أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، أن قانون المالية لسنة 2027 يكرس توجه الدولة نحو حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتنويع الاقتصاد الوطني، ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، مشددة على أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يقاس بالأرقام والمؤشرات المالية فحسب، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الحياة اليومية للمواطن.

وأوضحت بوفدش، في كلمة ألقتها عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذا النص يعكس اختيارات الدولة وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، ويكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات تستدعي بناء اقتصاد قوي ومؤسسات قادرة على الاستجابة، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

وأكدت رئيسة المجلس أن الرهان الأساسي للجزائر يتجاوز مجرد تحسين المؤشرات المالية، ليشمل بناء اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، قادر على تحرير المبادرة وتحفيز الاستثمار وتثمين الثروات الوطنية وتعزيز قدرات الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع منح الكفاءات الجزائرية المكانة التي تستحقها.

وفي هذا الإطار، أبرزت أهمية التدابير التي تضمنها قانون المالية لمرافقة الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسسات، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة والفلاحة والمناجم والطاقة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وتحديث الإدارة وتوسيع الرقمنة وتطوير الاقتصاد الرقمي.

كما شددت بوفداش على ضرورة تحديث المنظومة الجبائية وتحسين تحصيل الموارد العمومية وتأطير التجارة الإلكترونية، معتبرة أن مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتوسيع الوعاء الجبائي وترسيخ الامتثال الضريبي ليست مجرد أدوات لزيادة الإيرادات، بل مسؤولية وطنية لحماية الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في تمويل التنمية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، جددت رئيسة المجلس الشعبي الوطني تمسكها بالنموذج الاجتماعي للدولة، مثمنة التوجيهات والقرارات الرئاسية الرامية إلى صون القدرة الشرائية للمواطن، وعدم إدراج ضرائب ورسوم جديدة من شأنها إثقال كاهله أو المساس بمستواه المعيشي، مؤكدة أن المواطن يظل في صلب السياسات العمومية والاختيارات الاجتماعية للدولة.

وفي سياق متصل، أبرزت بوفدش الدور المحوري للمجالس الشعبية البلدية والولائية في تجسيد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع، من خلال تحسين المرافق العمومية وتثمين الإمكانيات المحلية واستقطاب الاستثمارات وخلق الثروة ومناصب الشغل. ودعت المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الواعية والواسعة في انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، وممارسة حقهم الانتخابي بكل مسؤولية، واختيار الكفاءات القادرة على خدمة مناطقهم والتكفل بانشغالات السكان، باعتبار هذه المجالس قاعدة اللامركزية والمؤسسات الأقرب إلى المواطن.

وفي الشق الأمني، أشادت رئيسة المجلس الشعبي الوطني بجهود الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ومختلف أسلاك ومصالح الأمن في حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب وصون أمن البلاد واستقرارها، منوهة بتضحيات الرجال والنساء المرابطين في مواقع أداء الواجب الوطني.

كما أكدت أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن حماية المياه والثروات الطبيعية من الاعتداءات والتلوث تشكل امتداداً لحماية الحدود والأرض، مشيرة إلى أن الأمن المائي والبيئي أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني والسيادة.

وفي هذا الصدد، ثمنت الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين الموارد المائية وتنويع مصادرها وتعزيز قدرات التخزين والتحلية والمعالجة، إلى جانب حماية البيئة وتحسين جودة الحياة. وفي المقابل، أدانت بشدة ما تتعرض له المجاري المائية في المناطق الحدودية من تلوث وممارسات غير مسؤولة عابرة للحدود، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين واعتداءً على الموارد الطبيعية وإضراراً بالتوازنات البيئية.

وختمت بوفداش بالتأكيد على مواصلة المجلس الشعبي الوطني أداء مسؤولياته الدستورية ومواكبة الخيارات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين ويصون السيادة الوطنية ويرسخ مكانة الجزائر ومواقفها في المحافل الإقليمية والدولية.

أمينة. ش