أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان, اليوم الخميس في بيان له، التزامه بمواصلة جهوده الرامية إلى دعم حقوق المرأة الإفريقية وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وفي بيان له بمناسبة اليوم البانفريكاني للمرأة، المصادف لـ31 يوليو من كل عام، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان "التزامه بمواصلة جهوده الرامية إلى دعم حقوق المرأة الإفريقية وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات".

وأوضح أن هذا المسعى "يتماشى مع التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدعم المشاركة الكاملة والفعالة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما في ميادين التعليم والعلوم والابتكار والرقمنة, تنفيذا لأهداف أجندة إفريقيا 2063 للاتحاد الإفريقي للتنمية, وأحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكول مابوتو، ايمانا منه بأن تمكين المرأة الإفريقية يشكل ركيزة أساسية لبناء قارة أكثر أمنا وعدلا وازدهارا".

وأضاف المجلس أن "الجزائر باعتبارها من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وإحدى القلاع التاريخية لحركات التحرر الوطني، تؤكد التزامها الراسخ بدعم قضايا المرأة الإفريقية وترقية حقوقها، من خلال الإسهام في صياغة بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، وإرساء منظومة دستورية وتشريعية تكفل حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها".

كما يتجلى هذا الالتزام من خلال "دعم المبادرات الإفريقية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يعزز دورها في تحقيق التنمية والازدهار على مستوى القارة"، يتابع المصدر ذاته.

للإشارة، تحيي القارة الإفريقية اليوم البانفريكاني للمرأة، تخليدا لذكرى المؤتمر الأول للمرأة الإفريقية المنعقد بمدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة سنة 1962، والذي شكل "محطة مفصلية في تاريخ نضال المرأة الإفريقية ضد الاستعمار والتمييز''، حيث أسفر عن تأسيس اتحاد المرأة الإفريقية وإقرار هذا التاريخ يوما للاحتفاء بالمرأة الإفريقية, "اعترافا بإسهاماتها الجوهرية في مسيرة التحرر وبناء السلام وترسيخ قيم العدالة والمساواة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة عبر أرجاء القارة".