خرج مجمع صيدال عن صمته بشأن قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدلياته، مؤكداً تمسكه بشرعية نشاطه استناداً إلى رخصة صادرة عن وزارة الصحة سنة 1997، ومعلناً مواصلة اتصالاته مع الهيئات المعنية لإيجاد مخرج قانوني يسمح باستئناف العمل بهذا النظام، دون المساس بحقوق المؤمن لهم في الحصول على الأدوية.
وأوضح المجمع، في بيان له، أن صيدليات صيدال تمارس نشاطها بموجب رخصة مؤرخة في 27 ديسمبر 1997، معتبراً أنها لا تزال سارية المفعول، باعتبار أن قانون الصحة لسنة 2018 لم ينص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوط صلاحيتها، كما لم يفرض تجديدها.
وفي مواجهة قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أكد المجمع أنه باشر مساعي واتصالات مع الهيئات المعنية لتوضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاط صيدلياته، والعمل على تسوية الوضعية بما يتيح استئناف نظام الدفع من قبل الغير.
وشددت صيدال على التزامها بمواصلة نشاطها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مطمئنة المرضى والمؤمن لهم اجتماعياً إلى حرصها على ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية وعدم تأثر حصولهم على الأدوية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي أثاره تعليق نظام الدفع من قبل الغير بصيدليات صيدال، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية بين المجمع والهيئات المعنية.
أمينة. ش