1.602 مليار يورو أنفقها الاتحاد الأوروبي على استيراد الأمونيا اللامائية خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026، بزيادة 13.6% رغم انخفاض الكميات بنسبة 14.8%، فيما أصبحت الجزائر أكبر مورد خارجي بحصة 32.9% وإمدادات بلغت 744,903 أطنان.

ويأتي تقدم الصادرات الجزائرية في مرحلة تواجه فيها الصناعة الزراعية الأوروبية ارتفاعًا في أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة 71.1% مقارنة بمتوسط 2024، ما يزيد أهمية تأمين المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الأسمدة.

وتكشف بيانات Eurostat Comext، وفق تحليل نُشر في 16 نوفمبر 2026، أن الاتحاد الأوروبي استورد 2.266 مليون طن من الأمونيا، مقابل 2.658 مليون طن في الفترة السابقة.

وفي المقابل، ارتفع متوسط القيمة الجمركية من 531 إلى 707 يورو للطن، أي بنسبة 33.2%، ما رفع فاتورة الاستيراد بنحو 191 مليون يورو رغم تقلص المشتريات بنحو 393 ألف طن.

وفي خضم هذا التحول، رفعت الجزائر صادراتها بنحو 278 ألف طن، من 467,091 إلى 744,903 أطنان، لتصبح أكبر مصدر منفرد للأمونيا المستوردة من خارج الاتحاد.

كما ارتفعت حصتها السوقية بنحو 15.3 نقطة مئوية، مقابل تراجع الإمدادات الروسية إلى 507,844 أطنان، وإمدادات ترينيداد وتوباغو إلى 452,043 طنًا.

وبلغ متوسط القيمة الجمركية للأمونيا الجزائرية 695 يورو للطن، مقارنة بـ777 يورو للمنتج الروسي و772 يورو لإمدادات ترينيداد وتوباغو.

ويعكس هذا الفارق موقعًا سعريًا تنافسيًا للجزائر بين الموردين الثلاثة الكبار، مع مراعاة اختلاف مواصفات الشحنات وشروط التعاقد والتسليم. وبناءً على الكميات والقيم الجمركية، بلغت قيمة الواردات الأوروبية من الجزائر نحو 518 مليون يورو، بزيادة تقارب 290 مليون يورو عن الفترة السابقة.

وتمثل هذه القيمة نحو 32.3% من فاتورة استيراد الأمونيا الأوروبية، ما يعكس وزن الجزائر التجاري في سوق مدخلات إنتاج الأسمدة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية في ضوء اعتماد الصناعة الأوروبية على الغاز الطبيعي، الذي يمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الأسمدة النيتروجينية، وفق المفوضية الأوروبية.

كما أن الاتحاد يستورد نحو 30% من الأسمدة النيتروجينية النهائية، إضافة إلى احتياجاته من الأمونيا واليوريا المستخدمة في عمليات التصنيع. وتشير اللائحة الأوروبية رقم 2026/1181، الصادرة في 22 ماي 2026، إلى أن الاتحاد استورد خلال 2024 نحو مليوني طن من الأمونيا و5.9 ملايين طن من اليوريا، فضلًا عن 6.7 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية والمخاليط المحتوية على النيتروجين.

وأقر المجلس الأوروبي في الوثيقة نفسها بأن السوق تعتمد هيكليًا على الواردات الخارجية، وأن تنويع الموردين يحتاج إلى وقت، بالنظر إلى أهمية هذه المنتجات للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وفي مواجهة ارتفاع التكاليف، اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة عمل للأسمدة في 19 ماي 2026، تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ثم وافقت الدول الأعضاء في 17 جويلية على حزمة مساعدات بقيمة 540 مليون يورو لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة. وتعكس هذه التدابير حجم الضغوط على السوق الأوروبية، خصوصًا أن أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفعت بنسبة 60.7% في مارس 2026 مقارنة بمتوسط 2024، قبل وصول الزيادة إلى 71.1% في أفريل.

كما تراجعت القدرة الشرائية للأسمدة قياسًا بأسعار الحبوب إلى أدنى مستوياتها منذ 2022، وهو ما يضغط على تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية. وبالنسبة إلى الجزائر، فإن تنامي الطلب الأوروبي على الأمونيا يتيح توسيع صادرات المنتجات الصناعية المشتقة من الغاز الطبيعي، مع الاستفادة من القاعدة الإنتاجية القائمة في أرزيو وغيرها من المواقع الصناعية.

كما أن تطوير إنتاج الأمونيا واليوريا يعزز فرص تصدير منتجات ذات قيمة مضافة بدل الاكتفاء بتسويق الغاز في صورته الأولية.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن الجزائر صدّرت خلال 2024 نحو 719,573 طنًا من الأمونيا اللامائية إلى الأسواق العالمية، بقيمة 432.4 مليون دولار.

وتصدرت تركيا الوجهات المستوردة بـ133,806 أطنان، تلتها المملكة المتحدة بـ94,686 طنًا، والبرتغال بـ73,225 طنًا، وألمانيا بـ69,807 طنًا، ثم فرنسا بـ62,337 طنًا. ويؤكد هذا الانتشار وجود قاعدة تصديرية متنوعة سبقت التوسع الأخير داخل الاتحاد الأوروبي. غير أن تعزيز الموقع الجزائري يقتضي المحافظة على تنافسية الإنتاج في ظل تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية، التي تشمل الأمونيا والأسمدة. 

وتزداد بذلك أهمية تحسين كفاءة استهلاك الغاز وخفض الانبعاثات وتطوير شهادات القياس البيئي، باعتبارها عناصر قد تؤثر في تكاليف النفاذ إلى السوق الأوروبية.

وتكشف الحصيلة الجديدة أن الاتحاد الأوروبي أصبح يستورد نحو طن واحد من الأمونيا الجزائرية مقابل كل ثلاثة أطنان يشتريها من خارج حدوده، في وقت ارتفعت فيه فاتورة الاستيراد وتراجعت الكميات الإجمالية. وبحصة 32.9% وقيمة تجارية تقديرية تقارب 518 مليون يورو، تعزز الجزائر موقعها في سلسلة إمدادات ترتبط مباشرة بصناعة الأسمدة الأوروبية، مع فرص لتوسيع الصادرات الصناعية وتحسين القيمة المضافة لقطاع الغاز الوطني.

مروة. ل