تفقد وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الأحد ببشار، مدى تقدم إنجاز المنشآت المائية الموجهة لتأمين التزويد بالماء للمنطقة الصناعية بتوميات، التي من المقرر أن تحتضن مشروع تحويل و تثمين خام الحديد لغارا جبيلات (تندوف)، بالإضافة إلى مشاريع تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب للولاية.
وفي اليوم الثاني من زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها، للولاية، توجه الوزير إلى المنطقة الصناعية التوميات، حيث اطلع على مدى تقدم مشروع تزويدها بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، الذي يعتبر حلقة أساسية في دعم الاستثمارات الاقتصادية الكبرى في المنطقة.
وبحسب الشروح المقدمة بعين المكان، يعتمد هذا النظام على تعبئة عدة موارد، منها نقل المياه المعالجة من محطة معالجة المياه المستعملة ببشار إلى المنطقة الصناعية على مسافة 60 كم لضمان التزويد بالمياه الصناعية، بالإضافة إلى استغلال الطبقة المائية للتوميات عبر إنجاز 10 آبار للتزود بالمياه الصالحة للشرب
ويشمل المشروع أيضا إنشاء خزان بسعة 5000 متر مكعب, وربط الآبار بمنشآت التخزين وتزويدها بالكهرباء، و تعزيز الإمدادات من خلال نظام نقل المياه "القطراني"، بهدف ضمان تزويد مستمر للمنطقة الصناعية ومصنع تحويل خام الحديد من منجم غارا جبيلات.
ودعا الوزير مسؤولي القطاع إلى تسخير جميع الوسائل اللازمة لإنهاء هذه التجهيزات في الآجال المحددة، لضمان توفر المياه لصالح المشاريع الصناعية الهيكلية.
وقبل ذلك، قام السيد بوزقزة بزيارة محطة الضخ رقم 3 ببلدية بني ونيف، حيث تابع عرضا عن نظام تحويل المياه الصالحة للشرب انطلاقا من حوض الالتقاط "القطراني".
وبهذه المناسبة، أكد أن ولاية بشار شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في الوضعية المائية، بفضل تجسيد مشاريع إستراتيجية كبرى، لا سيما نظامي تحويل المياه من بوسير والقطراني، وهو ما سمح بتجاوز العجز المسجل سابقا، وتحقيق فائض في إنتاج المياه، و تحسين الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وأضاف الوزير أن نظام نقل بوسير (1)، الذي تبلغ سعته 30000 متر مكعب يوميا، دخل حيز الخدمة في صيف 2022، في حين أن نظام القطراني, الذي تبلغ سعته 80000 متر مكعب يوميا، تم تشغيله في أبريل 2025. كما تم إنشاء سبع خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 155000 متر مكعب، في إطار تعزيز المنشآت المائية للولاية.
وشدد أيضا على ضرورة مواصلة تحديث تسيير المنشآت المائية من خلال تعميم أنظمة التحكم والمراقبة عن بعد، لتحسين أدائها وضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه.