في سياق انتهاكات المغرب المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أصدرت محكمة الاحتلال بالرباط أمس الجمعة حكما جائرا يقضي بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم مغربي، في حق أربعة طلبة صحراويين.

ويتعلق الأمر بكل من محمد لمرابط، إبراهيم بابيت، صلاح الدين الصبار والحسين الشيهب، الذين تم اعتقالهم تعسفيا خلال مشاركتهم في تظاهرة سلمية. 

وتسلط هذه الأحكام الضوء مرة أخرى على سياسة تقييد حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي التي ينتهجها نظام المخزن، مما يشكل إخلالا بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتجاوزا لضمانات قرينة البراءة.

واعتقلت السلطات المغربية في ال12 أكتوبر الماضي الطلبة الصحراويين تعسفيا، أثناء مشاركتهم في وقفة سلمية أمام إدارة السجون المغربية بعاصمة المغرب الرباط، دعت إليها عائلات الأسرى المدنيين الصحراويين المضربين عن الطعام من مجموعة "أكديم إزيك"، في ممارسة مشروعة للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، المكفولين بموجب الشرائع والمواثيق الدولية ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكرت تقارير حقوقية صحراوية أن هذا الاعتقال شابته خروقات قانونية جسيمة، في انتهاك صارخ لمبدأ الشرعية الإجرائية ولقرينة البراءة، يهدف بشكل ممنهج إلى تخويف المتضامنين والانتقام من الطلبة الصحراويين المعروفين بنضالاتهم النقابية والحقوقية داخل الجامعات المغربية.

وتواجه سياسة الاعتقالات التعسفية الممنهجة لسلطات الاحتلال المغربي بحق الأصوات الحرة من الشعب الصحراوي، ومن بينها فئة الطلبة، إدانة حقوقية واسعة على المستوى الدولي.

وتشدد المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الأممية على أهمية تمكين الآليات الأممية والمراقبين المستقلين من متابعة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم المحتل وفي سجون المغرب باعتبارها الضمانة الأساسية لوقف الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب وحماية المدنيين والنشطاء