972 مليار ين من التمويلات اليابانية التراكمية لمشاريع مرتبطة بالجزائر، وفائض تجاري جزائري بلغ 56 مليار ين وفق البيانات الرسمية المرجعية، يشكلان قاعدة اقتصادية تتجه الجزائر واليابان إلى تعزيزها خلال 2027، مع التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة وتوسيع التعاون نحو الصناعة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة.

ويأتي هذا التوجه بعدما جددت طوكيو، في بيان رسمي صدر الأربعاء 11 نوفمبر 2026، تأكيد أهمية الجزائر كشريك اقتصادي، في ظل تنامي الاهتمام الياباني بمنطقة المغرب العربي والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن نائب وزير الخارجية البرلماني، كازوهيرو فوجيي، أكد تطلع بلاده إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع الجزائر عبر تنشيط الحوار داخل اللجنة المشتركة، وذلك خلال مشاركته، يوم 10 نوفمبر، في حفل نظمته السفارة الجزائرية بطوكيو بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية.

وشدد المسؤول الياباني على أن الجزائر تمثل شريكًا مهمًا لبلاده، معتبرًا أن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عززت أهمية المغرب العربي بالنسبة إلى اليابان، وهو ما يضع العلاقات الاقتصادية الجزائرية اليابانية ضمن مسار أوسع لتنويع الشراكات الإقليمية وتطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية.

وفي المقابل، أبرز سفير الجزائر لدى اليابان، توفيق ميلات، التقدم المسجل في العلاقات الثنائية، معربًا عن تطلع الجزائر إلى أن يساهم اجتماع اللجنة الاقتصادية المرتقب خلال 2027 في توسيع الشراكة إلى مجالات تتجاوز قطاع الطاقة، بما يعكس اهتمامًا جزائريًا بتعزيز التعاون الإنتاجي والتكنولوجي إلى جانب العلاقات التجارية التقليدية.

لجنة 2027.. الجزائر تدفع نحو شراكة اقتصادية أكثر تنوعًا

يأتي التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة في امتداد لمسار مؤسساتي انطلق بتوقيع الاتفاق المؤسس لها في يوليو 2023، قبل دخوله حيز التنفيذ في أبريل 2024، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير إطار دائم للحوار بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية من البلدين.

وشهد هذا المسار محطة مهمة في 4 مايو 2025، مع انعقاد الدورة الأولى للجنة في الجزائر العاصمة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والشركات، حيث تركزت المناقشات على تطوير المبادلات التجارية، وتسهيل الاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون خارج المحروقات.

ولم تقتصر الملفات المطروحة على الطاقة التقليدية، بل شملت الطاقات المتجددة والصناعة والرقمنة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب فرص تطوير الشراكات الإنتاجية ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وتكتسب هذه المجالات أهمية بالنسبة إلى الجزائر، بالنظر إلى توجهها نحو تعزيز التصنيع المحلي وتنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الإنتاج والاستثمار. وفي المقابل، تمتلك المؤسسات اليابانية خبرة صناعية وتكنولوجية يمكن توظيفها في مشاريع التجهيزات والهندسة والخدمات الصناعية، شريطة ترجمة الحوار الاقتصادي إلى برامج استثمارية واتفاقيات تنفيذية.

كما يوفر الإطار المؤسسي المشترك فرصة لبحث التحديات المرتبطة بنشاط الشركات وتسهيل المبادلات، فضلًا عن تقريب المتعاملين الاقتصاديين وتحديد المشاريع التي يمكن تطويرها وفق احتياجات السوق الجزائرية.

56 مليار ين فائضًا تجاريًا للجزائر.. قاعدة اقتصادية لتعزيز الشراكة

تكشف البيانات الرسمية اليابانية عن أهمية العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، إذ بلغت صادرات الجزائر إلى اليابان 66.9 مليار ين خلال 2023، مقابل واردات جزائرية من اليابان بقيمة 10.9 مليارات ين، ما يعادل فائضًا تجاريًا لصالح الجزائر قدره 56 مليار ين.

وبناءً على هذه الأرقام، تجاوزت قيمة الصادرات الجزائرية إلى السوق اليابانية ستة أضعاف وارداتها منها، بنسبة تغطية تقارب 614%، وهو ما يعكس الوزن الذي تحتله المنتجات الجزائرية، خصوصًا المحروقات والمواد الأولية، ضمن المبادلات الثنائية خلال السنة المرجعية. غير أن أهمية المرحلة المقبلة لا تتعلق بالمحافظة على هذا الفائض فحسب، وإنما بإمكانية توسيع طبيعة الصادرات الجزائرية وتعزيز المبادلات المرتبطة بالصناعات التحويلية والخدمات والتجهيزات ذات القيمة المضافة.

ففي حين تتركز الصادرات الجزائرية تقليديًا في منتجات الطاقة والمواد الأولية، تشمل الواردات من اليابان الآلات والمعدات والمنتجات الصناعية والكيميائية ووسائل النقل، وهو ما يبرز فرص تطوير علاقات إنتاجية تتجاوز عمليات البيع والشراء إلى التعاون في التصنيع والتجهيز ونقل المعرفة التقنية.

ومن شأن توسيع حضور المؤسسات اليابانية في المشاريع الصناعية الجزائرية أن يدعم تطوير المناولة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج، فضلًا عن توفير فرص للتكوين التقني والتعاون بين المؤسسات الاقتصادية، بما يعزز الاستفادة الجزائرية من الخبرات اليابانية في المجالات الصناعية المتقدمة.

