تستعد الجزائر للمشاركة في اجتماع جديد للدول السبع ضمن تحالف أوبك+ يوم 29 نوفمبر 2026، بعد الاتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر ديسمبر عند مستويات سبتمبر الماضي، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق نحو أسعار خام برنت والمخزونات الأمريكية والطلب الصيني وتوقعات المعروض العالمي خلال 2027.

ويضع هذا الموعد السياسة الإنتاجية الجزائرية ضمن حسابات التوازن النفطي الدولي، بالنظر إلى ارتباط عائدات المحروقات بتطور الأسعار والكميات المصدرة، وتأثيرهما في الإيرادات الخارجية والمالية العمومية.

وجاء قرار التثبيت خلال الاجتماع الافتراضي المنعقد في الأول من نوفمبر، بمشاركة الجزائر والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان وسلطنة عُمان، وهي الدول السبع المشاركة في التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلنت خلال أفريل ونوفمبر 2023.

وأكد البيان الرسمي لمنظمة أوبك التزام الدول المعنية بالمستويات المطلوبة للإنتاج، ومواصلة التنسيق الشهري لمراجعة أوضاع السوق وآفاقها، مع تحديد 29 نوفمبر موعدًا للاجتماع المقبل. ويعني القرار الإبقاء على الإطار الإنتاجي لشهر ديسمبر دون تعديل مقارنة بسبتمبر 2026، وليس تجميد الإنتاج الفعلي لجميع أعضاء أوبك+.

كما يظل مستوى الإنتاج المطلوب مختلفًا عن الكميات المنتجة فعليًا، بالنظر إلى الظروف التشغيلية والتزامات التعويض التي قد تنطبق على بعض الدول.

إنتاج الجزائر

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية المنشورة في 13 نوفمبر إلى أن إنتاج الجزائر من النفط الخام بلغ نحو 980 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر 2026، وهو المستوى نفسه المسجل في سبتمبر، مقابل مستوى مستهدف يقارب 1.01 مليون برميل يوميًا في جدول الوكالة.

وبناءً على هذه التقديرات المقربة، يبلغ الفارق نحو 30 ألف برميل يوميًا دون المستوى المستهدف، ما يعني أن الإنتاج الجزائري لم يتجاوز السقف الوارد في بيانات الوكالة. غير أن هذا الفارق لا يمثل بالضرورة خفضًا طوعيًا إضافيًا، إذ قد يعكس اعتبارات فنية وتشغيلية.

ويكتسب استقرار الإنتاج الجزائري أهمية في إطار التزام البلاد بالتنسيق الجماعي بين المنتجين، خصوصًا أن قرارات أوبك+ تستهدف الحد من التقلبات الحادة في السوق، والحفاظ على توازن العرض والطلب بما يخدم استقرار الاستثمارات والإمدادات على المدى المتوسط.

أسعار برنت

في سوق الأسعار، أنهى خام برنت تعاملات الجمعة 13 نوفمبر عند نحو 95.84 دولارًا للبرميل، مقابل 88.56 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، وفق الأسعار الواردة في بيانات السوق المتاحة. ورغم بقاء برنت عند مستويات مرتفعة نسبيًا، فإن الأسواق تراقب مدى استدامة هذه الأسعار في ظل تطورات الإمدادات العالمية والمخاطر الجيوسياسية وتغيرات المخزونات.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن ارتفاع سعر البرميل يدعم القيمة المحتملة للصادرات النفطية، لكنه لا يعني تلقائيًا ارتفاع الإيرادات بالنسبة نفسها، لأن العائدات تتحدد أيضًا بالكميات المصدرة ونوعية الخام وأسعار البيع الفعلية.

وفي المقابل، قد يؤدي تراجع الأسعار إلى تقليص قيمة الصادرات حتى مع استقرار مستويات الإنتاج، وهو ما يفسر أهمية المحافظة على توازن السوق بالنسبة إلى الدول المنتجة.

المخزونات الأمريكية

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات التجارية من النفط الخام بنحو 4.7 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، لتصل إلى قرابة 414.4 مليون برميل.

كما سجلت مخزونات البنزين زيادة بنحو 1.8 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات المقطرات النفطية بنحو 4.1 ملايين برميل، وهي مؤشرات تتابعها الأسواق لتقييم اتجاه الطلب الأمريكي وحجم المعروض المتاح. 

ومع ذلك، بقيت المخزونات التجارية من الخام دون متوسط السنوات الخمس للفترة نفسها بنحو 4%، ما يستدعي قراءة الزيادة الأسبوعية ضمن اتجاهات أوسع بدل اعتبارها دليلًا مستقلًا على وفرة مستدامة في المعروض.

وتشكل بيانات المخزونات الأمريكية أحد العناصر التي قد تؤثر في توقعات الأسعار قبل اجتماع أوبك+، إلى جانب مستويات تشغيل المصافي وحركة الواردات والصادرات النفطية.

