أبرز المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عزم الجهاز على مواصلة تجسيد المهام الموكلة إليه في مجال مكافحة الجريمة والسهر على أمن المواطن، اعتمادا على النهج الاحترافي الذي باتت تتبناه الشرطة، بإشراف وإحاطة دائمة من السلطات العمومية.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح أشغال لقاء وطني توجيهي لإطارات الأمن الوطني، تحت إشراف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أكد السيد بداوي أن مؤسسة الأمن الوطني "أخذت على عاتقها التزاما غير مشروط، يتمثل في تحسين الأداء بصفة مستمرة لتحقيق الأمن والسكينة للمواطن باعتباره أسمى اهتماماتها".

وأشار إلى أن "النهج الاحترافي الذي باتت تتبناه الشرطة الجزائرية بإشراف مباشر وإحاطة دائمة من طرف السلطات العمومية، أتاح لقيادة الجهاز تحديد مكامن القوة والنجاعة بغرض تمتينها وكذا أوجه النقائص والعمل على تصويبها في آجال ملائمة، ضمن رؤية استباقية تشمل مختلف أوجه وميكانيزمات الحوكمة المؤسساتية". 

وتوقف، بالمناسبة، عند المكتسبات المحققة، بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمختلف المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن هذه العناية السامية تشكل "دفعا إضافيا في تجسيد المهام الموكلة لمنتسبي هذه المؤسسات، في حماية المواطن ومكافحة الجريمة والتصدي لمختلف الدوائر التي يسعى عرابوها وأذنابهم للمساس بأمن الجزائر".

وشدد في هذا الصدد على أن هذه الأطراف تتم مواجهتها بفضل "فطنة ويقظة وجاهزية خيري هذا الوطن، وفي طليعتهم بواسل الجيش الوطني الشعبي وأفراد الأمن الوطني وباقي المصالح الأمنية، الذين هم كلهم وعي بحجم التحديات". 

وبالمناسبة، استعرض السيد بداوي النتائج المحققة من قبل جهاز الأمن الوطني، خلال السنة الجارية، حيث تم خلال الـ 10 أشهر الأولى منها حجز "874 كلغ من الكوكايين وأكثر من 5 أطنان و 800 كلغ من القنب الهندي وقرابة 31 مليون قرص من المؤثرات العقلية"، مع "معالجة 194 ألف قضية، تورط فيها أزيد من 210 ألف شخص، منهم 44 ألف متورطون في قضايا المتاجرة بالمخدرات".

كما تم، خلال نفس الفترة، إحصاء "ما يفوق 2300 قضية متصلة بالجرائم المنظمة الماسة بالاقتصاد الوطني، تورط فيها 3200 شخص"، علاوة على "معالجة 8094 جريمة سيبرانية، تورط فيها أزيد من 9600 شخص"، مع "تفكيك 3 شبكات منظمة مختصة في هذا النوع من الإجرام".

وخلص السيد بداوي إلى التأكيد بأن هذه الحصيلة هي "نتاج عمل احترافي جماعي لقوات الشرطة"، الذين حثهم على "تكريس الممارسات الفضلى ومواصلة النهج الحسن والحفاظ على المكتسبات المحققة".