دعت "الجبهة الأندلسية الموحدة" الاسبانية الى التنفيذ الصارم لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي تمنع تسويق المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية تحت "وسم مخزني مضلل"، في سياق رفض دولي لما يسوقه من محاصيل تتنافي والقوانين التجارية العالمية.

ومن هذا المنظور، أعلن زكرياس ليكال، رئيس "الجبهة الأندلسية الموحدة" عن مقاطعة ألميريا الاسبانية التزام هيئته بالدفاع عن القطاع الزراعي المحلي ومنع تسويق الطماطم المنتجة في الصحراء الغربية المحتلة داخل الأسواق الأوروبية تحت وسم مضلل يشير الى أن المغرب هو بلد المنشأ، منددا باستمرار المغرب في نهب ثروات الشعب الصحراوي يما يكرس واقع الاحتلال.

وجاء هذا الالتزام لربط بشكل مباشر حماية المزارعين في ألميريا باحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، والتأكيد مجددا على "ضرورة وضع حد لتسويق المنتجات الصحراوية على أنها منتجات مغربية، في تجاهل واضح للوضع القانوني للإقليم وتمايزه وانفصاله عن المغرب".

ويستند موقف الجبهة الاندلسية إلى القرارات التاريخية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 والتي أبطلت اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب والممتدة الى الصحراء الغربية باعتبار أنها تمت دون موافقة الشعب الصحراوي، صاحب الحق في تقرير المصير و التصرف في ثرواته.

ولا يعبر موقف الهيئة الاسبانية عن الدفاع عن مصالح المزارعين الإسبان فحسب، بل يقر بأن استمرار تسويق المغرب للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية تحت وسم "مضلل" يطرح "قضية قانونية وسياسية تتعلق بهوية الإقليم وحق شعبه في ثرواته الطبيعية".

وفي نفس السياق، أكدت ممثلة الاتحاد النقابي "سوليدير" (Union syndicale Solidaires) والتجمع الداعم للشعب الصحراوي بمدينة بيربينيان الفرنسية، هور تنسيا، خلال مشاركتها في أشغال الندوة ال50 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي "ايكوكو" بمدريد، استمرار الحملات الرامية إلى فضح استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة وتسويق منتجاتها في الأسواق الفرنسية" تحت اسم المغرب".

وأوضحت الناشطة الفرنسية أن الطماطم المسوقة تحت العلامة التجارية "Azura" شكلت موضوع حملة لتوعية المستهلكين بمقاطعتها، معتبرة أن عائداتها الاقتصادية "لا يستفيد منها الشعب الصحراوي".

كما شددت على ضرورة مواصلة العمل التضامني سواء من خلال التجمع الداعم للشعب الصحراوي في فرنسا أو عبر نقابة "سوليدير" دفاعا عن الحقوق السياسية والاقتصادية للشعب الصحراوي.