يتسع الرفض الإفريقي للسياسات الفرنسية التي واصلت استنزاف ثروات القارة وتكريس تبعيتها الاقتصادية والنقدية لمرحلة زمنية طويلة ولى عهدها، في مواجهة تستهدف وضع حد لممارسات تعكس ذهنيات نيوكولونيالية يتضح أن باريس لم تتخل عنها، من خلال السعي لاستغلال الموارد الطبيعية بمنطقة الساحل الإفريقي ونهبها وفرض ترتيبات نقدية مجحفة والتدخل في الشؤون السياسية والأمنية لخدمة مصالحها.

وتكشف التحركات الإفريقية المتصاعدة أن الاعتراض لم يعد محصورا في المطالبة برحيل القوات الفرنسية أو إنهاء الاتفاقيات العسكرية، بل امتد إلى رفض الأسس الاقتصادية التي مكنت فرنسا من جني مكاسب ضخمة من موارد القارة وفرض القرار السيادي للدول الإفريقية الذي مكنها من استعادة التحكم في ثرواتها الوطنية وإنهاء التبعية التي سعت باريس لتثبيتها لعقود.

وقدمت دراسة أكاديمية حديثة بالمجلة البريطانية "نيو بوليتيكال إيكونومي" (New Political Economy)، بعنوان "التبادل غير المتكافئ بين فرنسا ومنطقة الفرنك الأفريقي: التبعية النقدية والاستحواذ الإمبريالي"، معطيات توثق حجم الاستنزاف الفرنسي للموارد الإفريقية لأكثر من 25 سنة.

وقدرت الدراسة صافي ما استحوذت عليه فرنسا من دول منطقة الفرنك الأفريقي بنحو 150 مليون طن من المواد الأولية و226 مليون هكتار من الأراضي و122 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى ما يعادل 310 آلاف سنة من العمل البشري. وتفضح هذه الأرقام حجم النهب الذي استفاد منه الاقتصاد الفرنسي على حساب موارد الشعوب الإفريقية وتضع السياسات الفرنسية أمام مسؤوليتها عن نمط استنزف موارد البلدان الإفريقية، والتي سمحت لها بتحويل جزء من ثروات هاته البلدان وعملها إلى خدمة الاقتصاد الفرنسي.

ولا تقف ممارسات باريس عند استنزاف المواد الأولية، بل تمتد إلى فرض نظام اقتصادي ونقدي ساعد على استمرار هذا النهب.

وبذلك، لم تكن فرنسا مستفيدة من الثروات الإفريقية فحسب، بل من قواعد نقدية وتجارية ساهمت في إضعاف تنافسية الاقتصادات المنتجة وعرقلة تنويعها الصناعي. وتتجاوز مسؤولية فرنسا الجانب الاقتصادي، بالنظر إلى ارتباط سياساتها في القارة بالتدخلات العسكرية والسياسية التي ساهمت في حماية مصالحها ومحاولاتها لإدامة علاقات التبعية.

فقد ظلت باريس في السابق تتعامل مع عدد من البلدان الإفريقية باعتبارها مجالا لتدخلها، مستندة إلى اتفاقيات عسكرية وحضور ميداني مكناها من التأثير في خياراتها، وهو ما غذى الرفض الشعبي والسياسي لسياساتها النيوكولونيالية.

وقد تجسد هذا الرفض في مطالبة مالي وبوركينا فاسو والنيجر في قرارات سيدة برحيل القوات الفرنسية وإنهاء التعاون العسكري معها، قبل أن تتخذ تشاد وبكل سيادة قرار إنهاء اتفاق التعاون الدفاعي مع باريس في نوفمبر 2024، وتضع السنغال حدا للوجود العسكري الفرنسي الدائم على أراضيها.

وشكلت هذه القرارات رفضا لاستمرار التدخل الفرنسي ومطالبة بإنهاء ترتيبات أمنية ظلت تخدم المصالح الفرنسية أكثر مما تعكس استقلال القرار الإفريقي. وهكذا، تفضح هذه المعطيات الطبيعة الاستغلالية للسياسات الفرنسية السابقة، التي قامت على نهب الثروات الإفريقية واستنزاف مواردها والاستحواذ على عائداتها، من خلال مبادلات تجارية مجحفة وترتيبات نقدية كرست حرمان البلدان المعنية من حقوقها الاقتصادية.

ويأتي اتساع القطيعة الإفريقية مع فرنسا رفضا لهذه الممارسات التي ألحقت أضرارا عميقة باقتصادات القارة وإدانة لنهج استعماري لم يتخل عن منطق السلب والاستغلال، بل واصل تحميل الشعوب الإفريقية تبعاته وحرمانها من ثرواتها.