972 مليار ين من التمويلات.. الطاقة تؤسس لتعاون صناعي أوسع

ولا تنطلق العلاقات الاقتصادية الجزائرية اليابانية من المبادلات التجارية وحدها، إذ تشير بيانات وزارة الخارجية اليابانية إلى أن التمويلات التراكمية التي قدمها بنك اليابان للتعاون الدولي للمشاريع المرتبطة بالجزائر بلغت نحو 972 مليار ين حتى مارس 2020، وتركز معظمها في مشاريع المحروقات المرتبطة بمجمع سوناطراك.

ويعكس هذا الحجم من التمويلات عمق التجربة الاقتصادية القائمة بين المؤسسات اليابانية والقطاع الطاقوي الجزائري، خصوصًا في المشاريع التي تتطلب تجهيزات صناعية متقدمة وخدمات هندسية وتمويلات طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، يوفر قطاع الطاقة قاعدة لتوسيع التعاون نحو أنشطة جديدة، من بينها تقنيات كفاءة الطاقة والتجهيزات الصناعية والهندسة المتخصصة، إلى جانب المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة والهيدروجين.

كما أن تطوير الشراكة في هذه القطاعات يمكن أن يتيح فرصًا أمام المؤسسات الجزائرية للمشاركة في مراحل الإنجاز والصيانة والخدمات والمناولة، بدل الاقتصار على استيراد المعدات الجاهزة، بما يرفع فرص إدماج القيمة المضافة محليًا.

وتبرز أهمية هذا التوجه في ظل المشاريع الجزائرية الرامية إلى تطوير الصناعات التحويلية والطاقوية، ورفع القدرات الإنتاجية وتعزيز استغلال الموارد الوطنية، وهو ما يفتح مجالات للتعاون مع المؤسسات اليابانية المتخصصة في التكنولوجيا والتجهيزات الصناعية.

 بعثات اقتصادية وشركات يابانية.. اهتمام متزايد بالسوق الجزائرية

شهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال 2025 و2026 سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي عكست اهتمامًا متواصلًا بتطوير الشراكات الاستثمارية. ففي فبراير 2025، زارت الجزائر بعثة اقتصادية قادتها منظمة التجارة الخارجية اليابانية «JETRO»، وضمت 22 مشاركًا يمثلون 17 شركة ومؤسسة يابانية، بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار والأعمال في قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

وشملت الزيارة اتصالات مع مؤسسات اقتصادية وطنية، من بينها سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة، بما أتاح للوفد الياباني التعرف على المشاريع والفرص المرتبطة بالبنية التحتية الطاقوية والصناعات المتصلة بها. 

وفي يونيو 2026، بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع السفير الياباني بالجزائر، سوزوكي كوتارو، سبل تعزيز المبادلات التجارية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب مشروع إنشاء مجلس أعمال جزائري ياباني، باعتباره آلية إضافية لتطوير العلاقات المباشرة بين المؤسسات.

وتواصلت المشاورات خلال أكتوبر 2026، حيث تناولت لقاءات دبلوماسية بين مسؤولي البلدين آفاق التعاون الاقتصادي والتحضير للجنة المشتركة، فضلًا عن فرص التعاون في الهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة.

وبالتوازي، برز اهتمام المؤسسات اليابانية بقطاعات أخرى، من بينها المناجم والتكنولوجيا، حيث تناولت دراسات اقتصادية صادرة عن «JETRO» خلال 2026 تطورات قطاع المناجم الجزائري ومشاريعه الكبرى، بما يعكس متابعة المؤسسات اليابانية للتحولات الجارية في القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات.

كما سبق أن امتد التعاون الاقتصادي إلى مجالات الصناعات الصيدلانية والاتصالات، وفق البيانات المرجعية اليابانية، وهو ما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات الاستثمار والتعاون التكنولوجي.

 من الشراكة الطاقوية إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا

تمنح التطورات الأخيرة الجزائر فرصة لتعزيز الطابع الإنتاجي للعلاقات الاقتصادية مع اليابان، من خلال توجيه التعاون نحو المشاريع التي تجمع بين الاستثمار والتصنيع ونقل الخبرة وتطوير الكفاءات المحلية.

وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذا المسار في إمكانية الاستفادة من التجربة اليابانية في الهندسة الصناعية والتجهيزات المتقدمة والتكنولوجيا، مع توسيع مساهمة المؤسسات الجزائرية في سلاسل الإنتاج والخدمات المرتبطة بالمشاريع المشتركة.

كما يمكن أن يشكل التعاون في الطاقات المتجددة والهيدروجين والصناعات المنجمية والمؤسسات الناشئة مجالات إضافية لتنويع الشراكة، خاصة إذا أفضت المشاورات المقبلة إلى مشاريع محددة من حيث التمويل والإنجاز ونسب الإدماج المحلي.

وفي المقابل، فإن الإعلان الياباني الصادر في 11 نوفمبر لا يتضمن حتى الآن التزامات استثمارية جديدة بقيم مالية محددة، وإنما يؤكد الإرادة السياسية والاقتصادية لتطوير العلاقات عبر اللجنة المشتركة المقررة خلال 2027.

وبذلك، تدخل العلاقات الاقتصادية الجزائرية اليابانية مرحلة جديدة من التحضير المؤسسي، تستند إلى قاعدة تجارية حققت فائضًا لصالح الجزائر، وتجربة طويلة في تمويل المشاريع الطاقوية، واهتمام متزايد من المؤسسات اليابانية بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

مروة. ل