زكرياء حبيبي

كشفت التصريحات التي أدلى بها باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر - والتي أعلن فيها أن بلاده ستطلب من المفوضية الأوروبية النظر في عدم التزام الجزائر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي - عن استمرار النهج الاستعماري لباريس تجاه الجزائر، إذ لا تزال هذه الطبقة تنظر إلى الجزائر باعتبارها "منطقة نفوذ حصرية" تابعة لها، وهي التي لم تهضم بعد الإرادة السيادية الراسخة للجزائر المنتصرة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة -التي انتهى العمل بها في ديسمبر 2020- قد ألحقت، بطبيعة الحال، ضررا بمصالح الجزائر، وذلك لصالح الشركات الأوروبية، ولا سيما الشركات الفرنسية منها.

وفي هذا السجّل، تجدر الإشارة إلى أن الضرر المالي الذي لحق بالجزائر في الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2020 يُقدَّر بنحو 300 مليار يورو، علما بأن بلادنا، وعلى لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا تنفك تُطالب بإبرام اتفاقية شراكة جديدة أكثر إنصافا، تُراعي مصالح الجزائر، وذلك في ظل ظرف جيوسياسي يصبّ بشكل كبير في صالح بلادنا، ويختلف تماما عن الظروف التي أتاحت توقيع اتفاقية الشراكة لعام 2005 ودخولها حيز التنفيذ.

وفي تلك الحقبة، كانت الجزائر تخرج من أزمة متعددة الأبعاد كادت أن تعصف بالدولة الجزائرية ومؤسساتها.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن فرنسا -التي كانت المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق الذي ألحق ضررا بالغا بالمصالح الجزائرية- لم تف بالتزاماتها المتعلقة بتجسيد اتفاقيات اقتصادية تعود بالنفع على الطرفين. فقد اكتفت باريس بجعل الجزائر سوقا مثالية لتصريف منتجاتها، حتى تلك التي تتسم برداءة الجودة. وبحكم سرديتها الاستعمارية الجديدة، اعتبرت فرنسا الجزائر بمثابة "بقرة حلوب"، وهو ما يؤكد سوء نواياها.

وأدى وصول عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم -وهو الذي يدعو إلى اقتصاد متنوع وشراكات متعددة- إلى تغيير تدريجي في موازين القوى، وهو أمر لا يروق لفرنسا، التي باتت تفقد نفوذها نتيجة لذلك، ليس في الجزائر فحسب، بل في منطقة الساحل أيضا.

وعلى عكس فرنسا، تعمل كل من إيطاليا وألمانيا - وإسبانيا بدرجة أقل - على تعزيز تعاونها مع الجزائر، وتوقيع اتفاقيات وعقود هامة، مع احترامها في الوقت ذاته للنهج الجزائري الرامي إلى بناء اقتصاد منتج، وهي مقاربة تُركز على تطوير القاعدة الإنتاجية الوطنية (بقطاعيها العام والخاص) على حساب "اقتصاد البازار" والاستيراد المفرط الذي كان مفضلا لدى "العصابة".

كما جسّدت الجزائر، مع كل من إيطاليا وألمانيا، شراكات استراتيجية ذات منفعة متبادلة، تتجاوز أبعادها حدود هذه الدول لتصل إلى القارتين. إن مساعي باريس -التي طالما انتهجت سياسات حمائية لمنع وصول المنتجات الجزائرية إلى السوق الفرنسية- لفرض عقوبات على الجزائر وفرض نهجها الاستعماري الجديد، تبدو ضئيلة الفرص في تحقيق أهدافها. ففي ظل ظرفية جيوسياسية معقدة، أصبحت الجزائر -المعروفة بكونها موردا موثوقا للطاقة- طرفا لا غنى عنه على الساحة الدولية، وتمتلك أوراق قوة هامة، وذلك على النقيض من باريس التي يقترب وضعها السياسي والاقتصادي من حافة الكارثة. ويتجلى ذلك في فقدان نفوذها داخل مناطق نفوذها التقليدية في أفريقيا وخارجها، وتفاقم الديون التي باتت تثقل كاهل الميزانية (لا سيما تحت وطأة الحرب في أوكرانيا)، وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن تنامي العنصرية والانقسامات السياسية والحزبية