تلقى المغرب ضربة جديدة لصورة اقتصاده التي يسوقها نظام المخزن، بعدما أعلن بنك التنمية الإفريقي، الجمعة، تقديم قرض بقيمة 434.4 مليون يورو للرباط، لمساعدتها على مواجهة الصدمات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وتزايد الضغوط على قطاعي المياه والكهرباء. وأوضح البنك، في بيان، أن التمويل يستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط. ويكشف حجم التمويل وتعدد المجالات التي يستهدفها عن ثقل التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، من تأمين الاحتياجات الطاقوية إلى معالجة اختلالات المؤسسات العمومية وتحسين حوكمة قطاعات حيوية، في وقت يواصل فيه نظام المخزن الترويج لصورته كوجهة اقتصادية واستثمارية واعدة. فبدل أن تكون الشعارات التسويقية كافية لإخفاء مواطن الضعف، أعاد هذا التمويل تسليط الضوء على مدى تعرض الاقتصاد المغربي للصدمات الخارجية، ومدى حاجته إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرته على الصمود أمام أزمات الطاقة والمناخ. وبين بريق الخطاب الرسمي وثقل التحديات الاقتصادية، يجد نظام المخزن نفسه أمام اختبار حقيقي يتجاوز الترويج للإنجازات الوهمية، ليطرح سؤال القدرة على بناء اقتصاد أكثر واقعية في مواجهة الأزمات المتلاحقة. أمينة. ش
