أطلقت "آلية تنسيق العمل الحقوقي الصحراوي" عريضة تدعو فيها المجتمع الدولي بهيئاته المختصة بحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة من أجل التدخل "العاجل" لإنقاذ حياة الأسير المدني الصحراوي النعمة أسفاري المضرب عن الطعام لليوم ال35 على التوالي احتجاجا على انتهاك الاحتلال المغربي لحقوقه وحقوق رفاقه الاساسية. وطالبت الهيئة الحقوقية الصحراوية بالحاح ب"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن النعمة أسفاري وعن كافة الاسرى السياسيين الصحراويين, مع التنفيذ "الفوري" لقرارات الأمم المتحدة ولا سيما الرأي الصادر عن فريق الامم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عام 2023 . كما دعت ذات الهيئة الى تقديم الرعاية الطبية العاجلة و السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول للأسير الصحراوي المضرب عن الطعام و رفاقه بالسجون المغربية ووقف الانتقامات ضد عائلاتهم, مع توجيه دعوة لزيارة عاجلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والوصول "الحر" للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إلى الأسرى السياسيين الصحراويين. ووجهت هذه العريضة الى كل من أنطونيو غوتيريش, الأمين العام للأمم المتحدة, وفولكر تورك, المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وبيدرو سانشيز, رئيس حكومة إسبانيا, وكايا كالاس, الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي. وفي سياق ذي صلة, أكدت "رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية", نقلا عن افادة عائلة الاسير أسفاري, على "إصراره على مواصلة معركة الكرامة رغم تدهور وضعه الصحي الذي أصبح مقلقا للغاية". وأطلقت ذات الهيئة نداء عاجلا إلى جميع الضمائر الحية و المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للتدخل "الفوري والعاجل" وممارسة ضغوط دولية "حقيقية" على الاحتلال المغربي للاستجابة "الفورية" للمطالب المشروعة للأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية ووقف سياسة الإهمال الطبي والتجويع الممنهج, معتبرة أن "التزام الصمت الدولي في هذا الملف يشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاك أبسط حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة". من جانبها, أطلقت "جمعية أهالي السجناء والمختفين الصحراويين" (AFAPREDESA ) نداء إلى المجتمع الدولي للتدخل "العاجل" لإنقاذ حياة المعتقل السياسي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من 15 عاما, محملة الاحتلال المغربي "المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي في صحته أو أي احتمال لوفاته". كما استنكرت "الصمت الدولي بشأن عدم امتثال المغرب لأحكام وقرارات آليات حقوق الإنسان الدولية".
