أقدم نظام المخزن على خطوة جديدة في مسار تعميق تعاونه العسكري مع الكيان الصهيوني، بفتح أبواب الرباط أمام وفد عسكري وأمني من الكيان رفيع المستوى، واستقبال مسؤولين من وزارة الدفاع وممثلين عن جيش الاحتلال، في خطوة توّجت بافتتاح مقر دائم لملحقية الدفاع الإسرائيلية بالعاصمة المغربية، برئاسة العقيد شارون إيتاح، ليكرّس بذلك حضوراً عسكرياً إسرائيلياً رسمياً ودائماً داخل المملكة.

ولم يقتصر الأمر على الاستقبال الرسمي، إذ عقد الوفد، بقيادة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير بارام، لقاءات مع مسؤولين عن المؤسسة العسكرية المغربية، بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ، فضلاً عن مسؤولين من القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات، لبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي والصناعي والعسكري بين الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة لتكشف مرحلة جديدة من الانخراط المغربي في الشراكة العسكرية مع الاحتلال، التي تجاوزت صفقات السلاح إلى التنسيق والتدريب وتبادل الخبرات وتوطين الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني، ما يعيد طرح التناقض بين الخطاب المغربي المعلن بشأن القضية الفلسطينية والواقع المتسارع للتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم الدفاعي في نوفمبر 2021، توالت مظاهر هذا التقارب، من بينها صفقة منظومة الدفاع الجوي "Barak MX" المقدرة بنحو 500 مليون دولار، إلى جانب مشاريع التصنيع العسكري المرتبطة لشركات من الكيان وهو ما يجعل المغرب ساحة متنامية لنشاط الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في شمال إفريقيا.

وبينما يبرر المخزن هذه الخطوات بتحديث قدراته العسكرية، فإن افتتاح ملحقية دفاع إسرائيلية دائمة في الرباط يطرح تساؤلات جدية حول حدود هذا التعاون وتداعياته على أمن المنطقة، وحول الثمن الاستراتيجي الذي قد تدفعه المنطقة مقابل تحويل التطبيع إلى شراكة عسكرية مفتوحة مع الاحتلال.

أمينة. ش