية حول ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياه بالمنطقة.
وتشير المعطيات العلمية إلى ارتباط مصادر التلوث بممارسات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية دون معالجة مسبقة في الجانب المغربي، لاسيما بمنطقة وجدة، عبر المجاري المائية التي تنقل الملوثات نحو وادي مويلح، ما يضع نظام المخزن أمام مسؤولية بيئية بشأن تداعيات هذه الممارسات على الموارد المائية الجزائرية.
سياسيا، تضع القضية مبدأ عدم الإضرار بالموارد الطبيعية للدول المجاورة أمام اختبار حقيقي، إذ لا يمكن أن تتحمل الجزائر تبعات ممارسات بيئية تتم خارج حدودها، بينما تظل حماية المياه المشتركة مسؤولية تقتضي احترام قواعد حسن الجوار والالتزامات الدولية.
وفي هذا السياق، حمل تصريح وزير الداخلية ابراهيم مرٓاد مؤشرا مهما بشأن طبيعة التعاطي الجزائري مع القضية، من خلال التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية، إلى جانب تعزيز الرقابة والتنسيق بين القطاعات المختصة.
وبذلك، لا يقتصر التحرك الجزائري على احتواء الأضرار البيئية والصحية، بل يمتد إلى المطالبة بتحديد مصادر التلوث وترتيب المسؤوليات بشأنه، في رسالة مفادها أن حماية الأمن المائي والسيادة البيئية ليستا موضوعا قابلا للتنازل أو التجاوز.
وتؤكد قضية وادي مويلح أن التحديات البيئية العابرة للحدود قد تتحول إلى ملفات ذات أبعاد سياسية وقانونية، تفرض معالجة مصادر الخطر، وليس الاكتفاء بالتعامل مع تداعياته، بما يضمن حماية الموارد المائية الجزائرية وحقوق الأجيال القادمة.
أمينة. ش