شهدت العديد من المدن الفرنسية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة في ثاني جولة من الاحتجاجات التي ينظمها طلاب ونقابات عمالية ومناهضون للحكومة ضد غلاء المعيشة، تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن التي صعدت من مقاربتها القمعية ضد المتظاهرين.

وأعلنت الكونفدرالية العامة للشغل أن نحو 800 ألف شخص ساروا أو تجمعوا في أنحاء البلاد، من بينهم 250 ألف في باريس، على الرغم من حظر المظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. من جهتها، أحصت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 410 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 110 ألف في العاصمة باريس وحدها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن، موضحة ان قوات الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المشاركين في المسيرات لمنعهم من الوصول إلى مناطق معينة أو عقد تجمعات.

وأضافت ذات المصادر بأن قوات الأمن حظرت في بعض المدن القيام بالمظاهرات، مبرزة وقوع إصابات خلال اشتباكات المتظاهرين مع الشرطة، التي قامت بدورها باعتقالات، لا سيما في العاصمة، باريس.

وفي هذا الإطار، ذكرت مديرية شرطة باريس أنه تم إجراء "أزيد من 3000 عملية تفتيش" واعتقال 65 شخصا. يشار إلى انه في 17 أكتوبر الجاري، تم تنظيم مظاهرات حاشدة في عدة مدن فرنسية ضمن ما وصف بـ"التعبئة الوطنية ضد غلاء المعيشة".

وشارك في هذه المظاهرات ما بين 550 ألف شخص، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، و800 ألف شخص، وفقا للمنظمين. وقد ضمت هذه المظاهرات طلاب المدارس الثانوية، الذين كانوا في طليعة سلسلة من الاحتجاجات منذ منتصف سبتمبر الماضي وكذا طلاب الجامعات والعمال وأنصار حركة "السترات الصفراء".

يذكر أنه خلال هذه التعبئة الكبرى الأولى، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. في غضون ذلك، قررت النقابات الفرنسية تنظيم إضراب وطني في 5 نوفمبر المقبل، للتعبير عن استيائها من غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

ومن المرتقب أن يشارك في هذا الإضراب عمال من مختلف القطاعات ومن جميع أنحاء فرنسا تحت شعار "يوم الإضراب والتظاهر المهني المشترك الرئيسي بين النقابات في 5 نوفمبر". 

ومن أهم النقابات التي أعلنت مشاركتها، الكونفدرالية العامة للشغل والاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ونقابة القوة العمالية والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والاتحاد الموحد للنقابات في فرنسا.

جدير بالذكر أن هذه النقابات اجتمعت الأربعاء الماضي مع رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، لمناقشة مطالب المتظاهرين، لكن الاجتماع لم يسفر عن أي قرارات ملموسة.