رسالة قوية من رئيس البرلمان الإفريقي بشأن التلوث العابر للحدود، وممارسات تطرح أسئلة ثقيلة حول مسؤولية المغرب عن تهديد الأمن المائي والبيئي لجيرانه.

في موقف يحمل أبعاداً سياسية وقانونية وبيئية تتجاوز حدود الخطاب الدبلوماسي التقليدي، وضع رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، قضية التلوث المتعمد للموارد المائية العابرة للحدود في صلب النقاش الإفريقي والدولي، مؤكداً أن تلويث الأنهار والأودية المشتركة وتصريف المواد السامة والنفايات الصناعية والكيميائية نحو أراضي دول الجوار لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلل بيئي عابر، بل يمثل اعتداءً خطيراً على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأمنين المائي والغذائي للشعوب.

وتكتسب هذه الرسائل أهمية خاصة في ظل الجدل المتصاعد بشأن التلوث الذي يطال وادي ملوية، بفعل الملوثات القادمة من الجانب المغربي، والتي باتت تثير مخاوف متزايدة بشأن انعكاساتها على الموارد المائية والأراضي الزراعية في ولاية تلمسان، لاسيما سد حمام بوغرارة، الذي يمثل مورداً مائياً حيوياً للمنطقة.

وجاءت تصريحات بوطبيق لتدعم الموقف الحكومي في الفترة الأخيرة الذي سلك الضوء على خطورة الوضع، عقب الكشف عن وجود تلوث متعمد، بدليل نتائج التجارية المخبرية وصور بالأقمار الصناعية تثبت وجود تلوث حقيقي في مجرى الوادي.

كما عاين وفد وزاري، يقوده وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أول أمس، آثار التلوث الذي طال عدداً من الأودية بالمنطقة وامتد إلى سد حمام بوغرارة.

إن ما يثير الانتباه في هذه القضية هو التناقض بين الالتزامات البيئية التي ترفعها الدول في المحافل الدولية وبين الممارسات التي قد تنقل آثار التلوث إلى أراضي دول أخرى، دون مراعاة لحق السكان في مياه نظيفة وبيئة سليمة.

وهي مفارقة تضع نظام المخزن أمام أسئلة جوهرية بشأن مسؤوليته عن مصادر التلوث القادمة من أراضيه، ومدى التزامه بمبادئ حسن الجوار والشفافية وعدم الإضرار بالموارد الطبيعية للدول المجاورة.

وفي كلمته الموجهة إلى المشاركين في الجلسة الوزارية الإفريقية ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين "COP31"، شدد بوطبيق على أن تعمد تسميم الموارد المائية وإحداث أضرار بيئية جسيمة عابرة للحدود يمثل سلوكاً بالغ الخطورة، يستوجب التحقيق المستقل في ملابساته، وتحديد المسؤوليات، وتفعيل آليات المساءلة والتعويض وفقاً للقانون الدولي.

في رسالة واضحة تؤكد أن سيادة الدول على أراضيها لا تمنحها الحق في الإضرار بشعوب الدول المجاورة، ولا يمكن أن تتحول الحدود السياسية إلى مبرر لتصدير التلوث أو التنصل من المسؤولية عن آثاره.

وهي مبادئ تكتسي أهمية خاصة في ضوء قضية وادي ملوية، التي تتطلب معالجة قائمة على الأدلة العلمية والشفافية والمساءلة، بعيداً عن محاولات التقليل من خطورة الانعكاسات البيئية والصحية، يقول بوطبيق. ولم يقف خطاب رئيس البرلمان الإفريقي عند حدود تشخيص المخاطر، بل دعا إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والرقابة البيئية، وترسيخ التعاون الإفريقي لحماية الموارد المائية المشتركة، معتبراً أن حماية المياه هي، في جوهرها، حماية لحق الشعوب في الحياة.

كما شدد على ضرورة الانتقال من إطلاق التعهدات إلى تنفيذ الالتزامات، ومن إصدار التوصيات إلى تفعيل آليات المتابعة والمساءلة.

وختم بوطبيق أن القضية لم تعد مجرد خلاف حول مجرى مائي أو نفايات صناعية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لاحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والمسؤولية البيئية، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الشراكة الدولية والاستدامة في الوقت الذي تتحمل فيه الشعوب تبعات ممارسات تهدد مياهها وأراضيها وصحتها. فالماء حق في الحياة، وليس وسيلة لتصدير الأزمات أو الإضرار بالجيران.

أمينة. ش