الطلب الصيني

يمثل الطلب الصيني أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في حسابات المنتجين، بالنظر إلى مكانة الصين ضمن أكبر مستوردي النفط في العالم، وتأثير نشاطها الصناعي وحركة النقل والتجارة الخارجية في الاستهلاك العالمي.

وتكتسب متابعة الواردات الصينية ومعدلات تشغيل المصافي أهمية خاصة قبل اجتماع 29 نوفمبر، لأن أي تغير ملموس في الطلب الآسيوي قد يؤثر في تقديرات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن تطورات السوق الصينية لا تقتصر أهميتها على المبادلات النفطية المباشرة، بل تمتد إلى تأثير الطلب الآسيوي في الأسعار المرجعية العالمية التي تدخل ضمن حسابات إيرادات الدول المصدرة.

 إمدادات أوبك+

إلى جانب الطلب، ستظل مستويات إنتاج روسيا وكازاخستان ومدى الالتزام بالتعديلات الطوعية والتعويضات الإنتاجية ضمن أبرز الملفات التي تراقبها الأسواق. وتكتسب هذه المسألة أهمية لأن فعالية قرارات أوبك+ لا ترتبط فقط بمستويات الإنتاج المعلنة، وإنما أيضًا بمدى تطابق الإمدادات الفعلية مع الالتزامات المتفق عليها.

وفي هذا السياق، أكد بيان الأول من نوفمبر التزام الدول السبع بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما يعكس استمرار التنسيق بين المنتجين في مواجهة تقلبات السوق.

كما أن أي تغير في الإمدادات الروسية أو الكازاخستانية قد يؤثر في توازن العرض العالمي، خصوصًا إذا تزامن مع تغيرات في إنتاج الدول غير المشاركة في التعديلات الطوعية.

توقعات 2027

تكتسب توقعات السوق لعام 2027 أهمية متزايدة مع اقتراب اجتماع نهاية نوفمبر، خصوصًا في ظل التقديرات التي تشير إلى احتمال ارتفاع الإمدادات العالمية بوتيرة تفوق نمو الطلب في بعض السيناريوهات.

وتشير المعطيات الواردة في تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر نوفمبر إلى أن الإمدادات العالمية بلغت نحو 105.4 ملايين برميل يوميًا خلال أكتوبر 2026، بعد ارتفاع قدره 2.3 مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع تغيرات في تدفقات النفط والمخزونات.

كما تبرز توقعات الوكالة احتمال وصول متوسط الإمدادات العالمية إلى نحو 108.1 ملايين برميل يوميًا في 2027، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تعافي الطلب وتطورات الإمدادات. غير أن هذه التقديرات تظل سيناريوهات قابلة للمراجعة، وليست نتائج مؤكدة، خصوصًا مع استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية واضطرابات النقل البحري وتغيرات السياسات الإنتاجية.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن قراءة توقعات 2027 تكتسب أهمية عند تقييم الخيارات الإنتاجية المقبلة، لأن استقرار السوق على المدى المتوسط يدعم التخطيط للاستثمارات النفطية ويقلص المخاطر المرتبطة بالتقلبات السعرية الحادة.

حسابات الجزائر

تدخل الجزائر اجتماع 29 نوفمبر ضمن مجموعة منتجين يسعون إلى المحافظة على استقرار السوق عبر التنسيق الجماعي، في وقت ترتبط فيه مصالحها الاقتصادية باستدامة الطلب العالمي وتوازن الأسعار والإمدادات.

ولا يقتصر أثر القرارات النفطية على قيمة الصادرات الخام، بل يمتد إلى قدرة قطاع المحروقات على تمويل الاستثمارات وتطوير القدرات الإنتاجية والمحافظة على استقرار التدفقات المالية المرتبطة بالنشاط الطاقوي. و

في هذا الإطار، يمثل تثبيت مستويات ديسمبر قرارًا يمنح السوق وضوحًا بشأن السياسة الإنتاجية الحالية، بينما يتيح الاجتماع المقبل مراجعة التطورات قبل تحديد التوجهات اللاحقة. كما أن أي قرار بشأن مستويات الإنتاج في 2027 سيحتاج إلى مراعاة مؤشرات الطلب الفعلي وحجم المخزونات العالمية ومستويات الامتثال داخل التحالف، بدل الاستناد إلى تحركات الأسعار قصيرة الأجل وحدها.

وبذلك، تتجه الأنظار إلى اجتماع 29 نوفمبر 2026 باعتباره محطة جديدة لتقييم سياسة أوبك+، بعد تثبيت مستويات إنتاج ديسمبر، وسط ترقب لتطورات برنت والمخزونات الأمريكية والطلب الصيني وإمدادات كبار المنتجين.

وتبرز الجزائر في هذه المعادلة باعتبارها طرفًا مشاركًا في القرارات الجماعية لاستقرار السوق النفطية، مع أهمية المحافظة على التوازن بين استدامة العائدات النفطية وتطورات الطلب العالمي.

ويبقى القرار المقبل مرتبطًا بنتائج تقييم السوق خلال الأسابيع المتبقية من نوفمبر، دون إعلان مسبق عن تعديل جديد لمستويات الإنتاج.

مروة. ل