رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء أمس، شق الإيرادات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بـ458 صوتًا مقابل صفر، مع امتناع نائبين عن التصويت، في نتيجة تعكس حجم الخلافات السياسية بشأن الخيارات المالية للحكومة.

وشمل الرفض نوابًا من المعارضة وآخرين من الكتل الداعمة للحكومة، في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة منذ حل البرلمان سنة 2024، ما يزيد من صعوبة تمرير النصوص المالية والتوصل إلى توافق بشأن الميزانية.

ومن المنتظر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته، وسط تحديات تتعلق بضبط الإنفاق العام وخفض العجز المالي، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا سياسية واجتماعية متزايدة.

أمينة. ش