أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود. اليوم الاثنين بولاية مستغانم، أن إنجاز الحوض الثالث للميناء التجاري لمستغانم أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة.

وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقده على هامش زيارته إلى ميناء مستغانم، رفقة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن عملية تجريف الحوضين الأول والثاني ورفع عمقهما إلى تسعة (9) أمتار "تبقى غير كافية لنشاط حقيقي" على مستوى هذه المنشأة المينائية، الأمر الذي يجعل إنجاز حوض ثالث ضرورة ملحة ومستعجلة.

وأضاف السيد سعيود: "يجب استكمال الدراسات الخاصة بهذا المشروع، التي تجاوزت نسبة تقدمها 50 بالمائة، من أجل تسجيل عملية الإنجاز"، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية الأولية للمشروع تقدر بنحو 25 مليار دج. وتابع السيد سعيود يقول"هذا المبلغ يسمح لنا أولا وقبل كل شيء بإنجاز رصيف جديد وحوض جديد وعمق مائي يصل إلى غاية 15 مترا، ما يمكن من استقبال سفن بسعة 60 ألف طن، وربما بسعة 80 ألف طن، وهو ما يمكننا من حل المشكلة بشكل نهائي".

وبخصوص عملية تجريف الحوضين، دعا الوزير إلى تسريع العمليات والانتقال لمرحلة تجهيز المنصات اللوجستية التي تدعم بها الميناء، لاسيما منصات التخزين ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة (10+5 هكتارات) والمسطحات المائية التي تتطلب تجهيزات مناسبة لإعطاء ديناميكية للنشاط على مستوى المنشأة.

وخلال الشروحات المقدمة للوزير، تم الكشف عن برنامج لتعزيز الحظيرة اللوجستية للميناء باقتناء العربات الرافعة والموزعات ومختلف المجموعات الكهرو-ميكانيكية وجهاز فحص (سكانير) وقائمة أخرى بقيمة 8 مليارات دج هي قيد التجسيد.

للإشارة، عرف نشاط ميناء مستغانم خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة في حجم البضائع وحركة الحاويات ورقم الأعمال.