أكدت الجزائر أن قضية الصحراء الغربية تظل مسألة تصفية استعمار وأن الأمم المتحدة لا تزال تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية إزاء تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مشيرة إلى أن أي مقاربة منحازة أو حلول متسرعة من شأنها تقويض أسس التسوية السلمية وإفشال الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.

وفي كلمة ألقاها خلال مناقشة الجلسة العامة ال39 للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة باستخدام حق النقض، أوضح نائب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير مهدي ليتيم، أن النقاش المتعلق بالصحراء الغربية "لا يقتصر على مسألة إجرائية أو تقنية، بل يتعلق بجوهر النزاع ومصداقية المنظمة الأممية في الوفاء بالولاية التي أنشأتها لتسوية هذه القضية".

وذكر الدبلوماسي الجزائري بأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أنشئت في إطار مخطط تسوية تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه، بالتوازي مع اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن مجلس الأمن ظل، على مدى السنوات الـ35 الماضية، "يؤكد معايير واضحة للتوصل إلى تسوية سلمية وعادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين، تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، باعتبار أن الصحراء الغربية لا تزال قضية تصفية استعمار لم تستكمل بعد".

وأكد في ختام كلمته أن الجزائر "تؤمن بقدرة الدبلوماسية على تحقيق النتائج وبضرورة تغليبها، في إطار احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية"، مجددا التأكيد على "ضرورة عدم التواطؤ مع أي مسار من شأنه الانحراف عن مبدأ تصفية الاستعمار والمعايير الأممية للعملية السياسية، بما يضمن التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير".