كشفت بيانات رسمية فرنسية استمرار تفاقم أزمة الطاقة في البلاد، حيث ارتفع عدد الأسر التي تعاني من الفقر الطاقوي إلى 3.5 ملايين أسرة خلال عام 2024، ما يمثل 11.5% من إجمالي الأسر، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023.

وتتفاقم أزمة الفقر والحرمان في فرنسا تحت وطأة سياسات حكومية قلصت المساعدات الاجتماعية وأضعفت آليات الحماية، تاركة ملايين الأسر في مواجهة فواتير الطاقة المتعذرة التسديد والحرمان الغذائي والطرد من المساكن، في وقت تتراجع فيه قدرة السلطات على ضمان أبسط شروط العيش الكريم.

وتكشف أزمة الفقر الطاقوي حجم هذا التدهور، إذ أفاد المرصد الوطني للفقر الطاقوي، في بيانات نشرتها الوكالة الفرنسية للانتقال البيئي اليوم الأربعاء، بأن 3.5 ملايين أسرة، أي 11.5 بالمائة من مجموع الأسر، كانت تعيش هذه الوضعية خلال 2024، بزيادة 0.7 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.

كما سجلت شركات الطاقة خلال 2025 نحو 1.2 مليون تدخل بسبب الفواتير غير المسددة، أي ضعف العدد المسجل قبل عشر سنوات، فيما اضطرت 72 بالمائة من الأسر إلى تقليص التدفئة خلال 2026 لتخفيف الأعباء المالية. 

وتتفاقم هذه الأزمة بفعل تراجع المساعدات الحكومية، وفق ما كشفت عنه 20 منظمة معنية بمكافحة الفقر والإقصاء في ميثاق نشرته اليوم، والتي انتقدت هذا الامر وطالبت بإعادة الدعم واعتماد ثمانية تدابير عاجلة.

وأشارت المنظمات إلى أن مليون أسرة لم تتلق شيك الطاقة خلال 2025 عقب تغيير شروط الاستفادة. كما انتقدت إغلاق برنامج "ما بريم رينوف" في يناير 2026 وتقليص ميزانيته وخفض مساعدات تجديد المساكن.

واعتبرت أن هذه القرارات تحرم الأسر الأكثر هشاشة من وسائل مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وتحسين ظروف سكنها. وتتضح خطورة الوضع أيضا في حجم المساكن التي تعاني من ضعف العزل الحراري، إذ يبلغ عددها 3.9 ملايين مسكن، وفق الأرقام التي أوردتها صحيفة "بوليتيك ماتان" "Politique Matin"، فيما تواجه 36 بالمائة من الأسر صعوبات في دفع فواتير الطاقة.

وتضع هذه المعطيات الحكومة الفرنسية أمام مسؤولية قراراتها الفاشلة، بعدما تزامن اتساع الفقر الطاقوي مع تقليص برامج الدعم التي يفترض أن تخفف أعباءه. ولا يقتصر الحرمان على الطاقة، بل يطال القدرة على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية. فقد أعلنت جمعية "ريستو دو كور"، عند إطلاق حملتها الـ42 أمس الثلاثاء، أنها استقبلت 1.4 مليون شخص خلال موسم 2025-2026، بزيادة مئة ألف عن الموسم السابق، ووزعت 186 مليون وجبة.

وأوضحت أن 40 بالمائة من المستفيدين قاصرون وأن 77 بالمائة من الأسر المستقبلة تعيش بدخل يقل عن نصف عتبة الفقر، فيما لا يتبقى لدى 43 بالمائة منها أي دخل بعد دفع الإيجار وتسوية الديون المتراكمة. وتؤكد هذه الأوضاع اتساع الفقر النقدي، إذ أفاد الإعلام الفرنسي، استنادا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، بأن 9.8 ملايين شخص كانوا يعيشون تحت عتبة الفقر خلال 2024، أي 15.4 بالمائة من السكان، وهي أعلى نسبة منذ بدء الإحصاءات القابلة للمقارنة سنة 1996.

وتكشف هذه الأرقام حجم التدهور الاجتماعي الذي لم توقفه السياسات الحكومية بل كرسته من خلال سياسات مجحفة، رغم ما تعلنه من التزامات في مجال مكافحة الفقر في خطابات رسمية عقيمة.

أما في ملف السكن، فتفضح عمليات الطرد ونقص أماكن الإيواء عجز السياسات العمومية عن حماية الفئات المهددة بالتشرد. 

ففي مساءلة نشرها مجلس الشيوخ شهر نوفمبر الجاري، أشار السيناتور أكلي مليلوي إلى طرد 30 ألفا و500 أسرة بمساعدة القوة العمومية خلال 2025، بزيادة 25 بالمائة في سنة واحدة، وقدر عدد الأشخاص دون مأوى بنحو 350 ألفا. كما أورد أن 18 ألفا و507 أشخاص من أصل 27 ألفا و634 طلبوا المساعدة عبر الرقم 115 خلال أسبوع واحد في سبتمبر 2026 لم يحصلوا على أماكن للإيواء.

وتضع هذه الحصيلة الحكومة الفرنسية في مواجهة مسؤوليتها عن تآكل الحماية الاجتماعية : مساعدات تتقلص وأسر تحرم من التدفئة وملايين الوجبات توزعها الجمعيات وآلاف الأشخاص يواجهون التشرد دون مأوى. إنها كلفة اجتماعية ثقيلة لخيارات حكومية لم توفر الحماية للفئات الأكثر هشاشة، بل تركتها تتحمل وحدها تبعات الفقر وتراجع الدعم.