قوانين جديدة أكثر صرامة لمواجهة التلاعب بالأسواق والقدرة الشرائية، وتوسيع صلاحيات المحاكم التجارية المتخصصة، وتشديد الملاحقة القضائية للممارسات المرتبطة بالثراء غير المشروع واستغلال النفوذ؛ هذه أبرز التوجهات الاقتصادية والقضائية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن انتقال الجزائر نحو اقتصاد أكثر حرية وانفتاحًا لن يكون على حساب حقوق المستهلكين أو استقرار السوق الوطنية.

وشدد الرئيس تبون على أن الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر يستوجب تعزيز الرقابة على النشاطات التجارية والاقتصادية، محذرًا من شبكات تسعى إلى استغلال التحولات الجارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكد أن توسيع حرية المبادرة والاستثمار يجب أن يترافق مع تطبيق صارم للقانون، بما يمنع تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى وسيلة للمضاربة أو احتكار السلع أو الإضرار بالمنافسة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية التوجه نحو إقرار تشريعات جديدة أكثر صرامة لمواجهة الممارسات التي تستهدف القدرة الشرائية، خصوصًا افتعال الندرة في الأسواق. ويأتي هذا التوجه في إطار تشديد الرقابة على مسالك التوزيع والتعاملات التجارية، ومواجهة الممارسات التي تؤثر في توفر المنتجات وأسعارها، مع التمييز بين النشاط التجاري المشروع والسلوكيات التي يعاقب عليها القانون.

وحذر الرئيس تبون من وجود أطراف تستهدف قوت الجزائريين عبر خلق اختلالات مصطنعة في التموين، معتبرًا أن حماية المواطنين من هذه الممارسات تستدعي تدخلًا قضائيًا ورقابيًا فعالًا. وبناءً على ذلك، فإن التشريعات المرتقبة ستشكل، وفق التوجه الذي أعلنه، جزءًا من منظومة حماية السوق الوطنية، على أن تتحدد طبيعة العقوبات والإجراءات الجديدة عند صدور النصوص القانونية المعنية.

وبالتوازي مع ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة تظل التزامًا ثابتًا للدولة، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية لن تعني التخلي عن الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية. ويربط هذا التوجه بين تحرير النشاط الاقتصادي ومواصلة حماية القدرة الشرائية، خصوصًا من الممارسات غير القانونية التي ترفع تكاليف المعيشة أو تعطل وصول المنتجات إلى المستهلكين.

وفي ملف مناخ الأعمال، دعا الرئيس تبون إلى تعزيز صلاحيات المحاكم التجارية المتخصصة، معتبرًا إياها مكسبًا للاقتصاد الوطني بالنظر إلى دورها في تسوية المنازعات ضمن آجال معقولة.

كما شدد على ضرورة تقوية فعاليتها في الفصل في الخلافات بين المتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وتحسين الأمن القانوني للمؤسسات والمستثمرين.

وتكتسب هذه التوجيهات أهمية مباشرة بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي، إذ يرتبط استقرار المعاملات التجارية بسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود والمدفوعات والشراكات. ومن ثم، فإن تعزيز اختصاصات القضاء التجاري يمكن أن يدعم ثقة المتعاملين ويحد من التكاليف الناتجة عن استمرار النزاعات، شريطة توفير الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لتطبيق التوجهات المعلنة.

وفي المقابل، وجه رئيس الجمهورية تحذيرات شديدة بشأن استغلال النفوذ والثراء غير المشروع، مؤكدًا رفض العودة إلى ممارسات ما وصفه بـ«زمن العصابة». وطالب القضاء بمواصلة التصدي للتجاوزات التي تسمح لأقلية بتحقيق مصالح غير قانونية على حساب الأغلبية، مشددًا على أن الخضوع للقانون يشمل جميع المتعاملين دون استثناء.

كما أشاد بالمكاسب المحققة في مكافحة الفساد، ودعا إلى مواصلة الجهود القضائية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تمس المنافسة وتكافؤ الفرص.

ويرتبط هذا التوجه بمواجهة استغلال المواقع والنفوذ للحصول على امتيازات غير مشروعة، بما ينسجم مع هدف الفصل بين حرية النشاط الاقتصادي والممارسات التي تخل بقواعد السوق.

 وفي جانب آخر، أكد الرئيس تبون أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تقتصر على المحروقات والمعادن، وإنما تتمثل أساسًا في شبابها المتعلم وخريجي الجامعات. ويضع هذا التصريح تطوير الكفاءات الوطنية ضمن أولويات التحول الاقتصادي، بالنظر إلى ارتباط تنويع الإنتاج ورفع القيمة المضافة بقدرة المؤسسات على استيعاب المهارات وتطوير النشاطات الصناعية والتكنولوجية والخدمية.

وبذلك، تحدد التصريحات الرئاسية توجهًا يقوم على توسيع حرية النشاط الاقتصادي مقابل تشديد المسؤولية القانونية للمتعاملين، مع تعزيز حماية المستهلك وتطوير القضاء التجاري.

وتبقى الخطوة التنفيذية المرتقبة إصدار النصوص التشريعية المعلن عنها، وتحديد الأحكام الجديدة المتعلقة بالممارسات التي تمس القدرة الشرائية، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتعزيز صلاحيات المحاكم التجارية المتخصصة.

وتؤكد هذه التوجهات أن الانفتاح الاقتصادي في الجزائر سيقترن بتشديد مكافحة المضاربة والفساد واستغلال النفوذ، مع الإبقاء على حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة ضمن التزامات الدولة، في إطار تنظيم السوق وضمان ممارسة النشاط الاقتصادي وفق القانون.

مروة. ل