أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأربعاء، تعليمات لتسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع الإستراتيجية التابعة للقطاع، لاسيما في مجالات السكك الحديدية والطرق والطرق السيارة والمنشآت المطارية والمينائية، مع تعزيز المتابعة الميدانية واحترام الآجال والمعايير التقنية المعتمدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده السيد جلاوي بمقر دائرته الوزارية، بحضور الإطارات المركزية وإطارات القطاع، خصص لبحث ومتابعة عدد من الملفات الهامة والإستراتيجية وتقييم مدى تقدم المشاريع والبرامج المسطرة، حسبما أوضحه بيان للوزارة.

وبخصوص البرنامج الوطني للسكك الحديدية، أسدى الوزير تعليمات لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق أشغال مقطع الأغواط-غرداية-المنيعة، مع تعزيز المتابعة الدقيقة للمشاريع الجاري إنجازها واحترام الرزنامة المحددة للتنفيذ.

كما شدد على تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية لمختلف مشاريع السكك الحديدية وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحرص على احترام الآجال والمعايير التقنية المعتمدة.

وفيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة وصيانتها، دعا الوزير إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تطوير وتوسيع وصيانة الشبكة، مع إيلاء الأولوية للمقاطع المصنفة كنقاط سوداء والمحاور الكبرى الرابطة بين الشمال والجنوب، لاسيما الطرق الوطنية رقم 1 و3 و6، فضلا عن تعزيز المتابعة الميدانية بما يضمن تحسين جاهزية الشبكة الطرقية وتعزيز سلامة مستعمليها.

وبخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولايتي الجلفة وتيسمسيلت، أسدى السيد جلاوي تعليمات بإعطاء دفع قوي للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج وتسريع وتيرة إنجازها، مع ضمان المتابعة الدورية والدقيقة لسير الأشغال وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.

كما تم التأكيد على تسريع إنجاز المشاريع الرامية إلى تخفيف الضغط المروري بولاية الجزائر، لاسيما المشاريع ذات الأولوية التي من شأنها تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين، مع تعزيز متابعة الورشات ووضع المشاريع حيز الخدمة في الآجال المحددة.

وفيما يخص المنشآت المطارية والمينائية، شدد الوزير على ضرورة تعزيز المتابعة الدقيقة للمشاريع الجاري إنجازها أو قيد الإطلاق وتسريع وتيرة الأشغال، مع احترام الرزنامة والمعايير التقنية ومقتضيات الجودة والسلامة، إلى جانب مواصلة تطوير قدرات هذه المنشآت وتحسين أدائها.

أما في مجال الرقمنة وتطهير مدونة الاستثمار، فقد أسدى الوزير تعليمات بالإسراع في استكمال عملية تطهير مدونة الاستثمار الخاصة بمديريات الأشغال العمومية بالولايات، بالتوازي مع مواصلة رقمنة آليات التسيير والمتابعة وتحيين المعطيات المتعلقة بمختلف المشاريع والبرامج.

كما دعا إلى تعزيز استخدام الأدوات والمنصات الرقمية في متابعة المشاريع والاستثمارات، وتطوير آليات الرقابة والتبادل الآني للمعلومات بين مختلف المصالح، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري ورفع فعالية التسيير ودعم اتخاذ القرار.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية والدقيقة لمختلف المشاريع والبرامج، لاسيما المشاريع ذات الأولوية والاستراتيجية، مع تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال المحددة والمعايير التقنية ومقتضيات الجودة، إلى جانب مواصلة مسار الرقمنة وتحديث آليات التسيير والمتابعة، بما يضمن التجسيد الفعلي للبرامج القطاعية وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.