دخلت الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر مرحلة جديدة من التنافس السياسي، مع انتقال رؤساء الأحزاب وممثليهم، خلال أسبوعها الثاني، إلى تكثيف خطاب التنمية المحلية واستعراض تصوراتهم بشأن تسيير البلديات والولايات، وسط دعوات متكررة إلى اختيار مجالس منتخبة قادرة على الاستجابة لانشغالات المواطنين وتحويل الإمكانات المحلية إلى مشاريع منتجة.

ففي اليوم الثامن من الحملة، برز ملف تجديد أساليب التسيير المحلي في تصريحات مسؤولي الأحزاب، حيث شددت ممثلة التجمع الوطني الديمقراطي، أمينة محي الدين، ببشار، على ضرورة إرساء نمط تسييري قائم على المبادرة والإبداع، يجعل رئيس المجلس الشعبي البلدي فاعلاً أساسياً في التنمية وقادراً على استحداث الحلول واستقطاب الاستثمارات.

 من جهته، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بالبليدة، أن برنامج الحركة يرتكز على معالجة الاختلالات التنموية وتجسيد بلدية قريبة من المواطن، تصغي لانشغالاته وتعمل على التكفل بها.

كما ركزت خطابات أخرى على ضرورة جعل المجالس المحلية فضاءً لصناعة التنمية الاقتصادية، من خلال تثمين الموارد الفلاحية والسياحية والاقتصادية لكل منطقة، وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل، إلى جانب اعتماد التسيير العقلاني والشفاف وإشراك الكفاءات في إعداد البرامج التنموية.

أما اليوم التاسع، فقد اتجه الخطاب الانتخابي نحو عصرنة الإدارة وتقريب المنتخبين من المواطنين، حيث رافع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، من بجاية، من أجل إعطاء نفس جديد لتسيير المجالس المنتخبة، فيما اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، من برج بوعريريج، أن الانتخابات المحلية محطة هامة لما لها من انعكاسات مباشرة على الواقع المحلي.

كما برزت دعوات إلى تجاوز أساليب التسيير التقليدية، وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التواصل مع المواطنين، وتحديد الأولويات التنموية وفق خصوصية كل منطقة واحتياجات سكانها.

كما شدد اليوم العاشر، دعوة رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، من المسيلة، إلى استثمار المقومات والإمكانات المحلية التي تزخر بها البلديات وترجمتها إلى مشاريع تنموية قادرة على خلق الثروة، فيما شددت ممثلة التجمع الوطني الديمقراطي، أمينة محي الدين، من البيض، على ضرورة أن تحدث المجالس الشعبية البلدية والولائية أثراً إيجابياً في حياة المواطن ومستقبل المنطقة.

وتكشف مجمل هذه التصريحات عن تصدر ثلاثة محاور للمشهد الانتخابي تتمثل في التنمية الاقتصادية، وعصرنة التسيير المحلي، وتعزيز المشاركة الشعبية. وهي محاور تعكس محاولة الأحزاب تقديم تصورات تتجاوز الوعود العامة نحو معالجة الانشغالات اليومية للسكان.

غير أن تعدد الوعود يضع المترشحين أمام اختبار المصداقية والقدرة على التنفيذ، فالمواطن ينتظر برامج محددة بأهداف واضحة وآجال واقعية، لا مجرد شعارات انتخابية تتجدد مع كل استحقاق.

ومع اقتراب موعد 28 نوفمبر، تتجه الأنظار إلى قدرة الأحزاب على إقناع الناخبين ببرامجها، في معركة انتخابية سيكون عنوانها الأبرز: من يستطيع تحويل وعود التنمية إلى واقع ملموس داخل البلديات والولايات.

أمينة. ش