ثمّن الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق، البروفيسور عبد القادر بريش، الموقف الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته إلى قمة قادة مؤتمر الأطراف الـ31 بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، مؤكداً أن المرافعة الجزائرية تضع العدالة المناخية وتمويل الدول النامية في صلب معادلة التحول الطاقوي، وترفض تحميل هذه الدول أعباء بيئية واقتصادية لا تتناسب مع مسؤولياتها التاريخية عن الانبعاثات.
وأوضح بريش ل"الجزائر 54"، في قراءة لمضامين رسالة رئيس الجمهورية التي تلاها الوزير الأول سيفي غريب، أن الجزائر تدافع عن مقاربة دولية أكثر إنصافاً، تقوم على مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، وتُلزم الدول الصناعية بالوفاء بتعهداتها في مجال التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع احترام حق الدول النامية في التنمية والسيادة على خياراتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد الخبير الاقتصادي على أن الانتقال الطاقوي لا يمكن أن يتحول إلى عبئ إضافي على الاقتصادات النامية، أو مدخل جديد للمديونية والتبعية التكنولوجية، بل ينبغي أن يستند إلى تمويل عادل وميسر، يتيح لهذه الدول تنفيذ التزاماتها المناخية دون المساس بأولوياتها التنموية.
كما أبرز بريش أهمية تأكيد رئيس الجمهورية عدم وجود تعارض بين التنمية والعمل المناخي، شريطة أن يتم التحول بصورة تدريجية ومنصفة، مع رفض توظيف المعايير البيئية لفرض قيود تجارية أحادية الجانب على الدول النامية.
وعلى الصعيد الوطني، أشار إلى التزامات الجزائر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035 بتمويل ذاتي، مع إمكانية رفع النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي، إلى جانب برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط في الأفق ذاته، فضلاً عن استراتيجية الهيدروجين ومشاريع تعزيز الأمن المائي ومكافحة التصحر.
وتبرز هذه المرافعة، حسب القراءة المقدمة، أن الجزائر لا تطرح قضية المناخ من زاوية بيئية ضيقة، بل تربطها بالأمن الطاقوي والمائي والغذائي والسيادة الاقتصادية، مؤكدة أن تحقيق مستقبل مستدام يمر عبر شراكة دولية عادلة، تتحمل فيها الدول الصناعية مسؤولياتها التاريخية، وتُمنح الدول النامية الإمكانات المالية والتكنولوجية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
أمينة. ش